التحول الاستراتيجى فى أزمة السد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مصر لن تقف عاجزة تجاه ما يحدث فى إثيوبيا وسد النهضة وبدأت تحركًا واسعًا وكبيرًا يكشف عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بعد ما سلكت وعلى مدار السنوات كل الخطوات القانونية والسبل الدبلوماسية لإنهاء الأزمة سلميًا، إيمانًا بمكانتها ودورها الريادى فى القارة الإفريقية، بل وفى العالم أجمع ارتكازًا على موروثها الحضارى وسياساتها فى تحكيم الحوار والعقل.
رسائل مصر مؤخرًا حازمة وقاطعة وهى أنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
خطاب وزارة الخارجية الصادر خلال الساعات الماضية إلى مجلس الأمن يعد بمثابة إخطار نهائى يسبق التصرف القاطع من قبل القاهرة، بعد نفاذ جميع الخطوات والسبل المتبعة فى مثل هذه النزاعات الدولية بما يتطلب الرد الفورى حماية للوطن ومقدراته.
مدلول الخطاب يكشف رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية الأحادية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى والتى تشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015.
الإعلان الذى أطلق عليه وثيقة سد النهضة أبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة السودانية الخرطوم فى 23 مارس منذ أكثر من 9 سنوات عبر قمة ثلاثية بحضور رؤساء الدول الثلاث وحضور ممثل البنك الدولى.
الاتفاق تضمن ورقة تشمل 10 مبادئ ملزمة للدول الثلاث بشأن سد النهضة، ومرفق بها ورقة شارحة حول الانعكاسات الإيجابية للاتفاق على علاقات الدول الموقعة عليه.
وتركزت مبادئ الاتفاق حول نهر النيل كمصدر للحياة ومصدر حيوى للتنمية لشعوب الدول الثلاث، وإلزام هذه الدول بالبنود الموضحة فيه بشأن سد النهضة، والتى تضمنت عناوينها الرئيسية مبدأ التعاون، والتنمية، وعدم التسبب فى ضرر ذى شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، وسيادة ووحدة إقليم الدولة، وأخيرًا مبدأ التسوية السلمية والمنازعات.
اتفاق المبادئ فى حد ذاته منصف ويضمن عدالة توزيع المياه للدول الثلاث فى حال تطبيقه وعدم اختراقه أو تجاوز نصوصه وعدم الاحتكام إلى مبادئه.
ولأن إثيوبيا أخذتها العزة بالإثم غير مبالية بما تم الاتفاق عليه فى خرق تام لجميع بنود الميثاق الموثق والمعلن، لجأت مصر لمجلس الأمن لوضع الموقف المتأزم أمام العالم أجمع، بعد تصرف إثيوبيا منفردة بما يلحق الضرر البالغ بدولتى المصب مصر والسودان.
رسالة مصر إلى مجلس الأمن واضحة وهى أنها تملك الحق فى الدفاع عن أمنها المائى واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، وذلك إثر خرق إثيوبيا الصريح والواضح لإعلان المبادئ المبرم عام 2015، وكذلك خرقها البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021.
باختصار.. قضية سد النهضة هى قضية وطن بأكمله تكاتلت فيه إرادة قيادته السياسية مع إرادة جموع المواطنين فى ربوع البلاد بعدما استنفدت مصر كل الوسائل الدبلوماسية للحلول السلمية، وطرقت كل الأبواب على مدار سنوات كاملة فى عمل مضن وشاق بهدف الوصول إلى خيارات عادلة ومنصفة للجميع تضمن استقرار المنطقة وعدالة توزيع المياه وحق دولتى المصب فى الحياة.
13 عامًا من المفاوضات الشاقة نفد خلالها الصبر فى مواجهة التعنت الإثيوبى ليأتى خطاب الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن بمثابة نقطة تحول استراتيجية فى مسار الأزمة، فى خطوة محسوبة قد تدفع إثيوبيا ثمنًا غاليًا لها، كما أنها تضع المجتمع الدولى بأكمله أمام مسئولياته، تعزيزًا للموقف القانونى لمصر وردعًا لانتهاك إثيوبيا الصارخ لمبدأ القانون الدولى للمياه، والأخطر إصرارها على نزع فتيل الأزمة وإشعال النيران فى القارة السوداء.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن باختصار سد النهضة إثيوبيا القارة الإفريقية العاصمة السودانية الخرطوم سد النهضة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن المؤشر العالمي للأمن السيبراني بعد انضمام مصر
بات المؤشر العالمي للأمن السيبراني ومفهوم الأمن السيبراني أحد أبرز الموضوعات إثارة للاهتمام عالميا للأشخاص والمؤسسات على حد السوء لمنع وقوع الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، لأن الأمن السيبراني يعد هاما وحيويا على مستوى الدول، لأن معظم حكومات العالم تعتمد على التكنولوجيا في الوقت الراهن.
التزام البلدان بتطبيق المعايير السيبرانيةويعد مؤشر الأمن السيبراني والذي عرف باختصار «GCI»، بحسب الموقع، مُبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وهي مُنظمة دولية رائدة عالميا ومعنيه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم من خلاله وضع المعايير التي تخص الأمن السيبراني للدول عالميا، حيث يحتسب المؤشر مدى التزام البلدان لتطبيق معايير الأمن السيبراني عالميا، ويمنح نظرة ثاقبة بخصوص مشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، والذي انضمت إليه مصر مؤخرا.
يعتبر المؤشر عالميا وموثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني، خاصة بعد تحكم التكنولوجيا في الإدارة وتسيير أمور البلدان، ويعد الأمن السيبراني وتحقيقه بالدول حماية للشعب والمؤسسات على حد السواء، ذلك من خلال حماية بيانات الأشخاص أو المؤسسات منها الحساسة، ويضمن استمرار القدرة على تقديم الخدمات المتنوعة والتي تقوم في أغلبها على تكنولوجيا المعلومات.
المؤشر يقيم الأمن في الدول وفق 5 ركائزيتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية بالدول على أسس 5، لأن الأمن السيبراني ذا مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة لصناعات وقطاعات متعددة ومختلفة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية، والتقنية، حيث تعد التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدابير التنظيمية التي تعد حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني.
يعتمد تطوير الأمن السيبراني على تنمية القدرات، والتعاون من قبل الجميع كمؤسسات الدولة والقطاعات المُختلفة، وكذا تعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولا، مع توسع قطر دائرة التعاون حتى يصبح بين الحكومات وكل الدول.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق