الاتحاد العربي للملكية الفكرية يكشف عن خطة الإتحاد في مواجهة الكيان المزعوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية (منظمة عربية ) ومقره القاهرة ويعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - التابعة لجامعة الدول العربية في بيانه الذي أصدره على لسان الأمين العام للاتحاد المستشار المحامي أسامه موسى البيطار أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو الوحيد والكائن بمنطقة الدقي ليس له أى فروع أخرى للاتحاد في مصر وخارجه.
وأصاف، أن الكيان المزعوم ومقره كورنيش النيل روض الفرج ليس له أي صفة مشروعة وإن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية هو الوحيد المخول له تحديد شرعية الإتحاد والمستندات التي في حوزتنا تؤكد ذلك وأننا أقمنا دعوى قضائية ضد هذا الكيان المزعوم الذي ينتحل صفة ليست من حقه وتقدمنا ببلاغ بهذا الأمر للسيد المستشار النائب العام وذلك للتحقيق فيما يقوم به هؤلاء المدعون على غير الحقيقة.
ومن جهته أوضح الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أنه تم تقديم كافة المستندات التي تبين تلك الإدعاءات وأيضا تم تقديم المستندات التي تبين شرعية الكيان الوحيد للسيد المستشار النائب العام وأوضح البيان إلى أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو الوحيد في مجاله وأن الإجراءات مستمرة ضد هذا الكيان الوهمي والذي يمثله اشخاص لا يمثلون الاتحاد و يعملوا على استدراج بعض الاخوة العرب والمصريين بأيهامهم على غير الحقيقة أنهم جهة شرعية ومرخصة ويقومون بإصدار بطاقات غير حقيقية مدون عليها أسم الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع شعاره وشعار جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقابل مبالغ مالية بإيصالات غير قانونية.
وأشار لطفي إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية داخل مصر وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجامعة العربية لاقفال هذا المقر الوهمي واحالة الاشخاص القائمين عليه الى الجهات المختصة حماية للذين يقعون ضحايا لمثل تلك التصرفات الغير قانونية وأيضا للحفاظ على الكيان الشرعي الوحيد الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ذلك المجلس التابع لجامعة الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيان المزعوم كيانات وهمية الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية الدول العربية روض الفرج حسام لطفي بني سويف العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة الوحدة الاقتصادیة العربیة الدول العربیة مجلس الوحدة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة.
ضوابط جديدة لحماية حقوق العمالوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم.
استمارة 6 في القانون الجديدوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد لا يعترف بأي استمارة يوقعها العامل قبل يوم مغادرته للعمل، موضحًا: «القانون الجديد ينص على أن يوقّع العامل الاستمارة بنفس تاريخ يوم مغادرته للعمل وليس قبل ذلك»، إضافًة إلى توقيع الاستمارة أمام مديرية القوى العاملة يوم المغادرة.
وأشار «البدوي»، إلى أن تلك التعديلات والضوابط تهدف إلى تقليل تحكم صاحب العمل في العمال من خلال صلاحيات استمارة 6، على أن تكون مديريات القوى العاملة هي المصدر الأساسي المتحكم في هذه الاستمارة، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح للعامل بالتوقيع على الاستمارة يوم استلامه للعمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل تسريحه في أى وقت، إذ أن استمارة 6 تعد بمثابة استقالة مضى عليها العامل.
قانون العمل على طاولة النوابوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن اللجنة تسعى لإجراء العديد من التعديلات على بعض البنود لضمان حماية حقوق العاملين ومن بينها استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، مؤكدًا أن تلك الممارسة غير شرعية ويجب التصدي لها بكل حزم.