وزير الخارجية يتابع مستجدات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ناقش الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، مستجدات الإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف التي تبدأ أعمالها في 6 سبتمبر الجاري وتستمر نحو شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في جنيف في يناير 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفي إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفي إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية في الخارج.
ووجه عبدالعاطي البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كل محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان في مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطني، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التي عقدت في 2019، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية السفير أحمد أبوزيد حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر لحقوق الإنسان وزیر الخارجیة فی جنیف
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26