المالكي للسفيرة الأميركية: العراق يسعى للحفاظ على استقراره الأمني والسياسي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ألينا رومانوسكي، على سعي العراق إلى الحفاظ على استقراره الأمني والسياسي مع قرب الانتخابات النيابية القادمة.
وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان: إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ألينا رومانوسكي”.
وأضاف، “تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية سيما مساعي إيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، كما تم مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد المالكي – حسب البيان- على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بعد الإعلان عن خروج التحالف الدولي من العراق والانتقال إلى علاقات شاملة في مختلف المجالات بين بغداد وواشنطن”، مبينا ان “العراق يسعى إلى الحفاظ على استقراره الأمني والسياسي مع قرب الانتخابات النيابية القادمة إذ ستكون الانتخابات المؤمل إجراؤها في موعدها من السنة المقبلة مهمة لكلّ الأطراف الحالية”.
وأشار المالكي إلى أن “المنطقة تشهد أزمة كبيرة إثر استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تستدعي من المجتمع الدولي التحرك لإيجاد حلول تنهي العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحقه”.
وجددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة “الاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من أجل تعزيزِ مشاريع الشراكةِ في مختلف القطاعات المهمةِ والحيويةِ” ، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تواصل مساعيها مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وإنهاء الأزمة التي تعيشها المنطقة منذ بداية تشرين الأول الماضي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يصادق اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية
يعقد الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في العاصمة واشنطن للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي شهدت فوز الرئيس دونالد ترامب بعد حصوله على 312 صوتا مقابل 226 صوتا لمنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتأتي الجلسة، التي تعد الإجراء الأخير قبل تنصيب ترامب رسميا يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، إذ أُحيط مبنى الكابيتول بسياج أسود مرتفع، في مشهد يذكّر بالأحداث العنيفة التي وقعت قبل 4 سنوات عندما اقتحم أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.
وعلى الرغم من حلول الذكرى السنوية لهجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021، والذي وصفه بايدن بأنه "أحد أصعب الأيام في تاريخ أميركا"، فإنه من غير المتوقع حدوث احتجاجات أو أعمال عنف هذا العام. الجمهوريون، الذين اعترضوا على نتائج انتخابات 2020، أبدوا هذه المرة قبولهم فوز ترامب، بينما أبدى الديمقراطيون، رغم عدم رضاهم عن النتيجة، احترامهم لقرار الناخبين.
وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إن الجلسة تمثل عودة إلى الانتقال السلمي للسلطة، وهو تقليد أميركي راسخ. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون أن الجلسة ستُعقد كما هو مخطط لها، رغم الظروف المناخية القاسية التي تضرب المنطقة.
إعلانوفي حين وصف مراقبون عودة ترامب بأنها "اختبار غير مسبوق للديمقراطية الأميركية"، أكد المدير التنفيذي لمنظمة "حماية الديمقراطية"، إيان باسن، أن فوز ترامب يمثل خطوة خطيرة في تاريخ النظام السياسي الأميركي.
إجراءات الجلسةومن المتوقع أن تترأس هاريس، بصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ، الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس، حيث ستُقرأ نتائج كل ولاية على حدة وسيتم فرز الأصوات علنا. وستعلن هاريس رسميا خسارتها أمام ترامب في نهاية فترة ولايتها بوصفها نائبة للرئيس، في مشهد يعكس التقاليد الديمقراطية الأميركية.
وتأتي هذه الجلسة بعد إجراء تغييرات جوهرية على قانون فرز الأصوات الانتخابية، إذ يتطلب الطعن في النتائج دعم 5 أعضاء في الكونغرس بدلا من عضو واحد. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية لمنع أي محاولات لتعطيل الجلسة.
ومع ذلك، لا تزال أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 تلقي بظلالها على المشهد السياسي. ويستعد ترامب، الذي رفض حتى الآن الاعتراف بالهزيمة في تلك الانتخابات، لإعادة تولي السلطة وسط دعوات مثيرة للجدل للبقاء في منصبه إلى ما بعد الفترتين المسموح بهما دستوريا.