تبون يسعى لولاية ثانية لتحقيق مشروع الجزائر الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الجزائر"أ ف ب":
يعوّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الفوز بولاية ثانية في انتخابات 7 سبتمبر متسلّحا بتحسّن الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
في 11 يوليو، أعلن تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية بالقول "أعتقد أنّ كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتمّ المعنى"، مؤكدًا أنه يسعى إلى بناء "جزائر جديدة" خلال السنوات الخمس المقبلة.
وانتُخب عبد المجيد تبون في نهابة 2019 في اقتراع جرى في ذروة الحراك الشعبي الذي أطاح بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في أبريل من السنة نفسها بعد تظاهرات حاشدة.
ويعتبر تبّون أنه "أعاد البلاد إلى المسار الصحيح استجابة لاحتياجات الشعب ولجعل الجزائر قوة اقتصادية".
وبعد سقوط بوتفليقة، أصدرت المحاكم أحكاما في حقّ وزراء سابقين، ومديرين في شركات عامة، وأفراد من محيط الرئيس السابق.إلى جانب عملية "التنظيف الكبيرة" في هرم السلطة السابقة، ويعتبر تبّون أنه أعاد توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح.
وقال تبونن" المؤشرات تثبت قوة الاقتصاد الوطني حاليا"، مشيرا إلى "ارتفاع مداخيل الدولة وتوقّف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة".
ويرى مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي أن تبون قد يواجه "صعوبة في إحداث تغيير عميق لتجسيد "الجزائر الجديدة".
وأكد أستاذ العلوم السياسية محمد هنّاد على أهمية حلّ المسألة السياسية بشكل شرعي لتأكيد مصداقية خطاب اقتصادي، ثقافي، دبلوماسي أو غيره".
فيما يرى عبيدي، أن تبّون استفاد من "ظروف دولية ملائمة"، مثل الحرب في أوكرانيا التي زادت منذ العام 2022، أسعار الغاز الطبيعي الذي تعتبر الجزائر أكبر مصدّر له في إفريقيا، وأيضا من "معرفته العميقة بكيفية عمل الإدارة الجزائرية".
ويوضح أن تبّون أدخل "طرقا جديدة للحكم موجهة الآن نحو الاحتياجات الاجتماعية والمادية للسكان"، مشيرا أيضا إلى "خطابه القريب من الشعب مع نظام ريعي شامل".
وزادت الحكومة رواتب الموظفين مرّات عدّة، كما زادت معاشات التقاعد، وأنشأت في العام 2022 منحة بطالة (13000 دينار، حوالى 90 يورو شهريا) موجهّة للبالغين بين 19 و40 عاما في ظل وجود 36% من الشباب دون 24 عاما عاطلين عن العمل، بينما تمّ إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الطرق والسكن والنقل.
ويدفع ذلك رابح زروقني، وهو ممرّض يبلغ من العمر 35 عاما قال في الجزائر العاصمة، ان "هناك تطور ملحوظ على مستوى البنية التحتية".
وردّ تبون على معارضيه الذين ينتقدون بطء هذا التقدّم، بأن ولايته الأولى "بُترت من عامين من أصل خمس سنوات بسبب الحرب ضد كوفيد-19 والفساد"..
ومنذ العام 2022، هناك اتجاه نحو التحسّن: في نهاية يوليو، توقّع تبّون نموا بنسبة 4,2 بالمئة لهذا العام (بعد أكثر من 4% في العام السابق)، وناتجا محليا إجماليا قدره 260 مليار دولار واحتياطيا بالعملات الأجنبية يقدّر بـ 70 مليار دولار.
لكن الاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على المحروقات، إذ توفّر صادرات النفط والغاز 95% من موارد العملة الأجنبية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية،ومع عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال تنظيم قمة الجامعة العربية فيها في 2022 وشغلها مقعدا عضو غير دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة حيث تدافع بشراسة عن القضية الفلسطينية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.
خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية.
بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.
تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.
أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا.
وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.
الاعتبار للتغيرات الاقتصاديةبالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.
مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومةأشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة