صحيفة عربية: فرصة السوداني الانتخابية أمام تحدي الأزمات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تطورات هامة تهدد مستقبل حكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بقضية “سرقة القرن” بعد هروب المتهم الأول إلى جهة مجهولة وعدم حضوره المحاكمة وفق صحيفة إندبندنت عربية.
وتبع هذه التطور السلبي، فضيحة التنصت، التي ضجت بها وسائل الاعلام.
ولم تكن فترة محمد شياع السوداني في رئاسة الحكومة العراقية سهلة منذ البداية.
السوداني وجد نفسه مضطراً للعمل ضمن إطار سياسي معقد. تم ترشيحه من قبل “الإطار التنسيقي”، الذي يُعرف بأنه تكتل للشيعة يديره صقور الشيعة الأربعة: نوري المالكي، والشيخ قيس الخزعلي، وهادي العامري، وعمار الحكيم. وتولي السوداني رئاسة الوزراء جاء بعد انسحاب كتلة مقتدى الصدر من العملية السياسية، مما مهد الطريق لصعوده إلى السلطة.
و محمد شياع السوداني أدرك أن تحالفاته السابقة لم تعد صالحة في ظل الواقع السياسي الجديد، ولم يكن من نسيج الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، ولم يشارك في المعارضة في الخارج، مما جعله في موقف صعب مع حلفائه السابقين الذين لم يبدوا دعماً لترشيحه لدورة ثانية في الانتخابات المقبلة. بناءً على ذلك، بدأ السوداني بتكوين تحالفات جديدة مع بعض أطراف “الإطار التنسيقي” من الجيل الثاني، في محاولة لتعزيز موقفه وتأييده في الانتخابات القادمة.
وتعتبر “سرقة القرن” واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة السوداني. هذه القضية، التي تتعلق بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة، ألقت بظلالها على أداء الحكومة وزادت من الضغوط الشعبية للمطالبة بمحاسبة الجناة.
وفي ظل هذه التحديات، تبدو الفرصة الانتخابية لمحمد شياع السوداني في تقلص مستمر. فالتأخير في حسم قضية “سرقة القرن” وعدم القدرة على تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف المبلغ الكلي المسروق والذي يُقدَّر بـ 11 مليار دولار، أدى إلى تراجع الثقة الشعبية في حكومة السوداني. فعدم الالتزام بالإعلان السابق باسترداد الأموال خلال فترة قصيرة، والذي مر عليه 90 أسبوعاً دون تحقيق نتائج ملموسة، جعل السوداني في موقف دفاعي صعب أمام الشارع العراقي.
ويواجه محمد شياع السوداني تحديات جسيمة تهدد مستقبله السياسي، إذ لم يقتصر الأمر على قضايا الفساد المستمرة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى فقدان الدعم من بعض الأطراف السياسية التي كانت حليفة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمد شیاع السودانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السوداني للعلماء يرفض التعديلات على الوثيقة الدستورية التي حمّلها مسؤولية الحرب
الخرطوم: السوداني/ أعلن بيان الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدُّعاة، رفضه للتعديلات التي أجراها مجلسا السيادة والوزراء على الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه كان يرفض الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري وحمّلها مسؤولية اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
وقال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الدُّعاة بكامل عضويته ممثلاً فيه طوائف من أهل القبلة واستشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه يتوجه بهذا البيان إبراءً للذّمة ونُصحاً للأُمّة في شأن اعتماد الوثيقة الدستورية والتعديلات التي أجريت عليها ليستبين النّاسُ حقيقتها ويكونوا على بينةٍ وحذر من أيّ محاولةٍ أثيمةٍ تمس إرادتهم وهُويتهم لا سيما وأنّ سبب الحرب وباعثها الأول كان رفض الاتفاق الإطاري ومن قبله الوثيقة الدستورية وأنّ الدّماء التي سالت كانت لأجل هذا الدّين الذي من كلياته حفظ الأنفس والعقول والأعراض والأموال” .
ونبه البيان إلى أن الاتحاد سبق وأن أصدر جملةً من البيانات وعقد عدّة مؤتمرات صحفية أبان من خلالها الموقف الشرعي من الوثيقة الدستورية وكذلك الاتفاق الإطاري ودستور المحامين، وطالب صراحةً بإلغاء الوثيقة الدستورية من أصلها لما اشتملت عليه من تكريس وتمهيد للعلمانية ومضامين تصادم شريعة الإسلام وتمس هوية المسلمين وتؤسس لأزمات متفاقمة، مشيرا إلى أن الاتحاد مجدداً يؤكد رفضه للوثيقة الدستورية حتى وإن أجريت عليها بعض التعديلات لأن الوثيقة الدستورية ما وُضعت إلّا لتكون منهاجاً لأهل السودان في الحكم والتحاكم.
وشدد الاتحاد على أن أيّ وثيقةٍ أو مشروع دستور يوضع للحكم والتحاكم في السودان يجب أن يتضمّن التنصيص على أنّ الإسلام هو دين الدولة وهُوية أهله ولا ضير في ذلك كما تفعل كلُّ الدُّول التي تحترم دينها وثقافتها سواءً كانت دولاً عربيةً أو إسلامية بل حتى الدول النصرانية في أوروبا وأمريكا، وأن تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع الوحيد ولا يجوز تسويتها بغيرها من المصادر سواءً كانت من المعتقدات الدينية الأخرى أو التوافق الشعبي أو قيم وأعراف الشعب فوضع ًتشريعات بشرية تخالف تشريع الله وحكمه يُعد شركاً بالله تعالى ومنازعةً له في أمره، وأكد على ضرورة أن يراعى في أي وثيقة أو دستور يوضع للحكم والتحاكم حقوق غير المسلمين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية المتعلقة بدينهم ودور عباداتهم وأحوالهم الشخصية وسائر حقوقهم المنصوص عليها.
وطالب اتحاد العلماء بأن يناط أمر الدستور والوثيقة بأهل الاختصاص فيتولى وضع المضامين من لديهم الأهلية الشرعية من المسلمين الذين عُرفوا بسداد الرأي والعلم والنّصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.
وأشار البيان إلى أن “المخرج من هذا التردي السياسي والأمني والاقتصادي الذي دخل فيه السودان يكمن في أن تُسارع الزمرة التي نصبت نفسها وتولت أمر حكم السودان في هذه الفترة أن يقوموا بالواجبات العاجلة المؤملة فيهم من تخفيف وطأة الفقر والعوز وحفظ الأمن وجمع الكلمة وتأليف القلوب وتهيئة البلاد لحقبة جديدة تستقر فيها سياسياً واقتصادياً وألا ينتهكوا حق الله فيتعدوا حدوده وألا يخونوا حقوق عامّة الشعب، فيسلطوا عليهم ثلة محدودة تعبث بهويتهم وكرامتهم وسيادتهم ومآل حالهم وترهنهم للمؤسسات الدولية والدول الأجنبية”.
ودعا الاتحاد كافّة أهل السودان أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويقوموا بدورهم في رفض أي مسلك وعر يفضي بالعباد والبلاد لمتاهاتٍ عواقبها وخيمة ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتحقيق الاعتصام بحبل الله المتين ودينه القويم وترك التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان