وزير الخارجية يتابع مستجدات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ناقش الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، مستجدات الإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف التي تبدأ أعمالها في 6 سبتمبر الجاري وتستمر نحو شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في جنيف في يناير 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفي إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفي إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية في الخارج.
ووجه عبدالعاطي البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كل محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان في مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطني، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التي عقدت في 2019، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية السفير أحمد أبوزيد حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر لحقوق الإنسان وزیر الخارجیة فی جنیف
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية في رسائل للمجتمع الدولي: استئناف حظر الملاحة البحرية موجه للكيان الصهيوني فقط
الثورة نت/..
أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر أن استئناف اليمن لحظر الملاحة البحرية، إنما هو موجهة ضد الكيان الصهيوني فقط.
جاء ذلك في رسائل وجهها وزير الخارجية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمناء العامين لمنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والممثل الخاص للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار الوزير عامر إلى أنه ونظراً لتنصل الكيان الصهيوني عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة حماس وإعلانه إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر مع القطاع، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في 7 مارس 2025 عن مهلة للوسطاء مدتها أربعة أيام للعدو الصهيوني لفتح معابر غزة ودخول المساعدات إلى سكان القطاع ما لم فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عمليات حظر الملاحة البحرية ضد العدو الإسرائيلي.
وقال “وإزاء تعنت الكيان الصهيوني وعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تتم في الدوحة فقد دخل الحظر حيز النفاذ اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وتم استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة والتي تشمل البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، وبحيث يتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة على أن يستمر الحظر حتى إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية”.
كما أكد وزير الخارجية أن السفن التي سيتم استهدافها هي السفن الإسرائيلية فقط التي تحاول انتهاك الحظر كما أن الخطوة التي أعلنتها القوات المسلحة هي الأولى وكل الخيارات مطروحة إن لم يتوقف العدو عن حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجويعه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية