الدبيبة: مشروع الانطلاقة الوطني خطوة لبناء قاعدة بيانات كاملة للبلاد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع الانطلاقة الوطني، الذي يستهدف تنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات الورقية.
وأشاد الدبيبة، “بجهود فرق مصلحة الأحوال المدنية ووكلاء النيابة بمكتب النائب العام في متابعة مراحل المشروع وتنفيذه”، مؤكداً ضرورة “تحديث الجدول الزمني لمراحل المشروع، وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لاستكمال المشروع”.
ووجه الدبيبة، “بضرورة تكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الوطني العام والذي يهدف إلى مطابقة البيانات الإلكترونية بالسجلات الورقية الموجودة في فروع المصلحة بالبلديات، وإعداد قاعدة بيانات سليمة وواقعية، والتي ستُساهم في كافة إجراءات الدولة المختلفة”.
بدوره، “قدم مدير مصلحة الأحوال المدنية، عرضاً ضوئياً، يبين مراحل المشروع والذي يُختتم بمرحلة تحديث قاعدة البيانات بالمستجدات المستخلصة بعد استكمال أعمال الإدخال والمطابقة والتجميع ومرحلة التدقيق والتصحيح”.
وأوضح أن عدد المكاتب التي أتمت المطابقة والمسح الضوئي 257 مكتب أحوال مدنية على مستوى ليبيا، حيث تم طباعة مليون وثمانمائة من الأسر الليبية، بنسبة إجمالية تصل إلى 97% من إجمالي الأسر الليبية، مشيراً إلى أن هذا المشروع لم يُنجز منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
هذا وحضر اللقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ووزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة المكلفة بالمشروع.
مشروع الانطلاقة الوطني الذي أطلقته الحكومة لرقمنة وتحديث السجلات المدنية، وهو خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات موثوقة…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أداء الحكومة التطبيقات الرقمية ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها