السجن 3 سنوات لطفل دهس طبيب التجمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الأميرية المختصة، المتهم بدهس الطبيب محمد الشربيني ما تسبب في وفاته، وإصابة طبيب آخر، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ دهس طبيب التجمع، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
كانت قد أحالت النيابة العامة متهم صغير تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2822 لسنة 2024 جنح الطفل.
وقالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا بتاريخ 13 يوليو الجاري، بوقوع حادث تصادم حال قيادة المتهم لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر خلال عبورهما الطريق العام.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال شهود عيان الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة والتي أيدت صحة الواقعة، واستجوبت المتهم فاعترف بارتكابه للحادث.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
وقال أحد شهود العيان على الحادث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: شاب عنده 16 سنة كان سايق عربية بسرعة جنونية يوم الجمعة بالليل في التجمع، وبدون رخص، وخلال خروج الدكتور محمد الشربيني والدكتور عبد الرحمن للأسف، وبسبب رعونته في السواقة، دهس الدكتور محمد الشربيني أخصائي جراحة التجميل والحروق والدكتور عبد الرحمن عبد الفتاح طبيب ممارس عام.
اقرأ أيضاًمحافظ القاهرة: عقار أرض الجولف المنهار لم يُؤثر على العقارات المجاورة
انتشال 4 شهداء إثر استهداف الاحتلال شقة سكنية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سجن طبيب التجمع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات