في مرمى الاتهامات: نواب البرلمان.. ممثلون للشعب أم أدوات حزبية؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه الساحة السياسية العراقية أزمة جديدة تتعلق بمنصب رئيس البرلمان، حيث تصاعدت الانتقادات لتدخل زعماء القوى السياسية في اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب فيما تثار تساؤلات حول استقلالية النواب وقدرتهم على اتخاذ القرارات بعيدًا عن تأثير كتلهم السياسية.
وأصبح من الواضح أن النائب في البرلمان العراقي غالبًا ما يكون أسيرًا لكتلته السياسية، مما يقلل من حقه في اختيار رئيس البرلمان بحرية.
وهذا الأمر أثار حفيظة العديد من الأطراف، حيث يشعر الكثيرون أن النواب تحولوا إلى مجرد دمى تحركها الأحزاب وفقًا لمصالحها وأجنداتها الخاصة.
ويبرز هذا الوضع بشكل خاص في عملية اختيار رئيس البرلمان، حيث تسعى الكتل السياسية إلى فرض إرادتها وتنصيب شخصية تتماشى مع توجهاتها.
وما يزيد من تعقيد المشهد هو أن المباحثات لاختيار رئيس البرلمان تجري غالبًا خلف الكواليس وبعيدًا عن الأعين، بأسلوب يشبه الصفقات السياسية أكثر من كونه عملية ديمقراطية شفافة.
والدليل على ذلك هو أن عملية الاختيار لا تتم تحت قبة البرلمان، بل خارجها، في اجتماعات مغلقة يتخذ فيها زعماء الكتل السياسية القرارات بعيدًا عن النواب.
و من الجدير بالذكر أن القوى السنية في البرلمان هي المعنية بشكل مباشر بترشيح شخصية لرئاسة البرلمان.
ومع ذلك، يبدو أن القوى الشيعية، التي تمتلك الأغلبية العددية في البرلمان، هي صاحبة الحسم النهائي في هذا القرار.
ومثل هذا التوازن في القوى يعكس طبيعة الصراع السياسي في العراق، حيث يتعين على كل طرف محاولة الوصول إلى توافق يضمن مصالحه.
و منصب رئيس البرلمان ليس مجرد منصب رمزي، بل هو أساسي للأداء التشريعي والرقابي في العراق و يلعب دورًا محوريًا في توجيه جلسات المجلس وتنسيق العمل بين مختلف اللجان، وهو يمثل البرلمان في الداخل والخارج. من هنا تأتي أهمية اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية لتولي هذا المنصب الحساس.
وتفيد تحليلات بإن الأزمة الحالية تعكس عمق الانقسامات السياسية في العراق وصعوبة الوصول إلى توافقات بين مختلف القوى، كما تكشف عن مشكلة أكبر تتعلق ببنية النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على التحالفات والصفقات بين الكتل السياسية، بدلاً من التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.
ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيرا من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان فی العراق
إقرأ أيضاً:
استغراب إعلامي من وصف المالكي للقوى السياسية بالسلطة الرابعة
سبتمبر 13, 2024آخر تحديث: سبتمبر 13, 2024
المستقلة/-حامد شهاب/..عبرت أوساط صحفية وسياسية عن استغرابها من تجاوز رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على السلطة الرابعة وهي الصحافة في كلمته مساء الخميس 11 أيلول 2024 متنكرا لدورها المشرف في الرقابة والخطاب الإعلامي المعتدل ليسبغ هذا الوصف أي السلطة الرابعة على القوى السياسية العراقية في أول تجاوز من مسؤول رفيع في الإطار وقيادي كبير يفترض أن لا يورط نفسه في إطلاق تسميات على الآخرين على هواه وإن وصف السلطة الرابعة يقتصر على سلطة الصحافة والإعلام وليس على القوى السياسية بأي حال من الأحوال.
وأشارت الأوساط الصحفية في برامج حوارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الى ان هذا الإنكار يحدث لأول مرة في العراق منذ أكثر من عشرين عاما من قيادي كبير في الاطار كان رئيس وزراء لدورتين وكان يقدر الصحافة ويضعها نصب عينيه لكن هذه المرة ذهب كثيرا في إطلاق أوصاف وسمات على الاحزاب السياسية ورددها أكثر من مرة واصفا إياها بأنها السلطة الرابعة وهو خطأ ينبغي أن يتراجع عنه السيد المالكي ويعتذر عنه كونه يعد تجاوزا على هرم كبير وهو نقابة الصحفيين وعلى عشرات الآلاف من الأسرة الصحفية التي عدت تصريحات من هذا النوع بأنه مستغربة وغير مسؤولة.
وطالبت الاوساط الصحفية العراقية نقابة الصحفيين العراقيين بإصدار بيان عاجل يرفض التنكر للسلطة الرابعة من أية جهة كانت وهي الصحافة وتعبر عن استغرابها من إطلاق تلك المهمة على القوى السياسية التي هي نفسها موجودة في الرئاسات الثلاث ولا علاقة لها بالسلطة الرابعة التي هي من تراقب أداء كل تلك السلطات وليس الأحزاب السياسية علما بأن السلطة الرابعة وهي صاحبة الجلالة تمارس دورها الإعلامي والريادي وفق الدستور والقانون وليس من حق أحد سلبها هذا الاختصاص أو تلك المهمة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق