الحرة:
2024-09-15@14:16:30 GMT

عام على زلزال المغرب.. والمتضررون ينتظرون

تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT

عام على زلزال المغرب.. والمتضررون ينتظرون

كشفت بيانات حكومية أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل فقط من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن وسط حر قائظ صيفا وبرد قارس شتاء، وذلك بعد مرور عام على زلزال مدمر.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

كما دمر الزلزال، الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ الستينيات، العديد من المنازل القروية التقليدية المبنية من الطوب اللبن أو الحجر أو الخشب، التي يتميز بها سكان جبال الأطلس الناطقون بالأمازيغية.

واحتج سكان منطقة تلات نيعقوب، مركز الزلزال، الأسبوع الماضي على بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المساعدات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المنطقة الفقيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن 97 بالمئة من الأسر، حتى الآن، تتلقى تدريجيا مساعدات حكومية لإعادة الإعمار.

وأضاف أن نحو 64 ألف أسرة متضررة من الزلزال تتلقى مساعدات شهرية من الدولة قدرها 2500 درهم (255 دولارا).

وقال محمد فرهي رئيس جمعية تاركة للتنمية والتضامن (جمعية محلية تعنى بشؤون المنطقة) لرويترز عبر الهاتف "المشكلة أن عددا من المتضررين من الزلزال لم يستفيدوا لسبب غير معلوم".

وأضاف "المستفيدون أيضا وجدوا تعقيدات في مساطير البناء، فما ينطبق على المدن لا ينطبق على البادية.. وأغلب المستفيدين تلقوا مبلغ 80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والنقل، وجد المستفيدون صعوبة في إعادة البناء".

ومن جهته قال محمد أوبلا، من قرية أزرمون "تلقينا الدعم لكننا وجدنا صعوبة في بدء البناء، كل شيء تضاعف ثمنه مع غلاء الأسعار".

وقال الحسين آيت إبراهيم أوعلي، رئيس جماعة قرية إغيل بإقليم الحوز في اتصال هاتفي مع رويترز "في جماعتي،أعطينا رخص البناء للساكنة المتضررة، وكذلك تسلموا جميعا الدعم المادي بنسبة مئة في المئة".

وأضاف "الإشكال أن لكل جماعة خصوصياتها، فعدد منها لها تضاريس وعرة يصعب نقل سلع البناء إليها،وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر البناء، بالإضافة إلى غلاء تكلفة السلع بسبب غلاء الأسعار".

كما أوضح أن عددا من القرى لا تستطيع الشاحنات الوصول إليها، بل "تستعمل الدواب، ونحن نحاول أن ننصح الناس بالبدء في البناء قبل حلول الشتاء".

لكن تقريرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، اعتبر أنه في جماعة ويرغان، بجبال الأطلس الكبير (على بعد 62 كلم من مراكش)، تعود الحياة "بشكل جلي" إلى طبيعتها بعد الزلزال، بنشاط كبير في الأسواق، وحركة دائبة للمارة.

وتنقل الوكالة عن عمر، الرجل الستيني الذي تم انتشاله وزوجته بأعجوبة من تحت الأنقاض، شهادته عن "محنته الرهيبة".

ويقول عمر: "كنت محاصرا لساعات تحت السقف المنهار دون القدرة على الحركة. وكنت آمل فقط أن يأتي أحدهم لينقذني".

وبعد مرور عام، بحسب الوكالة، يعرب عمر عن عميق امتنانه لمصالح الإنقاذ والسلطات المحلية والإدارات المعنية التي قدمت دعما قويا.

ويضيف عمر، في هذا الصدد، "بفضل المساعدة المالية والدعم المقدم، تشارف أشغال بناء منزلي الجديد على الانتهاء. إنه أكثر صلابة الآن، لأنه مطابق لمعايير البناء المضاد للزلازل".

وتؤكد الوكالة أن السلطات المحلية عملت دون كلل خلال الأشهر الماضية على تصميم منازل أكثر مقاومة للزلازل، مع الحرص على احترام الخصوصيات الثقافية والبيئية للمنطقة.

وفي هذا الصدد، يؤكد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، أمين الإدريسي بلقاسمي، أن "أشغال إعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال توجد في مرحلة متقدمة جدا".

ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم، إجمالا، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن خسائر الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو 0.24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2023، أي ما يعادل ثلاثة مليارات درهم.

وقال بيان رئيس الوزراء أمس، إن "أوراش البناء تقدمت، وتم تأهيل 49 ألفا و632 مسكنا، كما تم إصدار 55 ألفا و142 ترخيصا لإعادة البناء".

وأضاف البيان أن "57 ألفا و805 أُسر استفادت من مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها".

وتابع البيان الحكومي أن "الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفعالية والسرعة اللازمتين".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب

بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.

الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون

يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون ترجمة فعلية للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تشدد على ضرورة توفير بدائل عن السجن، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالجنح البسيطة. ويعكس هذا القانون كذلك الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 42، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى يكرس مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم.

بيان مفهوم العقوبات البديلة في سياق النصوص القانونية

تعرف المادة 1-35 من القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها عقوبات تفرض كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. ويشمل هذا القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة:

1. العمل لأجل المنفعة العامة: حيث يؤدي المحكوم عليه عملا غير مؤدى عنه لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية؛ 2. المراقبة الإلكترونية: التي تتضمن تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، مما يسمح بتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز الفاعل بشكل فعلي في السجن؛ 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كمنع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بمتابعة علاج من الإدمان أو الخضوع لبرامج تأهيلية تساعد في إعادة اندماجه في المجتمع؛ 4. الغرامة اليومية: حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يدفعه المحكوم عليه عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها.

معايير تطبيق العقوبات البديلة وفقا للتشريع

حدد القانون شروطا صارمة لتطبيق العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه غير متورط في جريمة مشابهة سابقا، مما يعرف بشرط عدم وجود العود. كما يتطلب تطبيق العقوبة البديلة موافقة المحكمة وقبول المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات نظرا لخطورتها، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

دور قاضي تطبيق العقوبات والإدارة السجنية

يعطي القانون لقاضي تطبيق العقوبات دورا محوريا في تنفيذ العقوبات البديلة. يتضمن دوره إصدار المقررات التنفيذية، ومراقبة تنفيذ العقوبة، وله سلطة تعديلها أو إلغائها في حالات محددة. إلى جانب ذلك تساهم الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، ورفع التقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات لضمان سير العملية بشكل سليم.

تنسيق الجهود بين الجهات المعنية

يشدد هذا القانون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، كالنيابة العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية، والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024
  • إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب
  • سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 14 سبتمبر 2024
  • شاهد.. هل عادت قرية تينزرت التي مسحها زلزال المغرب للخريطة؟
  • أخنوش: الحكومة حققت ثورة اجتماعية وجعلت المغرب أول دولة اجتماعية في أفريقيا
  • مونديال 2030 يرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية لمستويات قياسية ببلادنا
  • أحيزون يؤدي أكبر غرامة في تاريخ اتصالات المغرب والإماراتيون يدرسون إقالته
  • عام على الكارثة| كيف تغيرت حياة المتضررين من زلزال المغرب؟ (شاهد)
  • 3 موجات ارتدادية.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية