السلطة القضائية في إب تُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية ثقافية وخطابية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت السلطة القضائية بمحافظة إب اليوم، فعالية ثقافية وخطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وفي الفعالية، أوضح رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واجب ديني فرضه الله تعالى على كل مسلم ومسلمة بقوله: “قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله” صدق الله العظيم .
وأشار القاضي السماوي إلى النعمة العظيمة والمِنة الكريمة التي منّ الله بها على الأمة ببعثة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لإخراجها من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الجهل إلى العلم والهدى.
واستعرض حال الأمة قبل أن يأذن الله لنبيه بالدعوة وما كانت عليه من ضياع ونزاع وكفر وظلال وعصيان، وما أصبحوا فيه بنعمة الإسلام من هداية وإيمان وطاعة وإحسان.
وأكد أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي هو احتفاء بالقيم والمبادئ التي حملها نبي الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أرست قواعد العدل والمساواة في الدولة الإسلامية وأنهت الظلم والاستبداد.. حاثًا القضاة على تقوى الله، والتأسي بنبيه الكريم قولًا وعملًا، والنأي عن العصبية، وكل ما يشين القاضي في سلوكه وتصرفاته.
وشدد القاضي السماوي على استلهام الدروس والعبر من حياة الرسول الأعظم وسيرته العطرة.. داعيًا إلى مواصلة الفعاليات الاحتفالية بذكرى مولده الشريف والاحتشاد في الفعاليات الميدانية المركزية التي ستقام بالمناسبة .
وتطرق رئيس المحكمة العليا إلى المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء فلسطين أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وفي ظل تخاذل وصمت من غالبية الأنظمة العربية والإسلامية.
من جهته، أوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي يأتي انطلاقًا من الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و لمكانته العالية في قلوب اليمنيين وتمسكهم بسيرته العطرة.
وأكد أهمية المناسبة في تعزيز الارتباط والاقتداء بالرسول الأعظم، والمضي على نهجه القويم لمواجهة أعداء الأمة.. مشددا على ضرورة استشعار المسؤولية في إبراز مظاهر الاحتفال بذكرى سيد الخلق، وما جسده من دور في تحرير الأمة الإسلامية وإخراجها من الظلمات إلى النور.
ودعا المحافظ الجميع إلى استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ونشر قيم العدل والتسامح والصدق والمكارم النبيلة التي حملها خير معلم وأعظم قائد للبشرية.
وحث الجميع على استغلال هذه المناسبة في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين من خلال تقديم المساعدة ومد يد العون لهم إقتداءً بالمصطفى صلوات الله وسلامهُ عليه.
بدوره، أكد رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب أن مولد خير البشرية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم نعمة من أجلّ النعم على الأمة إذ هداها وعلمها وأرشدها وأخرجها من الظلمات إلى النور.
وشدد على ضرورة استغلال المناسبة لأعمال الخير والإحسان والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع ومساعدة المحتاجين وإنصاف المظلومين.
من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي أهمية ذكرى المولد النبوي الشريف في تعظيم وتوقير النبي الكريم والاقتداء به قولًا وعملًا وسلوكًا.. داعيًا إلى التمسك بالقيم المحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الأنبياء والمرسلين.
تخللت الفعالية التي حضرها رئيس الشعبة الجزائية القاضي ربيع حمود ومدير عام محكمة الاستئناف بالمحافظة كمال الحجري، ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابات، قصيدة شعرية للقاضي عبدالرب الشرعي بعنوان “أنت الضياء”، وفقرات إنشاديه وتوشيحات دينية في مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف صلى الله علیه وآله وسلم المولد النبوی الشریف
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة