العمل: تعديل قانون الإعاقة منح المعين المتفرغ حق تقديم إجازة لعامين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من 170 ألفا إلى 250 في القانون الجديد ستصرف بأثر رجعي، فيما أشار إلى أنه يسمح للمعين المتفرغ بتقديم إجازة لمدة عامين.
وقال المدير العام لدائرة التأهيل في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل عمار موسى البدري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".
وأضاف، أن "تعديل القانون تضمن عدة امتيازات للمستفيدين، منها زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا، وتكون الإجازة للموظف المعين المتفرغ سنتين بدلاً من سنة واحد، ويمكن الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وأيضا من حق المعين المتفرغ أن يكون معيناً لأكثر من معاق".
وأشار إلى، أن "زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألفا تصرف حال توفير التخصيص المالي وبأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق"، موضحا، أن "وزارة العمل تتابع الملف مع وزارة المالية بشكل جدي".
وتابع، أن "القانون بجميع فقراته دخل حيز التنفيذ في الثالث من حزيران 2024 وتم نشره في الوقائع العراقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المعین المتفرغ
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة