عبدالله الأحمدي
ما زالت قضية غزو عزلة شرجب، وما نتج عنها من نهب، وانتهاكات واختطافات واعتقالات للأبرياء وتداعيات أخرى تتفاعل في الأوساط اليمنية.
قبائل دهم بمحافظة الجوف استنكرت مقتل الموظف الأممي مؤيد حميدي، كما استنكرت بشدة الأعمال الغوغائية التي حصلت لمنزل وقرية الرمز الوطني الجمهوري السبتمبري الشهيد أحمد سيف الشرجبي.
آخر نثرات مليشيا الإرهاب اعتقال الأستاذ الصحفي جميل الصامت بتهمة تضامنه مع أهالي شرجب، وكشف الأعمال الإجرامية لعصابات الإرهاب في حق أهالي شرجب، وأسرة الشهيد أحمد سيف الشرجبي.
مسؤولو إمارة تعز تداعوا إلى اجتماع برئاسة المرتزق ( نبيل شمعة ) منتحل صفة محافظ تعز، ومعهم أحزاب الخردة التي لا تهش ولا تنش، ولا تستطيع إخراج دابة من بين شعير، فما بالك بإخراج معتقليها من سجون مليشيا الإرهاب. وقالوا في بيانهم إنهم أشادوا بأنفسهم وبالإجراءات العقابية التي اتخذوها ضد مواطني عزلة شرجب.
كما حيوا المليشيات الإرهابية التي نهبت الممتلكات، واختطفت الأبرياء، وأهدرت الحريات. وفي الأخير لم يجدوا ما يغطون به ضفعتهم إلا اعتقال الصحفي جميل الصامت ومنع الزيارة عنه لاستنكاره الأعمال الخارجة عن القانون التي تقوم بها العصابات الإجرامية في تعز. وزادوا في تعسفهم أن منعوا الزيارة عن الصحفي الصامت، وطالبوه بالاعتذار للمليشيات الإجرامية التي أهدرت حقوق المواطنين وانتهكت حريانهم وصادرت حقوقهم.
بعض من حضروا اجتماع مسؤولي الإمارة ومنهم العزيز عادل العقيبي الذي عقّب على بيان الإمارة الإرهابية وقال إنهم لم يشيدوا بما فعله الأمن في عزلة شرجب، وفي بيوت أولاد وأحفاد الشهيد الشرجبي، بل إن ما فعلته الحملة العسكرية كان محل استهجان الكثير من الحاضرين، بل وطالب بعضهم بتشكيل لجنة للتحقيق بما حدث.
إن البيان الذي صدر عن الأمن هو بيان كاذب، وقول الناس ما لم يقولوه. وإن القول باعتقال قاتلي الموظف الأممي هو قول الأمن الذي أشاد بنفسه.
آخر ضفعات مسؤولي الإمارة هو تعيين المرتزق محمد عبدالعزيز الصنوي رئيس لجنة تحقيق لما حدث للمواطنين في عزلة شرجب. ويأتي تعيين ذلك المرتزق لتبرئة المجرمين كما هي العادة. فالمرتزق العفاشي محمد عبدالعزيز الصنوي باع رفاقه مرتين؛ مرة بعد حرب ?? حين ترك رفاقه وذهب للعمل مع الهالك عفاش والرخيص العليمي. والثانية عندما خان ثورة ?? فبرابر وتحول إلى مقاول أنفار مع الإخوان وتحالف العدوان.
وكما شهد شاهد من أهله على فشل أمن منصور الأكحلي.
هذا عبدالله فرحان واحد من المدافعين عن شرعية الرخيص العليمي يقول : ( أنا عبدالله فرحان أشهد لله بين يدي الله بان سلطة الأمن في تعز أفشل سلطات أمنية عرفها التاريخ، وهي الأكثر كذبا والأكثر تضليلا وتمييعاً للقضايا. وأشهد بأن ما أورده الأستاذ عادل العقيبي حول شهادة الزور للأمن بتعز هو الحقيقة.. ) وقالوا في الأمثال : ( العروس تشهد لها أمها).
وهذا ما يحدث في تعز يشهدون لبعضهم بعضا، ويكذبون ويصدقون أنفسهم، ويحسبون فشلهم نجاحا.
وهكذا عندما تعمى القلوب التي في الصدور، يمشي المعتوهون بلا رؤية ويقلبون الحقائق، فمنذ تسع سنوات وهم يعتبرون الاحتلال تحريراً، ومستمرون على مغالطة أنفسهم. أما الشعب فهو يعرف أكاذيبهم المفضوحة.
نحن إزاء عصابة تجردت من كل الأخلاقيات؛ تكذب وتسرق وتقتل وتنهب، وتهرف وبدون حياء ولا دين ولا كرامة ولا شرف.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سلطان يعيد تنظيم «الشارقة لرياضة المرأة» برئاسة الشيخة جواهر
متابعات: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشأ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1. وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاته مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.