ننشر.. توقعات أسعار الذهب العالمية بعد إعلان مؤشرات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أسعار الذهب في البورصة العالمية تحاول الارتفاع اليوم من أدنى مستوياتها في شهر، يأتي هذا بعد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس في أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم الأمريكي في شهر يوليو وذلك قبل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من جلسة اليوم.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1919 دولار للأونصة مرتفعة بنسبة 0.
شهدت أسعار الذهب انخفاض منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مايو 2023 بأكثر من 7%، وذلك بعد تغير توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي والاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمر الذي يؤثر بالسلب على تداولات الذهب.
وتشهد الأسواق عزوف عن المخاطرة مما تسبب في انخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية، لنجد في المقابل ارتفاع في مستويات الدولار وتزايد الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية وهو ما يضغط بقوة على الذهب ، وفق تحليل جولد بيليون.
السندات الأمريكية والذهب
واستقرت السندات الأمريكية بأجل 10 سنوات فوق المستوى 4% لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023، وهو ما يعكس تمسك المستثمرين بفكرة استمرار تشديد السياسة النقدية واحتمال رفع الفائدة من جديدة من قبل الفيدرالي وعلى الرغم من ذلك فإن الاحتمالات في أسواق العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية تشير إلى توقع بنسبة 86.5% أن يتم تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم في سبتمبر.
وتزايد الطلب على السندات الأمريكية ينعكس بالسلب على أسواق الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب أصل لا يقدم عائد مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.
أما عن الدولار الأمريكي فقد تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسة خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% وذلك بعد أن نجح في الاستقرار خلال اليومين الماضيين فوق المستوى 102، بينما تتأهب الأسواق اليوم لتقبل قرار التضخم الأمريكي.
التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يوليو بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3%، بينما قد يستقر المؤشر السنوي الجوهري دون تغيير عند 4.8%.
بيانات التضخم من شأنها أن تؤثر على تحركات الأسواق اليوم، فارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع سيزيد من الدعم للدولار الأمريكي وينعكس بالسلب على الذهب نظراً لأن الأسواق ستترجم هذا إلى استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي وإمكانية قيامه برفع جديد في الفائدة.
أما في حالة تراجع مستويات التضخم أو إذا جاءت موافقة للتوقعات فقد نشهد تعافي في أسعار الذهب ليستعيد جزء من الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع، لأن هذا سيعكس إمكانية اكتفاء الفيدرالي من دورة التشديد النقدي ويتوقف عن رفع الفائدة.
مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسط
بيانات التضخم اليوم قد تظهر لمحة عن مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير كما أشرنا، ولكن على المدى المتوسط نجد أن التوقعات تشير إلى استمرار التذبذب في أسعار الذهب على نطاق واسع قليلاً بين المستوى 1900 و2000 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.
التذبذب المتوقع يرجع إلى عدم وضوح سياسة البنك الفيدرالي النقدية، واعتماده على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قراره وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى التغير تبعاً لكل مؤشر اقتصادي يصدر وبالتالي يكون التذبذب هو الغالب على تحركات الذهب.
أيضاً الذهب يحتاج إلى انتهاء العامل السلبي الذي يحد من قدرته على الارتفاع وسلوك الاتجاه الصاعد الواضح من جديد، وهذا العامل هو استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي، فبمجرد اعلان البنك بشكل واضح عن نهاية دورة رفع الفائدة ستكون النتائج إيجابية بشكل كبير على الذهب.
أيضاً سيتمكن الذهب بعدها من التركيز على توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وإمكانية حدوث الركود الاقتصادي بعد دورة رفع الفائدة التي كانت بمقدار 5.25% منذ مارس 2022، وتوقع متى سيبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وهو ما سيدفع الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية.
أسعار الذهب في مصر
يظل الاستقرار في أسعار الذهب بمصر هو السائد حتى الآن في ظل تحركات طفيفة في الأسعار، ويستمر السوق المحلي في تجاهل تحركات أسعار الذهب العالمية سواء في الصعود أو الهبوط بسبب تأثره بعوامل التسعير المحلية.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس وقت كتابة التقرير 2160 جنيه للجرام نفس سعر افتتاح جلسة امس التي شهدت تحركات طفيفة، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيه.
الانخفاض الكبير في أسعار الذهب العالمية أمس لم يؤثر على تحركات السوق المحلية، وذلك في ظل استمرار تأثر السوق بعوامل التسعير المحلية وعلى رأسها استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي يستخدم في تسعير الذهب.
أيضاً يشهد السوق المحلي حالياً تراجع في الطلب على الذهب في ظل انخفاض السيولة النقدية، وارتفاع المعروض من الذهب بسبب مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي ضخت ما يصل إلى 600 كيلو جرام من الذهب الوارد من الخارج.
بينما يستمر الترقب في الأسواق المحلية في ظل استمرار أوضاع الاقتصاد المصري الحرجة، وتزايد التوقعات من جديد بإمكانية حدوث تعويم جديد (خفض في سعر صرف الجنيه) للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المتوقع في سبتمبر القادم.
بينما تستمر معدلات التضخم في التزايد والضغط سلباً على مستويات العملة المحلية التي تشهد تراجع في قيمتها الشرائية، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 36.5% خلال شهر يوليو على المستوى السنوي وكانت قراءة شهر يونيو بنسبة 35.7%، بينما على المستوى الشهري فقد تراجع التضخم إلى 1.9% في يوليو من 2.1% خلال شهر يونيو.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
يعد هذا القرار الثاني خلال العام من قبل المركزي المصري برفع الفائدة بعد أن قرر في مارس الماضي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وكان البنك في عام 2022 قد رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس.
من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي في موازنة 2022/2023 ليصل إلى 6% مقارنة مع موازنة 2021/2022 بنسبة 6.1%، وأشار وزير المالية أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية التي نتجت عن ذلك، لكانت الأرقام أفضل من ذلك بكثير. هذا وتستهدف مصر عجز في موازنة 2023/2024 بنسبة 7%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفضت أسعار الذهب الفورية يوم أمس لتكسر مستوى الدعم الثانوي عند 1925 دولار للأونصة الذي أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة، لتصل إلى أدنى مستوى عند 1914 دولار للأونصة على حدود منطقة الدعم الرئيسية عند 1910 – 1900 دولار للأونصة.
انعكاس حركة الذهب لأعلى أو استمرارها في التوغل في منطقة الدعم قد يتوقف على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق يوم الخميس.
الانعكاس لأعلى قد يدفع الذهب إلى المستوى 1925 من جديد وبعدها الوصول إلى المستوى 1930 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم أسعار الذهب أسعار الذهب معدلات التضخم مستثمرين مؤشرات التضخم الأمريكية مؤشرات التضخم مؤشر الدولار أسعار الذهب العالمیة التضخم الأمریکی التشدید النقدی فی أسعار الذهب أسعار الفائدة دولار للأونصة رفع الفائدة على الذهب من جدید بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
انخفاض كبير في الرواتبوفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجور
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية