«العدل الدولية» و«المحكمة الدائمة للتحكيم» تعزيان مصر في وفاة نبيل العربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تلقت سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي خطابي تعازي من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم؛ للتعزية في وفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضي بكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية؛ فإن المحكمتين أعربتا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الدكتور نبيل العربي، وقدمتا التعازي للحكومة المصرية وأسرته.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور نبيل العربي سبق وشغل منصب قاضٍ بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة من 2001 وحتى 2006، والتي شهدت تناول المحكمة لعدد من القضايا والآراء الاستشارية التي تمثل مرجعيات رئيسية للقانون الدولي، كما شغل حتى وفاته عضوية المحكمة الدائمة للتحكيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبيل العربي محكمة العدل الدولية محكمة التحكيم الدائمة الدائمة للتحکیم العدل الدولیة نبیل العربی
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا