شفافية هدوء الأسواق والبحث عن فرص استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
لعلنا تابعنا خلال الأسابيع الماضية الهدوء الذي شهدته بورصة مسقط والتراجع الواضح في العديد من مؤشراتها منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ثم العودة إلى الصعود في ختام تداولات أغسطس، وهذا أمر طبيعي في الأسواق المالية؛ إذ لا يمكن للأسواق أن تصعد إلى ما لا نهاية كما لا يمكن لها أن تهبط بشكل حادّ إذا كانت تمتلك عناصر القوة المتمثلة في الشفافية والإفصاح والحوكمة المدعومة بالرقابة والنتائج المالية الجيدة.
تعتبر فترة الهدوء مهمة جدا للمؤسسات الاستثمارية والأفراد للبحث عن فرص استثمارية جديدة وإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية لتحقيق الأرباح مستقبلا، ولكن ما يحدث في كثير من فترات الهدوء أن المستثمرين يعزفون عن الشراء ظنا منهم أن الأسهم لن تعود إلى الصعود مرة أخرى خاصة إذا تزامنت فترة التراجعات مع أحداث سياسية أو اقتصادية صعبة وغير مواتية وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع ثقة المستثمرين والضغط بشكل أكبر على الأسهم لتسجيل تراجعات أعلى من المتوقع.
وفي تقديري أن فترة هدوء الأسواق ينبغي أن نتعامل معها بتفاؤل أكبر بحيث يستغل المستثمرون الفرص المتوفرة لإعادة بناء محافظهم الاستثمارية بما يحقق لهم مكاسب أكبر في المستقبل مع التركيز على أسهم الشركات التي حققت نتائج مالية جيدة في الفترة الماضية مع ميزانية قوية واستقرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
وبما أنه يوجد في بورصة مسقط حوالي 100 شركة مساهمة عامة فإنه يفترض أن تكون الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها عالية، غير أنه من الملاحظ أن المستثمرين يركزون على شركات معينة قد لا تتجاوز 10 شركات يتم تداول أسهمها بكثرة في حين تشهد الشركات الأخرى تداولات محدودة الأمر الذي يقلّص الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وحتى تستطيع بورصة مسقط تجاوز هذا التحدي فإنه من المهم أن تعمد بالتعاون مع شركات الوساطة العاملة في البورصة على تعزيز دور هذه الشركات في إصدار التحاليل المالية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وفي حقيقة الأمر فإن بورصة مسقط تفتقد إلى التحاليل المالية التي تركز على أداء الشركات والتوقعات المستقبلية لأدائها ومستوى المنافسة المحلية والعالمية في القطاع الذي تعمل فيه الشركات والعديد من المؤشرات الأخرى التي يمكن من خلالها تقديم قراءات واقعية للشركات المدرجة في البورصة وبما يُسهم في تعزيز الثقة في أدائها وتعظيم المكاسب المحققة من الاستثمار في قطاع الأوراق المالية.
صحيح أن هناك عددا من شركات الوساطة التي طوّرت قدراتها في مجال التحليل المالي واستقطبت المتخصصين في هذا المجال وتقدم بشكل دوري تقارير جيدة إلى المتعاملين معها، غير أن عدد هذه الشركات محدود، كما أن معظم التقارير يتم إصدارها باللغة الإنجليزية وهو ما يقلل فرص الاستفادة منها لشريحة كبيرة من المستثمرين العمانيين والعرب خاصة أن التقارير كثيرا ما تكون جافة ويتم فيها استخدام مصطلحات تحتاج إلى شرح وتبسيط للمستثمرين.
وبالعودة إلى حالة الهدوء التي شهدتها بورصة مسقط على مدى نحو شهرين فإنه من المهم أن يركز المستثمرون في المستقبل على اقتناص فترة الهدوء التي تشهدها البورصة، وكذلك فترة الهدوء التي تشهدها بعض الأسهم للبحث عن فرص جديدة تدعم محافظهم الاستثمارية وتمكنهم من تحقيق مكاسب جديدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
قادة البورصات العالمية يبحثون في قمة AIM للاستثمار آليات تعزيز تكامل الأسواق المالية
استضافت قمة AIM للاستثمار جلسة رفيعة المستوى بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بالبورصات الرائدة والهيئات المعنية بالأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم ركزت على كيفية التعامل مع التحديات التنظيمية، وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، وتوسيع الوصول للأسواق الناشئة، وتعزيز التزام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بيئة مالية عالمية سريعة التغير.
وناقش أول محاور الجلسة التحديات والفرص التنظيمية، والإصلاحات والمبادرات الرئيسية واستعرض خلاله هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، تطور استراتيجية البورصة وجهودها لتعزيز الرؤية والثقة لدى المستثمرين رغم التحديات على صعيد المنافسة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما سلط جليل طريف، الأمين العام للاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية المسألة التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية وما قد تشكله من عوائق أمام الاستثمار عبر الحدود، داعياً إلى تبني أطر تنظيمية موحدة وتطوير الأسواق الثانوية لتعزيز السيولة والمشاركة الاستثمارية.
وفي المحور الخاص بـ التخفيف من تقلبات السوق وتعزيز الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أشار دورجي فونتشو، الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية في بوتان، إلى نهج بوتان المتميز الذي يدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية مع رؤية التنمية الاجتماعية، داعياً إلى فرض الافصاحات البيئية والاجتماعية لتشجيع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتقليل التداولات بالمضاربة.
وحول محور التأثير التنظيمي والامتثال في السوق، أكدت نوربان فهمي، المديرة التنفيذية والمستشارة القانونية لبورصة المالديف، على ضرورة التوافق مع المعايير الدولية، في حين أشار هايك ييغانين، الرئيس التنفيذي لبورصة أرمينيا، إلى التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في تلبية معايير الشفافية وحوكمة الشركات المعززة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتأثير التحرير التنظيمي أشارت إيفانا غاجيتش، رئيسة مجلس إدارة بورصة مدينة زغرب عاصمة كرواتيا، إلى أن التحرير التنظيمي يمكن أن يُحسن المرونة ويجذب رأس المال الأجنبي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر تقلبات السوق ويضعف حماية المستثمرين.
فيما أكد بيتر كوبليتش، الرئيس التنفيذي لبورصة براغ، أن التحرير التنظيمي قد يعزز المشاركة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثم انتقلت الجلسة إلى مناقشة نزاهة الأسواق المالية، مع التركيز على الابتكار والتعاون عبر الحدود ودعا حسن دودا، الرئيس التنفيذي لبورصة الصومال، إلى تكثيف الشراكات التنظيمية واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود.
واستعرض بوب كارينا، رئيس بورصة رواندا، أبرز الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى دفع رواندا لتكامل التداول عبر الهواتف الذكية والمدفوعات الرقمية لتعزيز وصول السوق للمجتمعات غير المخدومة.
وحول تعزيز الإدراجات عبر الحدود وفي الأسواق المحلية، أشار لوكاس بونكو، الرئيس التنفيذي لبورصة براتيسلافا، إلى دور الحوافز الضريبية والتوافق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي في جذب الإدراجات الدولية، بينما أكد روسلان خليلوف، الرئيس التنفيذي لبورصة باكو ضرورة تقليل الحواجز أمام الإدراج وتبسيط الإجراءات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما قدم إيفان شتيريف، الرئيس التنفيذي لبورصة مقدونيا، رؤى حول دمج بورصات الأوراق المالية في جنوب شرق أوروبا، مشيرًا إلى أهمية وجود أطر تنظيمية موحدة لدعم التداول عبر الحدود والتنوع الاستثماري، مع الاعتراف بالتعقيد الملازم لعملية الدمج الإقليمي.
وركزت الجلسة في ختامها على التمويل المستدام ودمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كأولوية في الأسواق العالمية.
وقدم فادي كانسو، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للأسواق المالية، نظرة شاملة على التحديات التي تواجه تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في المنطقة، مشيرًا إلى نقص المعايير، والمقاومة المؤسسية، وعدم كفاية آليات التنفيذ، فيما أكد ميغيل مونتيرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كابو فيردي، على أهمية نشر الوعي والتثقيف بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفهم المحدود بين الشركات المحلية يعوق الإفصاح الشفاف والمقارنة.
وشهدت قمة AIM للاستثمار جلسة نقاشية أيضا تناولت مستقبل رأس المال في الإمارات، بحضور عدد من قادة قطاعات المال والتكنولوجيا الذي ناقشوا التأثير التحويلي للتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التطور في النظام المالي.
وناقشت الجلسة – التي أدارها فايز أبو عواد، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك بها فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”، وشارث مينديس رئيس قسم البنوك العالمية، “أمازون ويب سيرفيسز”، وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات- أهمية تحفيز التحول التكنولوجي في الصناعة المالية، حيث أكد فؤاد محمد أن التحول نحو الأنظمة المالية المفتوحة يتطلب تغييرًا جوهريًا في الفكر بين الموظفين والعملاء والمنظمين على حد سواء.
و تحدث شارث مينديس عن المرونة في التكنولوجيا المالية مشيراً إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي لم يعد خيارًا – بل بات أمرا ضروريا من أجل المرونة والقدرة على التنافس.
وعن أهمية بناء مستقبل مالي موحد أشار جمال صالح إلى أهمية التحليلات التنبؤية والخدمات الاستباقية في القطاع المالي، مسلطاً الضوء على المسار المالي الاستثنائي للإمارات وتصدرها المنطقة في مجال حوكمة التكنولوجيا المالي.وام