تغطية 66.1% من الحيوانات ضمن "مشروع التحصين" بالوسطى
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الدقم- العُمانية
دشنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى، مشروع تحصين الثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى، من خلال ندوة توعوية للتعريف بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية.
وقال الدكتور علي بن عبدالله العلوي مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى، إن المشروع يهدف إلى وقاية الإنسان من الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوان ضمن نهج الصحة الواحدة.
ويسهم المشروع في توفير منتجات حيوانية ذات قيمة غذائية عالية آمنة وصحية، وخفض تكلفة الخدمات العلاجية إلى جانب حماية البيئة المحلية وجعلها خالية من الأمراض المُعدية والوبائية ذات الخطورة الصحية والاقتصادية لإيجاد مناخ جيد وصحي وجاذب للاستثمار.
وبيّن العلوي أن إحصائيات محافظة الوسطى لعام 2023م استخدم فيها ما يزيد عن (105) آلاف جرعة تحصين، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التحصين 1115 مستفيدًا، وشملت الحملة عدد 101 قرية وتجمع للحيوانات، حيث بلغت النسبة العامة للتحصين بالمحافظة 82.4% ونسبة التغطية 66.1% لجميع الحيوانات، وتسعى المديرية لرفع نسبة التغطية من خلال حملة التحصين لهذا العام إلى 70% وفق مستهدفات الوزارة للعام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد