سمارت تكشف عن حلولها المبتكرة لإدارة منظومة الوقود في سيمليس 2024
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تشارك شركة سمارت للخدمات الرقمية في معرض Seamless North Africa 2024، حيث تقدم مجموعة من أحدث خدماتها الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين في مجالات الحكومة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية وإدارة الوقود.
وتُعد سمارت للخدمات الرقمية رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال معرض سيمليس، استعرضت شركة سمارت خدمتين جديدتين تركزان على تحسين إدارة الوقود، وهما منظومة Gas-tech، التي تمثل حلاً مبتكرًا لإدارة معاملات الغاز. هذه المنظومة تتيح للشركات مراقبة وإحكام الرقابة على المعاملات اليومية، مما يسهم في تقليل النفقات العامة وتحسين الكفاءة التشغيلية. تعتمد المنظومة على تقنيات متقدمة لضمان تتبع دقيق لجميع المعاملات، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الأداء العام.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم كارت الفليت (TANKY)، وهو حل متكامل لإدارة الإنفاق على الوقود لحسابات الأعمال. يتيح هذا الكارت للشركات تتبع استهلاك الوقود وإدارة الكروت بسهولة، مما يسهل عمليات الدفع والتحويل. كما يساهم كارت TANKY في خفض التكاليف التشغيلية من خلال استبدال أنظمة الكوبونات، ويوفر تقارير دقيقة عن الإنفاق، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها المالية.
أكد عبد الرؤوف حسين، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت، التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحويل مشهد الأعمال وتحسين الكفاءة، مشيرًا إلى أن "منتجاتنا الجديدة، Gas-tech وكارت الفليت، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الوقود ومعاملات الغاز. نهدف من خلال هذه الحلول إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف للشركات."
شدد خالد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سمارت علي أهمية المشاركة في المعرض، وقال: "يعد معرض سيمليس منصة هامة للتواصل مع الشركات والجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا، نحن متحمسون للمشاركة ومشاركة حلولنا التي تلبي احتياجات السوق".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية