كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا في اجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين بشأن المادة 72 من مشروع القانون.

وتنص المادة على أنه (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة: (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب عدد من النواب، منهم النائب ضياء الدين داود، بأن هناك فهمًا خاطئًا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، حيث اعتبروا أن هذا النص يعد تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع، ولكن حقيقة النص أنه يضمن حق الدفاع بشكل أكبر، حيث إن الواقع العملي يمكّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي بالكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن، التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائم في النيابات وساحات القضاء. ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل، بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع. مشيرًا إلى أن العودة إلى النص الأصلي ستعيد الأمور إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام أن حذف الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدًا أن هذا النص يمثل ضمانة حقيقية ولا يقلل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن النص وحكمه غير مختلف عليه، وأنه يمثل ضمانة أكبر وجرى وضعه لحسن سير التحقيق.

كما أكد النائب محمد عبد العزيز أن هذا النص يقرر عددًا من الضمانات، أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر. مشيرًا إلى أن هناك تفسيرًا خاطئًا من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه يسجل للرأي العام أن ما طالبت النقابة بحذفه من المادة المذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة أن النص الوارد من اللجنة الفرعية جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكنه كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح حتى يستوعبه جموع المحامين ويتم إزالة اللبس.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة، أبرزهم أميرة أبو شقة وأيمن أبو العلا.

وبعد مناقشات مستفيضة، تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة.

ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك، وبعد التأكيد على أهمية هذا النص، قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات في تقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة فی المحضر حق الدفاع هذا النص

إقرأ أيضاً:

عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح الوسطاء ورد حركة حماس (طالع)

حصلت "عربي21" على النص الكامل للمقترح الذي طرحه الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.

وبحسب المسودة، فإن الوسطاء قدموا إطار عمل للاتفاق على وقف إطلاق النار، ويتضمن أربعة بنود، الأول، ينص على أنه في اليوم الأول تقوم حركة حماس بالإفراج عن 5 من الأسرى الإسرائيليين، على أن يكون من بينهم إيدان أليكساندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

ووفق البند الثاني، بعد أن يتم تبادل الأسرى، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية الوسطاء الضامنون بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.

وذكر البند الثالث أن سيواصل الجانبان الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف العمليات العسكرية، والإيقاف المؤقت للطيران، استمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.



وينص البند الرابع، على أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يضمنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية.

كما حصلت "عربي21" على النص الكامل للرد الذي سلمته حركة حماس على هذه المسودة، والذي أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار استنادا إلى الاتفاق الذي تم يوم 17/01/2025.

وذكرت حماس في تعديلاتها، أن البند الأول ينص على قيام الحركة بالإفراج عن الأسير (إيدان ألكسندر)، بالإضافة إلى أربعة جثامين مزدوجي الجنسية، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم.

وطالبت "حماس" في البند الثاني، بالبدء في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بتنفيذ شروط المرحلة الثانية، وذلك في اليوم الذي يتم فيه الإفراج عن الأسرى من الطرفين، إلى جانب الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مدة 50 يوما.

وأضافت حركة حماس بندا ضمن صيغتها المقترحة، يتعلق بفتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق.



وفي البند الرابع، طالبت "حماس" باستمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود. ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى. وإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الاتصالات، الطرق) في جميع مناطق القطاع، وإدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيتوهم خلال الحرب (ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز. وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام، والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج إلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة، والانسحاب الكامل من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين (محور نتساريم)، والانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب، ودعم الفئات المتضررة من الحرب.

وقالت "حماس" في البند الخامس: "يضمن الوسطاء الضامنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية".

وختمت حماس صيغتها المقترحة: "يعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة يوم 17/01/2025".

مقالات مشابهة

  • مناقشة مستقبل تكليف الخريجين على مائدة «إفطار العلوم الصحية» بالدقهلية
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح الوسطاء ورد حركة حماس (طالع)
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏
  • موريتانيا ترفض انتقادات جيرانها الأفارقة بشأن معاملة المهاجرين
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011