مطلب برلماني بمنع تصدير القمح والدقيق للحفاظ على استقرار أسعار المكرونة والمخبوزات..نواب: تحقيق فائض للتخزين أبرز الفوائد

 

 

التموين:الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهربرلمانية: مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح برلماني: الدولة تعمل على توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة

 

أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،في وقت سابق أن أكد أن الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر، وأن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم بلغت 3.

8 مليون طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها 3.4 مليون طن قمح متواجد بالصوامع، فضلا عن 50 ألف طن قمح تم تسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوى.

 

في هذا الصدد، أشار بعض نواب البرلمان إلى أن وقف تصدير القمح والدقيق لفترة محدودة خلال الأيام القادمة سيسهم في سد العجز علاوة على أنه  سيوفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين. 

 

 

بداية ، طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزيرا التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ، بصدور قرار وزارى بمنع تصدير المكرونة، وحظر "إعادة تصدير" القمح والدقيق، الذى سبق استيراده من الخارج من خلال الشركات والمطاحن الخاصة، للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلى، فى ظل موجة الارتفاعات التى تشهدها الأسوق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتى تسبب فى حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد.

 

وقالت سلامة فى بيان صحفى لها ، إن حظر تصدير المكرونة ومنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق، سيساهم فى توافر القمح وعدم حدوث نقص فى الكميات المستوردة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى واستقرار أسعار السلع التى يدخل القمح فى صناعتها، حيث يدخل القمح فى العديد من الصناعات الغذائية،  من بينها المكرونة بأنواعها المختلفة، والمخبوزات، فضلا عن رغيف العيش المدعم والحر.

 

وتساءلت النائبة أمل سلامة : " إذا كانت مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح والمستهلكة للقمح حول العالم، فكيف يتم إعادة تصدير القمح مرة أخرى فى أشكال مختلفة " دقيق أو مكرونة" وغيرها من الصناعات الغذائية لعدد من الدول ؟، حيث يقوم أصحاب المطاحن والشركات الخاصة بإعادة تصدير القمح والدقيق، الأمر الذى يتسبب فى حدوث أزمات وارتفاع أسعار لتلك السلع الاستراتيجية.

 

وشددت النائبة أمل سلامة ، على ضرورة الاستفادة من توافر كميات القمح المحلى والمستورد داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلى للعديد من الصناعات الغذائية، التى تعتمد على القمح كمكون رئيسى، واستقرار أسعار تلك السلع داخل السوق المحلى.

 

في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن قرار عدم السماح بتصدير القمح والدقيق سيسهم في توفير السلع المحظور تصديرها داخل الأسواق بكميات كبيرة، وتحقيق فائض للتخزين، فضلًا عن تأثير القرار إيجابيًا على أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح “ الشوربجي ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المختلفة، كما أنها تعمل على توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة لكافة المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية.

 

وأشار عضو زراعة البرلمان إلى أن مختلف دول العالم تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة بنسب كبيرة غير مسبوقة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينهم مصر أيضًا، ولكن تبذل القيادة السياسية جهود كبيرة في ضبط الأسواق وأسعار السلع ومنع احتكارها وتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن الدعم المخصص لهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

 

 

المصدر: صدى البلد