واشنطن تصادر طائرة مادورو.. وكاراكاس ترد: قرصنة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": ندّدت كراكاس امس الإثنين بمصادرة السلطات الأمريكية طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة هذا الإجراء "عمل قرصنة".
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ "الولايات المتحدة أقدمت مجددا على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنّها عمل قرصنة، وذلك عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".
وأتى البيان الفنزويلي بعيد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت هذه الطائرة في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أن شراء الطائرة تم على نحو ينتهك العقوبات الأمريكية.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في بيان "صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".
وأظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح امس الاثنين.
وهزّت فنزويلا احتجاجات بعد إعلان فوز مادورو في الانتخابات المتنازع عليها والتي أجريت في 28 يوليو، وأوقف خلالها أكثر من 2400 شخص.
وتقول المعارضة إن مرشحها فاز بأغلبية ساحقة وإن لديها سجلات التصويت التي تثبت ذلك.
وقاومت حكومة مادورو اليسارية ضغوطا دولية مكثفة لنشر بيانات التصويت التي تؤكّد فوزه في الانتخابات.
وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "مادورو وممثّليه تلاعبوا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو، وأعلنوا فوزا كاذبا، ومارسوا القمع على نطاق واسع للحفاظ على السلطة بالقوة".
وأضاف أن مصادرة الطائرة وهي من طراز داسو فالكون 900 إي إكس "هي خطوة مهمة لضمان استمرار شعور مادورو بتبعات سوء إدارته لفنزويلا".
وفي السياق، أصدر قاض فنزويلي امس الاثنين مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي المعارض إدموندو جونزاليس، بتهم تشمل اغتصاب السلطة والتحريض على الفتنة والتآمر والتخريب.
وصدرت المذكرة من قبل قاض مختص بقضايا الإرهاب وسط اضطرابات في البلاد نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وكان النائب العام طارق ويليام صعب قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيقات ضد جونزاليس وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.
وأعلنت السلطة الانتخابية الموالية للحكومة فوز نيكولاس مادورو، رئيس الدولة السلطوي الذي يحكم البلاد منذ عام 2013، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو.
ومع ذلك، لم تنشر النتائج المفصلة بعد. وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير الانتخابي وتدعي فوز جونزاليس.
واعترفت دول مثل الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروجواي وكوستاريكا بجونزاليس باعتباره الفائز الحقيقي، زاعمة حدوث تزوير انتخابي.
كما شكك كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية في نتيجة الانتخابات الرسمية.
وردت الدولة بشكل قاس على المظاهرات واسعة النطاق ضد نتائج الانتخابات الرسمية. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، تم اعتقال ما لا يقل عن 1260 شخصا ووقعت 23 حالة وفاة في فنزويلا منذ الانتخابات في ظل "قمع شديد من قبل الدولة".
ورفضت العديد من الحكومات الأجنبية بالفعل الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.حيث أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان آنذاك، نفسه رئيسا مؤقتا.
واعترفت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بجوايدو، لكن مادورو تمكن من الحفاظ على دعم مجموعات قوية داخل فنزويلا، بما في ذلك الجيش، وتعهدت القوات المسلحة بالولاء لمادورو مرة أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين ت الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.
وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.
وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.
"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم أنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" لذلك "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".
لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة وأن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".
ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".
"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية" التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". كما أشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق". ولعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".
لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز 23-26 بالمئة.
المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية، وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".
بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق