مورغان ستانلي: المركزي التركي لن يغير الفائدة هذا العام
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حافظ مورغان ستانلي، في تحليله بعض البيانات الاقتصادية الواردة، على توقعاته بأن سعر الفائدة في تركيا لن يتغير هذا العام.
واعتبر مورغان ستانلي أن البنك المركزي كان مرتاحًا لوتيرة التباطؤ في الطلب المحلي وحافظ على توقعاته بأن سعر الفائدة لن يتغير هذا العام.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، هاندا كوتشوك، في التقييم المنشور بعد الإعلان عن بيانات التضخم في أغسطس أنه على الرغم من أن بيانات التضخم اليوم تتماشى إلى حد كبير مع توجيهات البنك المركزي وتوقعات السوق فإن حقيقة أن تضخم الخدمات لا يزال مرتفعًا وثابتًا والانعكاسات المحتملة للزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة ستقود البنك المركزي إلى الحفاظ على موقفه النقدي الصارم والحفاظ على ميله إلى تشديد التواصل.
وأضاف التقرير أن هذا يتماشى مع تركيز لجنة السياسات المالية المتزايد على تضخم الخدمات وتوقعات التضخم واسعة النطاق من الشهر الماضي مؤكدا أن تدابير تشديد الاقتصاد الكلي الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي مهمة من حيث التأكيد على التصميم على إبقاء الظروف المالية ضيقة على الرغم من الضعف المستمر في النمو.
وأشار التقرير إلى أن المركزي التركي مرتاح لتسارع تباطؤ الطلب المحلي مفيدا أنه حلال مدونة نشرها محللو البنك المركزي في وقت سابق اليوم حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، تم التوصل إلى أن هناك انخفاضًا معتدلًا ولكن متزايدًا تدريجيًا في الاتجاه الرئيسي للنشاط الاقتصادي لدعم خفض التضخم.
هذا وذكر التقرير أن تأثير تباطؤ الطلب المحلي على الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيصبح أكثر وضوحًا اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول فصاعدًا مع تلاشى تأثير زيادات الطاقة المطبقة وأسعار العودة إلى المدرسة مشيرا إلى إبقائه على توقعاته للتضخم السنوي عند 42.4 في المئة لنهاية عام 2024 و 25.2 في المئة لنهاية عام 2025.
Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيامورغان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي سعر الفائدة في تركيا مورغان ستانلي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية