السلطة الفلسطينية: حذف الضفة من الخريطة يفجر حل الدولتينبريطانيا تعلق تصدير الأسلحة.. وشبح «الجنائية» يطارد «بيبى»

ضعيف ومأزوم وخائف ومرتبك.. هكذا ظهر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى محاولة فاشلة للقفز للإمام وتحويل الشارع الصهيونى الغاضب لوجهة أخرى بعرض خريطة جديدة لا تشمل الضفة المحتلة كون حربه تسير فى سياق الحلم اليهودى المزعوم.


واعتبرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية أن استخدام «نتنياهو» خريطة تضم الضفة المحتلة لسلطات الاحتلال استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدٍّ سافر للجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
ويتزامن ظهور الخريطة مع أكبر عملية عسكرية تشنها إسرائيل فى الضفة المحتلة منذ عام 2002، تستهدف مدينتى جنين وطولكرم شمالاً بشكل خاص. 
ولم تفلح محاولات نتنياهو خلال خطابه فى كتم حناجر الغاضبين بمئات الآلاف مفترشين الشوارع والميادين محاصرين حزب الليكود ومنزله ومقر وزارة الحرب «الكرياه» مطالبين بوقف إبادة غزة وإنهاء صفقة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية للحفاظ على ما تبقى من أرواح ذويهم بعدما سلم لهم «بيبى» أولادهم فى أكياس سوداء، بالإضافة إلى ضربة قاتلة للاقتصاد بنحو 76 مليار دولار تكلفة العملية العسكرية منذ 7 أكتوبر الماضى فى القطاع.
وتجاهل «نتنياهو» الاحتجاجات الواسعة والإضراب العام متحدياً انتقادات الرئيس الأمريكى، جو بايدن من خلال التعهد بأن حكومته لن تتخلى عن السيطرة على ممر «فلادلفيا» الاستراتيجى على طول حدود غزة وقدم السيطرة على المحور كهدف حرب أساسى، ووضع لغماً أمام اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكى مع كبار مستشاريه بشأن الصراع فى غزة وإخباره للصحفيين بأنه لا يعتقد أن نتنياهو يبذل جهداً كافياً لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
لقد وقع رئيس وزراء الاحتلال فى حقل ألغام عناده السياسى فهو الخاسر الأكبر على مختلف الجبهات وإذا وافق اليوم على هدنة فهو خاسر لأنه كلف حكومته ميزانية كبيرة لتحقيق ثلاثة أهداف ولم يحقق أى هدف منها.
فهو لم يرجع الأمن لمنطقة غلاف غزة، ولم يكسر القدرة العسكرية لحماس، فى الوقت الذى قال فيه موقع «والا» وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية ومنذ أكثر من شهرين إن الجناح العسكرى لحماس لم يتم إضعافها وما زال لديها أكثر من 60% من قدراتها الدفاعية كما أن الهدف الثالث هو تحرير الأسرى، وهو لم يحرر أحد سوى المجموعة التى خرجت فى الهدنة الأولى». وبقية الرهائن قتلهم ببرتوكول هانبيال ويسمى أيضاً توجيه هانيبال، وهو إجراء يستخدمه الاحتلال لمنع أسر مقاتليه حتى لو كان ذلك بقتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الأسرى. وصاغه 3 ضباط رفيعو المستوى، وبقى بروتوكولاً سرياً حتى اعتماده فى 2006. 
وأثار بروتوكول هانيبال جدلاً واسعاً فى إسرائيل، إذ يصفه معارضوه بـ«الخيار الوحشى» الذى يخاطر بأرواح أسرى يمكن إنقاذهم.


وطبقت إسرائيل توجيه هانيبال فى مناسبات عديدة منذ 1986، وكان التنفيذ الأكثر تدميراً فى رفح عام 2014، ومن بين 11 إسرائيلياً طُبق عليهم البروتوكول فى 7 مناسبات، لم ينجُ سوى جندى واحد.
وعاد مصطلح البروتوكول إلى الظهور مجدداً فى عملية «طوفان الأقصى»، التى أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر الماضى.
وقال الجناح العسكرى لحركة حماس إن الرهائن سيعودون إلى إسرائيل داخل توابيت إذا استمر الضغط العسكرى، محذراً من أن تعليمات جديدة صدرت للمسلحين الذين يحرسون الأسرى إذا اقتربت قوات الاحتلال. 
ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية «يائير لابيد» انتقادات حادة لنتنياهو، وقال إنه لا يوجد أحد فى تاريخ إسرائيل عزز قوة حماس أكثر من نتنياهو الذى نقل لها حقائب مليئة بالدولارات.
وقال لابيد: «لدى نتنياهو دائما عذر لمواصلة الحرب إلى الأبد عبر دخول رفح ثم نتساريم والآن فيلادلفيا». وأضاف أن الشىء الوحيد الذى يهم رئيس الوزراء هو عدم انهيار حكومته.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ333 مع تصعيد الاحتلال لهجماته البرية والجوية على القطاع، ما أجبر السكان على النزوح القسرى. وفى الوقت ذاته، تستمر الاحتجاجات فى المدن الإسرائيلية بالتزامن مع إضراب عام.
وتواصلت العمليات العسكرية بالضفة المحتلة حيث شهدت طولكرم اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الذى قطع الكهرباء عن المدينة.
كما أعلن الاحتلال عن اغتيال قائد سرية النخبة فى كتيبة الدرج والتفاح، الذى وصف بأنه أحد عناصر منظومة المظلات الشراعية الذين اقتحموا نتيف هعسراه فى غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.
وأعلنت بريطانيا اعتزامها تعليق بعض رخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووصف نتنياهو هذا القرار بأنه «مشين»، مؤكداً أن إسرائيل ستحقق النصر فى هذه الحرب سواء باستخدام الأسلحة البريطانية أو دونها، وزعم نتنياهو أن القرار البريطانى الخاطئ سيشجع حركة حماس.
وفى سياق متصل: توقعت إسرائيل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية، خلال أيام أو أسابيع، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصادر فى وزارة العدل الإسرائيلية، قولها إن فرص إصدار مذكرات الاعتقال ليست عالية؛ لأنه سيكون من غير المعقول أن تعلن المحكمة عن ثلاث مذكرات اعتقال، وذلك لأن الطلب الأصلى سعى إلى إصدار 5 أوامر اعتقال، بما فى ذلك 3 ضد قادة حماس، ولكن تم اغتيال اثنين من هؤلاء القادة هما إسماعيل هنية ومحمد ضيف.
وتأتى التوقعات الإسرائيلية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت خلال أيام أو أسابيع، فى وقت يتعمق الخلاف بين رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه حول وقف إطلاق النار فى غزة.
ويرفض نتنياهو وقف الحرب فى غزة، ويصر على سيطرة الاحتلال على محورى فيلادلفيا ونتساريم فى القطاع، فيما يحذر جالانت من تلك الخطوة الناسفة للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار فى غزة، وصفقة تبادل المحتجزين بالأسرى.

عين «السنوار» على الضفة

أعلن أمس موقع «ماكو» التابع للقناة 12 العبرية، أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يخطط لنقل الهجمات إلى الضفة المحتلة، ويراهن على التغيرات الإقليمية والرد الإيرانى المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسى لحماس فى الخارج «إسماعيل هنية».
وأوضح الموقع أنه فى ظل الجمود الذى وصلت إليه مفاوضات صفقة الرهائن قالت مصادر فلسطينية إن السنوار يخطط لنقل الهجمات إلى الضفة الغربية، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.
وأضافت المصادر الفلسطينية أن حماس وتل أبيب لن تتوصلا قريباً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حتى بعد المقترح الذى قدمه الأمريكيون. 
ووفقًا لهم، إن «هناك فجوات كثيرة بين الطرفين، رغم التفاؤل من جانب واشنطن وفى الوقت نفسه لا تزال المقاومة والاحتلال متمسكين بمطالبهما فيما يتعلق بمحورى فيلادلفيا ونتساريم».
وكشف الموقع كواليس مخطط السنوار فى ظل تزايد موجة العمليات العدائية التى تشهدها الضفة المحتلة، والتى أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية فى عملية إطلاق نار بالقرب من الخليل، كما يمكن إضافة ذلك إلى الهجوم المزدوج الذى وقع فى نهاية الأسبوع الماضى، عندما انفجرت سيارة مفخخة فى محطة وقود عند مفرق غوش عتصيون، والآخر فى مستوطنة كرمى تسور. 

صحف عالمية: العار يلاحق «بيبى» وحكومته

اهتمت أمس صحف ومواقع عالمية بانفجار الشارع الإسرائيلى فى وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووصفت الإضراب الذى شهدته إسرائيل بأنه يعكس حالة الانقسام الداخلى، وتصاعد الغضب ضد نتنياهو وحكومته، بسبب عرقلتها الصفقة التى ستسمح باستعادة بقية المحتجزين فى قطاع غزة.
ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الإضراب الذى شهدته إسرائيل كشف حال أمة منقسمة، إذ هاجم حلفاء رئيس الوزراء من أقصى اليمين المتظاهرين وزعماء النقابات، وتزايد التوتر بين المعسكرين مع إدراك أن الوقت ينفد بسرعة بالنسبة إلى بقية المحتجزين الإسرائيليين فى غزة.
وأشارت إلى أن مقتل 6 من الأسرى يزيد الضغوط على نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة حماس وبالفعل طالب المحتجون خلال الإضراب رئيس الوزراء بالسعى إلى التوصل إلى تسوية.
وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن الإضراب بسبب سياسة نتنياهو المتعلقة بالأسرى، وقد أدى إلى توقف أجزاء من إسرائيل، بما فى ذلك المدارس والجامعات والشركات ورحلات الطيران فى معظم أنحاء البلاد.
وانتقدت الكاتبة «نوا ليمون» فى صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ما اعتبرته تجاهل نتنياهو وحكومته لتحركات عائلات المحتجزين فى غزة، واعتبارهم مجرد أصوات مزعجة فى الخلفية.
وأوضحت الكاتبة أن هذا النهج ليس جديداً على نتنياهو، «فقد فعل ذلك طوال عام من الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائى، وفى مواجهة تحذيرات مؤسسة الدفاع بشأن تداعياته على الأمن القومى».
وحمل مقال رأى فى صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نتنياهو وأفراد حكومته مسئولية مقتل الأسرى الستة فى غزة، وقال «إن أيديهم ملطخة بدمائهم».
وجاء فى المقال- الذى حمل عنوان «11 شهراً من الأخطاء»- أن المسئولين عن مقتل الأسرى كثر، بدءاً «من نتنياهو الذى ينقض الصفقة ويخدع الجمهور والعائلات، إلى كبار مسئولى القوات الإسرائيلية، الذين يواصلون ترديد شعار (الضغط العسكرى فقط هو الذى سيعيد المختطفين)، مروراً بالوزراء المتساهلين الذين تجاهلوا تحذيرات وزير الحرب يوآف جالانت».
وتطرقت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى وضع الفلسطينيين فى القدس، وقالت إنهم يواجهون خطر الطرد، مع امتداد الاستيطان الإسرائيلى إلى مناطق جديدة فى المدينة.
وتناول التقرير مثال حى المُصرارة، الذى يقطعه الخط الأخضر إلى جانب فلسطينى وآخر إسرائيلى، ويُعتبر مكانه استراتيجياً، وقد أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر إخلاء مبان فى هذا الحى خلال هذا الصيف، ما جعل أصحابها ينتظرون تنفيذه فى أى وقت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحرب في غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية الرئيس الأمريكى حماس بنیامین نتنیاهو وقف إطلاق النار الضفة المحتلة رئیس الوزراء حرکة حماس فى غزة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.

واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.

وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023. 

كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.

بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل". 

وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.

من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.

 وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية. 

في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.

زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.

 لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو. 

وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.

على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.

واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.

 وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.

 وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة. 

واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات من نتنياهو وكاتس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته على غزة
  • عاجل | أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة
  • المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
  • إسرائيل تشتعل غضبًا.. مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو بعد إقالة رئيس الشاباك
  • نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
  • ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
  • إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو
  • حماس: نتنياهو لا يريد وقف الحرب ويركز فقط على تحرير الاسرى الصهاينة
  • اللحظات الأولى للمجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا.. وحماس تدين (فيديو)
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا