أحمد أبو ضيف: طلاب الشهادات الفنية يمثلون 10% من الدارسين في الجامعات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال أحمد أبو ضيف، مسؤول ملف التعليم العالي بجريدة الوطن، إن الموقع الإلكتروني للتنسيق بدأ اليوم استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية الزراعية والصناعية والسياحية، وذلك بدءًا من اليوم وحتى 12 سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن الطلاب الحاصلين على 60% فأكثر لديهم القدرة على تسجيل الرغبات.
تسجيل 75 رغبة كاملةوأضاف «أبو ضيف» خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه يحق لكل طالب تسجيل 75 رغبة كاملة، وبعد انتهاء المرحلة يجرى فرز الرغبات في خمس أيام، مشيرا إلى أن نسبة طلاب الشهادات الفنية 10% من إجمالي طلاب الجامعات.
وتابع: «التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب تم مده لمدة يوم، وعدد الطلاب المسجلين تجاوز الـ70 ألف طالب من المرحلتين الأولى والثانية، وعدد الطلاب ككل في المرحلتين بلغ 420 ألف طالب تم ترشيحهم للكليات المختلفة، منهم عدد كبير يرغب في تقليل الاغتراب من كلية لأخرى حسب الموقع الجغرافي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني التنسيق تقليل الاغتراب تنسيق التعليم الفني
إقرأ أيضاً:
بيان من التيار بشأن قرارات تسجيل الطلاب السوريين... هذا ما جاء فيه
أصدر المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:
"يعود المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ إلى الرأي العامّ اللبنانيّ، وإلى المعنيين بالشأن التربويّ كافّة، ليُعرب عن قلقه إزاء التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بقرارات وزارة التربية ومجلس الوزراء بشأن شروط التسجيل المدرسيّ، لا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان.
فبعد دراسة معمّقة للتعميم رقم ٢٥ الصادر عن مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الذي استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 63 المتعلّق بالسماح للطلاب السوريين التسجيل في المؤسسات التعليمية المهنيّة للعام الحالي من دون حيازتهم على إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وبما أن المديريات الأخرى في الوزارة لم تحدد بعد شروط تسجيل السوريين، وقد تلجأ الى إلغاء شرط وجود الإقامة الرسمية مما يشكل خطراً كبيراً على البلد عامة وعلى القطاع التربوي فيه بخاصة، يؤكّد المجلس الأعلى للتربية إن هذا الأمر يتعارض مع القوانين اللبنانية التي ترعى إقامة الأجانب. وإذا كانت الدولة قد سمحت بذلك في السنوات الماضية فيتوجب عليها وضع حدٍ فوريٍ لهذا التسامح لأن البلد لم يعد يحتمل. وقرار مجلس الوزراء نفسه اشترط وجود الإقامة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ وسمح عدم وجودها للعام الدراسي الحالي، مما يثير العديد من التساؤلات لان هذا الأمر سيشجع العائلات السورية التي ليس لديها إقامة على البقاء في لبنان بطريقة غير شرعية ، طالما يتوفر لأولادهم تعليم نوعي وتقوم الجهات المانحة بدعمهم. فكيف تفرض الدولة شروط عدة على التلميذ اللبناني وتعفي التلميذ غير اللبناني منها؟
ومن الواضح أن الحكومة المستقيلة قد قررت اعتماد سياسة التسويف من خلال عدم تطبيق شرط الإقامة هذا العام ووعودها بتطبيقه العام الدراسي المقبل، إلا أن هذا التأجيل لا يضمن عدم تكرار الأمر في السنوات القادمة.
لذلك، نحمّل كامل المسؤولية الى كل من وافق من وزراء الحكومة المستقيلة، ومنهم وزير التربية، على هذا القرار المتهور والغاشم لما له من تأثير كارثي على المجتمع اللبناني عامة والتربوي بخاصة. يعرب المجلس الأعلى للتربية في التيّار الوطنيّ الحرّ عن مخاوفه من أن تؤدّي هذه القرارات إلى توطين مقنّع. فلا يمكن للدولة، سواء عن قصد أو غير قصد، أن تتهاون في الأمور المحظورة قانونًا، ثم تسعى لاحقًا إلى شرعنة هذه الانتهاكات. ختاماً، سيقوم التيّار الوطنيّ الحرّ بكل الإجراءات القانونية لإيقاف هذا القرار غير القانوني ونؤكد على أننا سنبذل كل ما في وسعنا حماية المصلحة الوطنية العليا وللدفاع عن التعليم لأن التربية هي الأساس في بناء الأوطان، ولن نسمح لأحد أن يفضل التلميذ الأجنبي على التلميذ اللبناني".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق