قبل زيارة الرئيس السيسي.. تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يحظى البُعد الاقتصادي في العلاقات المصرية التركية بأولوية كبيرة على أجندة البلدين، وقد ظل العامل الاقتصادي والتجاري المتنفس الوحيد للعلاقات المصرية التركية خلال مرحلة التوترات عندما قرر البلدان النأي به عن مسار الخلافات السياسية، ولعله أيضًا من الملفات التي ستشهد تقدمًا إيجابيًا عقب تحسن العلاقات. ومن المتوقع أن تحظى الملفات الاقتصادية بجانب واسع من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المُقررة إلى تركيا يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري.
1. التبادل التجاري:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، بمستوى صادرات يبلغ 3.8 مليار دولار، وواردات تبلغ 2.8 مليار دولار، لتصبح بذلك مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية.
في صدارة قائمة السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى تركيا، جاءت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وأخيرًا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
في المقابل، تصدر الحديد والصلب قائمة الواردات المصرية من تركيا بقيمة 551.2 مليون دولار، تلاه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار، وأخيرًا ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.
كان الميزان التجاري بين الدولتين يصب لصالح تركيا حتى عام 2021، مع تجاوز حجم صادراتها إلى مصر وارداتها منها، إلى أن انعكس الوضع بحلول عام 2022 مع تحول العجز التجاري إلى فائض بفضل الزيادة الأخيرة في حجم صادرات الغاز الطبيعي.
يستهدف البلدان رفع حجم التبادلات التجارية بينهما إلى 15 مليار دولار، ومن المتوقع عقد مباحثات بشأن إعادة تشغيل خط النقل البحري "الرورو" الذي توقف عام 2015، بهدف تعزيز التجارة بين البلدين مع تقديم تسهيلات للصادرات المصرية إلى أوروبا عبر الموانئ التركية.
2. التعاون الاستثماري:
يستهدف البلدان استغلال الإمكانيات المتوفرة لديهما لخلق فرص استثمارية مهمة، حيث تقدر قيمة الاستثمارات التركية الإجمالية في مصر بنحو 3 مليارات دولار توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال 200 شركة تركية تعمل بمصر.
شهدت الأشهر الماضية بعض الخطوات التي تستهدف رفع الاستثمارات التركية بمصر، ومنها وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو غارمينت" للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب.
توسعت عدد من الشركات التركية في مدينة العاشر من رمضان في خطوط إنتاجها، ومنها شركة "جيد تكستايل" التي افتتحت مصنعًا جديدًا لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية.
تسعى مصر لاستقطاب حصة من الاستثمارات التركية التي تتوسع في إفريقيا والدول المجاورة، مع الاستفادة من اتفاقيات الإعفاء الجمركي والنفاذ للأسواق الأفريقية.
3. تحويلات العاملين:
بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا خلال العام المالي 2021/2022 نحو 29.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 35.2% مقارنة بالعام المالي 2020/2021.
4. الوفود السياحية:
ارتفع عدد السياح الأتراك القادمين إلى مصر عام 2023 نتيجة لقرار إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك، حيث تضاعف عدد السياح الأتراك مقارنة بعام 2022.
5. التعاون في مجال الطاقة:
جاءت تركيا في مقدمة أكبر دول استيرادًا للغاز الطبيعي المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، مع تسجيل صادرات مصر من الغاز الطبيعي نحو 722.67 مليون دولار إلى تركيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مصر وتركيا ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
"المصريين": الدولة اكتسبت احتراما وتقديرا دوليا لمواقفها الثابتة في عهد الرئيس السيسي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً شاملاً على مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية، مما وضع البلاد على طريق التنمية المستدامة والتقدم، موضحًا أن الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو المستقبل، حيث عززت هذه النجاحات من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ووفرت بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية.
تحرير الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم، إن التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر كان من أبرز إنجازات عهد الرئيس السيسي، حيث تبنت الحكومة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ومن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمكنت الدولة من تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، مما ساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أهمية مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة، بداية من إنشاء شبكة الطرق الحديثة والجسور، وتطوير شبكة الكهرباء والطاقة، وصولًا إلى بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات الكبرى ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب، مما أسهم بشكل كبير في مكافحة البطالة.
وأوضح أن قطاعي التعليم والصحة شهدا تحولات جوهرية خلال عهد الرئيس السيسي، حيث قامت الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتطبيق معايير عالمية من خلال إنشاء الجامعات الجديدة والمدارس المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، هذا إلى جانب مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغيرها من الخدمات.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن مبادرة 100 مليون صحة كانت أحد الإنجازات البارزة حيث قدمت خدمات الكشف والعلاج لآلاف المواطنين، وساعدت على تحسين الصحة العامة للمجتمع المصري، موضحًا أن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير الرعاية الطبية الحديثة للمواطنين من خلال تطوير المستشفيات العامة وزيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة.
وأثنى المستشار ”أبو العطا“ على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في مجال الأمن القومي، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق استقرار أمني كبير، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها، كما عززت الدولة من قدراتها العسكرية مما أسهم في حماية سيادة مصر ودعم استقرار المنطقة، وعلى المستوى الدولي أصبحت مصر تلعب دورًا أكثر فاعلية في الملفات الإقليمية والدولية، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون مع دول العالم، وتعزيز الحوار والمشاركة في المنظمات الدولية، وقد أظهرت مصر موقفًا قويًا في القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا، مما أكسبها احترامًا وتقديرًا دوليًا واسعًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان