شفافية هدوء الأسواق والبحث عن فرص استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
لعلنا تابعنا خلال الأسابيع الماضية الهدوء الذي شهدته بورصة مسقط والتراجع الواضح في العديد من مؤشراتها منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ثم العودة إلى الصعود في ختام تداولات أغسطس، وهذا أمر طبيعي في الأسواق المالية؛ إذ لا يمكن للأسواق أن تصعد إلى ما لا نهاية كما لا يمكن لها أن تهبط بشكل حادّ إذا كانت تمتلك عناصر القوة المتمثلة في الشفافية والإفصاح والحوكمة المدعومة بالرقابة والنتائج المالية الجيدة.
تعتبر فترة الهدوء مهمة جدا للمؤسسات الاستثمارية والأفراد للبحث عن فرص استثمارية جديدة وإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية لتحقيق الأرباح مستقبلا، ولكن ما يحدث في كثير من فترات الهدوء أن المستثمرين يعزفون عن الشراء ظنا منهم أن الأسهم لن تعود إلى الصعود مرة أخرى خاصة إذا تزامنت فترة التراجعات مع أحداث سياسية أو اقتصادية صعبة وغير مواتية وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع ثقة المستثمرين والضغط بشكل أكبر على الأسهم لتسجيل تراجعات أعلى من المتوقع.
وفي تقديري أن فترة هدوء الأسواق ينبغي أن نتعامل معها بتفاؤل أكبر بحيث يستغل المستثمرون الفرص المتوفرة لإعادة بناء محافظهم الاستثمارية بما يحقق لهم مكاسب أكبر في المستقبل مع التركيز على أسهم الشركات التي حققت نتائج مالية جيدة في الفترة الماضية مع ميزانية قوية واستقرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
وبما أنه يوجد في بورصة مسقط حوالي 100 شركة مساهمة عامة فإنه يفترض أن تكون الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها عالية، غير أنه من الملاحظ أن المستثمرين يركزون على شركات معينة قد لا تتجاوز 10 شركات يتم تداول أسهمها بكثرة في حين تشهد الشركات الأخرى تداولات محدودة الأمر الذي يقلّص الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وحتى تستطيع بورصة مسقط تجاوز هذا التحدي فإنه من المهم أن تعمد بالتعاون مع شركات الوساطة العاملة في البورصة على تعزيز دور هذه الشركات في إصدار التحاليل المالية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وفي حقيقة الأمر فإن بورصة مسقط تفتقد إلى التحاليل المالية التي تركز على أداء الشركات والتوقعات المستقبلية لأدائها ومستوى المنافسة المحلية والعالمية في القطاع الذي تعمل فيه الشركات والعديد من المؤشرات الأخرى التي يمكن من خلالها تقديم قراءات واقعية للشركات المدرجة في البورصة وبما يُسهم في تعزيز الثقة في أدائها وتعظيم المكاسب المحققة من الاستثمار في قطاع الأوراق المالية.
صحيح أن هناك عددا من شركات الوساطة التي طوّرت قدراتها في مجال التحليل المالي واستقطبت المتخصصين في هذا المجال وتقدم بشكل دوري تقارير جيدة إلى المتعاملين معها، غير أن عدد هذه الشركات محدود، كما أن معظم التقارير يتم إصدارها باللغة الإنجليزية وهو ما يقلل فرص الاستفادة منها لشريحة كبيرة من المستثمرين العمانيين والعرب خاصة أن التقارير كثيرا ما تكون جافة ويتم فيها استخدام مصطلحات تحتاج إلى شرح وتبسيط للمستثمرين.
وبالعودة إلى حالة الهدوء التي شهدتها بورصة مسقط على مدى نحو شهرين فإنه من المهم أن يركز المستثمرون في المستقبل على اقتناص فترة الهدوء التي تشهدها البورصة، وكذلك فترة الهدوء التي تشهدها بعض الأسهم للبحث عن فرص جديدة تدعم محافظهم الاستثمارية وتمكنهم من تحقيق مكاسب جديدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.