لجريدة عمان:
2025-03-17@14:39:21 GMT

جودة التعليم في الميزان

تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT

في العام الدراسي 2018، أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الحاصلين على مقعد دراسي ضمن منح الابتعاث الخارجي للدراسة في الجامعات الدولية بلغ (1643) طالبًا وطالبة، أما هذا العام فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن (550) بعثة دراسية خارجية فقط، أي بانخفاض قدره (1093) مقعدًا من أصل حوالي 57 ألف خريج من شهادة التعليم العام، هذه الأرقام تسلط الضوء على تقليص كبير في أعداد البعثات الدراسية الخارجية، ويرجع السبب الأساسي في هذا الانخفاض إلى سياسة تخفيض الإنفاق العام للدولة، والتي شملت تقليص الإنفاق على التعليم العالي من خلال تقليص عدد البعثات الخارجية وزيادة أعداد البعثات الداخلية.

جودة التعليم على المحك، وهي بين كفتي ميزان مؤسسات التعليم العالي المحلية ومؤسسات التعليم العالي الدولية أو الخارجية، وبنظرة سريعة غير متعمقة في التفاصيل الأكاديمية، يمكن القول إن كفة الميزان تميل إلى مؤسسات التعليم الخارجية، ويعززها في ذلك أرقام التصنيفات العالمية في جودة الجامعات الدولية مثل مؤشرات «QS»، و«شانغهاي»، و«ويبومتركس». في حين أن بعض مؤسسات التعليم العالي المحلية لم تجد لها موطئ قدم حتى في تصنيف الجامعات المحلي الذي تقوم به الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، فضلاً عن الاعتراف بها إقليميًا وعالميًا أو حتى إدراجها ضمن قوائم التصنيفات العالمية. وهذا بدوره يؤثر سلبًا على جودة مخرجات التعليم المحلي التي غالبًا ما تفتقر إلى المعايير الدولية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بجودة التعليم ومراقبة أداء الجامعات والكليات المحلية، سواء كانت خاصة أو عامة، وهي تقوم بمراجعة المناهج وطرق التدريس، ولديها برنامج صارم في الاعتماد الأكاديمي، كما أن الدولة تقدم دعمًا سخيًا لهذه المؤسسات عبر المنح والمخصصات المالية المعتمدة لتطوير المناهج والخطط الدراسية، كل هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى المؤسسات التعليمية المحلية، وهو هدف يسعى إليه الجميع، حيث تُقاس قوة أي مجتمع بجودة مخرجاته التعليمية.

لكن على الرغم من هذه الجهود الاستراتيجية، لا ينبغي أن تؤثر على برنامج الابتعاث الخارجي الذي اعتمدته الدولة منذ زمن طويل لرفد سوق العمل بتخصصات جديدة تواكب الثورة العلمية والتقنية العالمية، فالاستفادة من مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخارجية ذات التاريخ العريق والتقاليد الراسخة في التعليم الجامعي هو أمر بالغ الأهمية.

عند الاستماع إلى تجارب العديد من خريجي الكليات المحلية الخاصة، يشعر المرء بعدم التفاؤل بمستقبل التعليم العالي. فما يتحصل عليه الطالب خلال سنوات دراسته الجامعية غالبًا ما يكون معرفة محدودة بأساسيات التخصص، وشهادة علمية تؤكد إتمامه لبرنامجه التعليمي، مصدقًا عليها من وزارة التعليم العالي، وهنا يبرز سؤال جوهري: هل استطاعت تلك المؤسسات تحقيق الطموح العلمي والمهني الذي حددته خطط التنمية؟ أم أن مخرجاتها لم ترتقِ إلى مستوى الجودة المطلوبة؟

إذا كان لا بد من تقليص عدد البعثات الخارجية لصالح البعثات الداخلية، فمن الضروري استثناء بعض التخصصات الحيوية التي تحتاج إليها خطط البناء المستقبلية، مثل تقنية المعلومات، الفضاء، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الإدارة الحديثة، والهندسة وغيرها من العلوم الحديثة التي لا يمكن تدريسها بكفاءة في الجامعات المحلية.

أما القطاع الخاص، الذي كان في الماضي يدعم برامج الابتعاث الخارجي، فقد توقف عن تقديم هذا الدعم، تاركًا العبء كله على عاتق الحكومة، وهذا لم يساهم في تحقيق رؤية القطاع الخاص في الحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة، كما لم يخدم رؤية الحكومة في تخريج طلاب يمتازون بقدرات علمية ومعرفية تساهم في بناء وتطوير الوطن.

زيادة المخصصات المالية للابتعاث الخارجي وزيادة أعداد المبتعثين، أو الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي المحلية وتقديم الدعم اللازم لها، هي من الأركان الأساسية التي يجب على الدولة دعمها، مع حث القطاع الخاص على المساهمة في هذا الدعم، فكل استثمار في التعليم سيعود بالفائدة على الوطن والمواطنين، سواء في المستقبل القريب أو على المدى البعيد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. 


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.


وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.


وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.


وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. 


وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام  في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.


ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

مقالات مشابهة

  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • وزارة الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة بمناسبة شهر رمضان
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة