أمين الفتوى: مبدأ «ما لا أرضاه لنفسي لا أرضاه لغيري» يحل كل مشاكلنا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث النبوي الشريف: «اتقوا الله في النساء»، يذكّر كل زوج بضرورة الالتزام بأمانة الله في تعامله مع زوجته.
كيفية التعامل مع الزوجةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة لا تعني الضرب أو السب أو الشتم، بل تتعلق بالعدل والرحمة والقيام بالواجبات تجاه الزوجة بما يرضي الله.
وأشار إلى أهمية أن يضع كل زوج هذا الحديث أمامه ويقرأه بتمعن: «فإنكم أخذتموهن بأمانة الله»، لافتا إلى أنه يجب على كل شخص أن يسأل نفسه: هل هو يؤدي أمانة الزواج لزوجته كما يجب؟ وقال إنه يجب أن يكون الشخص صادقاً مع نفسه، ويتفحص تقصيره في حق الآخر بدلاً من التركيز على أخطاء الطرف الآخر فقط.
كما أكد على أهمية الصدق مع النفس، وقال: «عندما نحل مشكلة.. أول سؤال نطرحه هو: ما الذي تعتقده جميلاً في الطرف الآخر؟ اكتب ثلاثة أشياء»، ويجب أيضاً التعرف على العيوب التي لا يريدها الشخص في نفسه.
التعرف على العيوبوذكر أن التعرف على العيوب والعمل على إصلاحها هو خطوة أساسية في حل المشكلات، مشددا على أن «الشخص يجب أن يتعامل مع الآخرين كما يحب أن يُعامل، وعندما يأتي شخص يسب ويشتم ويضرب، اسأله: ما رأيك لو كانت لديك بنات وجاءت إليك وقالت: حصل معي ما تفعله بالضبط؟، فإذا قال إنه لا يقبل ذلك، يجب أن يتذكر أنه لا يجب أن يرضى بما لا يرضاه لنفسه للآخرين». وأضاف: «ستُحل مشاكل كثيرة في تعاملنا مع جيراننا، في وسائل المواصلات، في الشوارع، وفي كل مكان إذا اتبعنا هذا المبدأ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الزوج الزوجة الرحمة العلاقات الأسرية قناة الناس یجب أن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ