"منتدى الأعمال العُماني الهندي" يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والدواء والمنسوجات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
◄ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات التجارية
◄ آل صالح: 1.2 مليار ريال قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنهاية يونيو
◄ التعريف بجاذبية بيئة الأعمال في السلطنة وجهود التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
شهد منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في عُمان والهند، لمناقشة تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة.
ويشارك في المنتدى المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال العُمانيين.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتدى يشكل منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعات المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.
وأوضح آل صالح أن انعقاد منتدى الأعمال العُماني الهندي يستكمل الحوار المتواصل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة ومع اتجاه الاقتصاد في البلدين لتعزيز متطلبات التكامل.
وأضاف آل صالح أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند يضع القطاع الخاص أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل بنهاية يونيو الماضي نحو 1.2 مليار ريال عُماني (3.1 مليار دولار أمريكي) ما يؤكد على أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
من جانبه، قال باريش ميهتا الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية) ورئيس الوفد الهندي، إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند، حيث إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: "من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان والتي يدلل عليها التقدم المحرز في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية "عُمان 2040" والتي تشمل اللوجستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.
من جانبه، قدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضًا مرئيًا تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وقال محمد رياض صاحب- شركة متخصصة في مجال التصنيع- إن تنظيم هذا المنتدى من قبل الغرفة يعكس حرصها على تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان واستدامة ونمو القطاع الخاص، حيث إن المنتدى الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في جمهورية الهند أوجد مناخا ملائما لاستعراض الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات بين البلدين، والحوافز التي يتم تقديمها في مختلف الجوانب والمجالات الاستثمارية، ما يدفع إلى الانتقال إلى مرحلة إبرام الشراكات.
وذكر خليفة المحفوظي- من شركة مشاريع بات المتحدة المتخصصة في مجال الاستيراد والتصدير- إن تنظيم غرفة تجارة وصناعة عُمان المنتدى بمشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان والالتقاء بأصحاب الأعمال في جمهورية الهند شكل فرصة مميزة لاستكشاف المزيد عن السوق الهندي الذي يعد سوقًا واعدًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات ويلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية