موضوعات مُثرية في العدد الجديد من مجلة "الكشفية العمانية"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم العدد الـ67 من مجلة الكشفية العمانية باللغتين العربية والإنجليزية.
وتصدر العدد افتتاحية للدكتور يعقوب بن خلفان الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات بعنوان "كشافة ومرشدات عمان.. رحلات استكشافية وبرامج متميزة"، أوضح فيها أهمية الشراكة المتجددة بين المديرية العامة للكشافة والمرشدات ومؤسسة تحدي عمان وتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة تساهم في غرس سمات الصمود والسلوكيات والأخلاقيات والمهارات، وتعزيز الجوانب القيادية والعمل بروح الفريق لدى الطلبة المشاركين ورفع مستويات ثقة الطالب بقدراته في التخاطب وإنجاز المهام.
واشتمل العدد على مقالين، كما اشتمل على تقرير مفصل حول التقاليد في الحركة الكشفية والإرشادية وتقرير حول دور فريق الاتصالات اللاسلكية والانترنت في تمكين الشباب ودعم البرامج المبتكرة، إلى جانب قراءة لإحدى الكتب الكشفية بعنوان " دور الإدارة المدرسية في تنمية أنشطة الوحدة الكشفية والإرشادية"، من تأليف الكاتب عادل بن أحمد المعشري، والذي تناول مفهوم وخصائص الإدارة المدرسية ودور الإدارة المدرسية البارز في تنمية أنشطة الوحدة الكشفية والإرشادية.
وتضمن العدد حوارا صحفيا مع الدكتور هاني عبد الوهاب المدير الإقليمي والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، وعدد من أخبار المديرية وأخبار الجوالة والفرق والمفوضيات، وحوار مع المحامي القائد الكشفي وليد بن أيوب الزدجالي، أكد من خلاله دور الكشفية في تعزيز القيم والمبادئ وتبادل الخبرات والثقافات، وتقرير عن دور وأهداف الحركة الكشفية والإرشادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض العدد بعض الإحصائيات والأرقام عن مجموع المستفيدين من البرامج والأنشطة وعدد الفعاليات والأنشطة والفعاليات المحلية والفعاليات الخارجية وذلك خلال النصف الأول من عام 2024.
واشتمل العدد على سيناريو "يوميات شبل وزهرة" حول استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقرير عن الفرقة الموسيقية الكشفية وتقرير عن مرحلة البراعم في سلطنة عمان، واختتمت المجلة بتقرير عن مركز كاندرستيج الدولي للكشافة وهو مركز كشفي عالمي دائم في قلب جبال الألب السويسرية يجمع الكشافة من دول مختلفة في بيئة تعزز التعاون الدولي والتعلم عبر الثقافات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحاً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
نخبة قانونية متخصصة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوهًا بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد " محسب" حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق