"منتدى الأعمال العُماني الهندي" يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والدواء والمنسوجات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
◄ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات التجارية
◄ آل صالح: 1.2 مليار ريال قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنهاية يونيو
◄ التعريف بجاذبية بيئة الأعمال في السلطنة وجهود التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
شهد منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في عُمان والهند، لمناقشة تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة.
ويشارك في المنتدى المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال العُمانيين.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتدى يشكل منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعات المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.
وأوضح آل صالح أن انعقاد منتدى الأعمال العُماني الهندي يستكمل الحوار المتواصل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة ومع اتجاه الاقتصاد في البلدين لتعزيز متطلبات التكامل.
وأضاف آل صالح أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند يضع القطاع الخاص أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل بنهاية يونيو الماضي نحو 1.2 مليار ريال عُماني (3.1 مليار دولار أمريكي) ما يؤكد على أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
من جانبه، قال باريش ميهتا الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية) ورئيس الوفد الهندي، إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند، حيث إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: "من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان والتي يدلل عليها التقدم المحرز في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية "عُمان 2040" والتي تشمل اللوجستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.
من جانبه، قدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضًا مرئيًا تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وقال محمد رياض صاحب- شركة متخصصة في مجال التصنيع- إن تنظيم هذا المنتدى من قبل الغرفة يعكس حرصها على تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان واستدامة ونمو القطاع الخاص، حيث إن المنتدى الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في جمهورية الهند أوجد مناخا ملائما لاستعراض الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات بين البلدين، والحوافز التي يتم تقديمها في مختلف الجوانب والمجالات الاستثمارية، ما يدفع إلى الانتقال إلى مرحلة إبرام الشراكات.
وذكر خليفة المحفوظي- من شركة مشاريع بات المتحدة المتخصصة في مجال الاستيراد والتصدير- إن تنظيم غرفة تجارة وصناعة عُمان المنتدى بمشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان والالتقاء بأصحاب الأعمال في جمهورية الهند شكل فرصة مميزة لاستكشاف المزيد عن السوق الهندي الذي يعد سوقًا واعدًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
%21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
#سواليف
كشف #برنامج_الأغذية_العالمي، أن نتائج الرصد والمراقبة للأمن الغذائي أثرت على #خفض #المساعدات_الغذائية_للاجئين، بـ ـ16 % منهم في المجتمعات
و5 % في المخيمات، يعانون من #انعدام_شديد_للأمن_الغذائي مقارنة بـ4 % و0 % على التوالي قبل الربع الثاني من العام 2023، وفق تقرير حديث للبرنامج، بحسب الغد.
مساعدات لـ310 آلاف لاجئ
وبين التقرير الذي حمل عنوان “نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024”، أنه في شباط (فبراير) قدم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، ولكن بمستويات مخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا).
ومع انتهاء العطلة الشتوية المدرسية، استأنف البرنامج ووزارة التعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني في كانون الثاني (يناير)، إذ جرى توفير ألواح تمر لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية.
وبحسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للبرنامج 2027/2023 فإنّ متطلبات التمويل للعام الحالي، تقدر بـ213 مليون دولار منها 73.1 مليون دولار للفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو).
مليونان يعانون من سوء تغذية
يأتي ذلك في وقت كان فيه تقرير صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، أكد بأنه بين 2021 و2023 هناك مليونان في الاردن يعانون من سوء تغذية، ويشكلون 17.9 % من السكان، مشيرا الى أن نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، أي أن هناك 1.5 مليون شخص غير قادر على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وذكر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي 2.447 دينار، وفقاً لآخر إحصائيات تعود بحسب التقرير لـ2022، مبينا أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون الـ5 سنوات يبلغ 6.6 %، بينما أن معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الـ5 يبلغ
9.5 %، أما انتشار فقر الدم للنساء بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل لـ38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة.
ووقع البرنامج في إطار خطته الإستراتيجية الوطنية 2023 و2027، عدة اتفاقيات مع الحكومة في كانون الثاني (يناير)، إذ أبرم اتفاقيات مع وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الأمن الغذائي الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، وتشمل التعاون بالمساعدة الفنية وتنفيذ برامج مشتركة.
قاعدة بيانات وطنية
وكجزء من المساعدة الفنية المقدمة لصندوق المعونة الوطنية، أطلق برنامجا الأغذية والأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات وطنية، تتضمن مؤشرات الأمن البشري- بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية- لدعم برمجة صندوق المعونة.
وعبر قاعدة البيانات الوطنية التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، سيسلط صندوق المعونة الضوء على حالة الأمن البشري للمستفيدين الأكثر ضعفًا، وسيجر تحديثه باستمرار وسيكون بمنزلة أساس لتحليل نقاط الضعف وبرمجة صندوق المعونة.
وفي إطار محفظته المناخية، أطلق برنامج الأغذية بالشراكة مع مركز خدمات إدارة المياه، مشروع مدارس الابتكار الميداني، لتمكين الشباب واللاجئين المعرضين للخطر بالمهارات، وتوفير التدريب في مجال أبحاث السوق، ما يمكن المشاركين من تحديد الطلب المحلي وتطوير حلول أعمال مبتكرة، وتزودهم بالمعرفة لصياغة خطط عمل لتلبية الطلب المحلي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع