قبل زيارة الرئيس السيسي.. تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يحظى البُعد الاقتصادي في العلاقات المصرية التركية بأولوية كبيرة على أجندة البلدين، وقد ظل العامل الاقتصادي والتجاري المتنفس الوحيد للعلاقات المصرية التركية خلال مرحلة التوترات عندما قرر البلدان النأي به عن مسار الخلافات السياسية، ولعله أيضًا من الملفات التي ستشهد تقدمًا إيجابيًا عقب تحسن العلاقات. ومن المتوقع أن تحظى الملفات الاقتصادية بجانب واسع من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المُقررة إلى تركيا يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري.
1. التبادل التجاري:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، بمستوى صادرات يبلغ 3.8 مليار دولار، وواردات تبلغ 2.8 مليار دولار، لتصبح بذلك مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية.
في صدارة قائمة السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى تركيا، جاءت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وأخيرًا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
في المقابل، تصدر الحديد والصلب قائمة الواردات المصرية من تركيا بقيمة 551.2 مليون دولار، تلاه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار، وأخيرًا ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.
كان الميزان التجاري بين الدولتين يصب لصالح تركيا حتى عام 2021، مع تجاوز حجم صادراتها إلى مصر وارداتها منها، إلى أن انعكس الوضع بحلول عام 2022 مع تحول العجز التجاري إلى فائض بفضل الزيادة الأخيرة في حجم صادرات الغاز الطبيعي.
يستهدف البلدان رفع حجم التبادلات التجارية بينهما إلى 15 مليار دولار، ومن المتوقع عقد مباحثات بشأن إعادة تشغيل خط النقل البحري "الرورو" الذي توقف عام 2015، بهدف تعزيز التجارة بين البلدين مع تقديم تسهيلات للصادرات المصرية إلى أوروبا عبر الموانئ التركية.
2. التعاون الاستثماري:
يستهدف البلدان استغلال الإمكانيات المتوفرة لديهما لخلق فرص استثمارية مهمة، حيث تقدر قيمة الاستثمارات التركية الإجمالية في مصر بنحو 3 مليارات دولار توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال 200 شركة تركية تعمل بمصر.
شهدت الأشهر الماضية بعض الخطوات التي تستهدف رفع الاستثمارات التركية بمصر، ومنها وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو غارمينت" للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب.
توسعت عدد من الشركات التركية في مدينة العاشر من رمضان في خطوط إنتاجها، ومنها شركة "جيد تكستايل" التي افتتحت مصنعًا جديدًا لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية.
تسعى مصر لاستقطاب حصة من الاستثمارات التركية التي تتوسع في إفريقيا والدول المجاورة، مع الاستفادة من اتفاقيات الإعفاء الجمركي والنفاذ للأسواق الأفريقية.
3. تحويلات العاملين:
بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا خلال العام المالي 2021/2022 نحو 29.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 35.2% مقارنة بالعام المالي 2020/2021.
4. الوفود السياحية:
ارتفع عدد السياح الأتراك القادمين إلى مصر عام 2023 نتيجة لقرار إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك، حيث تضاعف عدد السياح الأتراك مقارنة بعام 2022.
5. التعاون في مجال الطاقة:
جاءت تركيا في مقدمة أكبر دول استيرادًا للغاز الطبيعي المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، مع تسجيل صادرات مصر من الغاز الطبيعي نحو 722.67 مليون دولار إلى تركيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مصر وتركيا ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: الدولة تتكبد خسائر شهرية تقدر بـ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب أوضاع المنطقة
تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم؛ حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استهلّ كلمته بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبتي العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضًا، حيث تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة. وأكد السيد الرئيس أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر، كما أشاد سيادته بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة، وخصوصًا القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة في هذه الأوقات الاستثنائية.
وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد. وأكد السيد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب، مشدداً على أهمية تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد، حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان. وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه سيادته الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.
واختتم المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس أثنى على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.