عدن : حجز قضية قتلة الشيخ ” مرعي ” للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حيروت – الموقع بوست
حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، أمس الاثنين، قضية اغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، للنطق بالحكم، خلال جلستها الخامسة، والتي عقدتها برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي.
وبحسب مصادر ، فقد حضر الجلسة المتهمون خالد الصبيحي ومحمد الأصبحي، إضافة لوكيل أولياء الدم إبراهيم مرعي، ومحامي أولياء الدم صالح العامري ، ومحامي المتهمين عارف الحالمي.
وخلال الجلسة ردت النيابة العامة على سؤال المحكمة عن إحضار الشاهد مهران القباطي، بأنها لم تتمكن من إحضاره لكونه خارج البلد وأنها مستكفية بما ورد في ملف القضية من التحقيقات وحتى المحاكمة.
وقدم محامي المتهمين عارف الحالمي مرافعة ختامية مكونة من 12 صفحة قال فيها إن موكليه المتهمين تفاجؤوا في أثناء إطلاق الرصاص على المجني عليه، وأنهم لم يعلموا سابقا أن هناك عملية قتل وكانوا يعتقدونها عملية اختطاف لا عملية قتل.
وطلب الحالمي رفض الدعوى الجزائية المقدمة من النيابة العامة ورفض دعوى القصاص الشرعي المقدم من أولياء الدم وإعادة الملف إلى النيابة للتحقيق وإعلان براءة المتهمين.
بدوره، رد محامي أولياء الدم صالح العامري على طلب محامي المتهمين، أن أركان الجريمة توفرت مع سبق الإصرار والترصد وأن المتهمين اعترفوا بأنهم رصدوا تحركات المجني عليه هم وعصابتهم وكانوا يحملون السلاح وقت الجريمة اي انهم جاهزين لأداء المهمة، مطالبا بالحكم على المتهمين بالقصاص الشرعي.
وفي ختام الجلسة قال المتهم خالد الصبيحي إنهم كانوا يعتقدون أن الجريمة خطف وليس قتل، لتقر المحكمة بعد ذلك اغلاق باب المرافعة، وحجز القضية للنطق بالحكم الى جلسة الاثنين 9 سبتمبر 2024.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة