نقابة الأطباء تخاطب «الصحة» و«التعليم العالي» لإلغاء كلمة «علاجية» من شعبتين بكلية التغذية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية التغذية الجديدة تضم 4 شعب، من بينهم شعبتان باسم "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية"، والتغذية العلاجية باللغة العربية".
وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية ولن يشملهم قانون 11 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبية.
وأوضحت النقابة، أن الإعلان نص على قبول طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضة ولم يتم حصرهم على شعبة العلوم، مضيفة:"يعمل خريجي مثل هذه الكلية أو القسم السابق بكلية الاقتصاد المنزلي كمشرفي تغذية في المدارس والمصانع والمنشآت العامة والخاصة المختلفة، وليست أخصائي تغذية علاجية التي تخص المهن الطبية.
وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة «علاجية» من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور.
المجلس الأعلى للجامعاتمن جهته، أكد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أنه تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة القطاع الطبي بالمجلس، لسرعة إلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين السالف ذكرهما بكلية التغذية الجديدة، مؤكدا ضرورة عدم قبول أي طلاب بالقسمين إلا بعد تعديل المسمى.
وأشار د. أسامة عبد الحي، إلى أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة، لافتا إلى خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء طلاب الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات التغذیة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
بعد التعدي على الطاقم بمستشفى الشيخ زايد ورد وزير الصحة الحاسم.. هل ينهي قانون المسؤولية الطبية معاناة الأطباء؟
بعد كل واقعة اعتداء على الأطقم الطبية في مصر تتزايد مطالبات إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخروجه للنور للحفاظ على حقوق الأطباء ومعاقبة المتعدين عليهم.
وشهدت الساعات الماضية واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة،
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، هذه الواقعة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وأكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت “ سعيد ” في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
كما أوضحت عضو النواب أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة ، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت “ سعيد ” على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة ، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين