أوبك تبقي على توقعات الطلب على النفط في 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
10 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها ترى آفاقا لسوق نفط صحية في النصف الثاني من العام، وتمسكت بتوقعاتها بزيادة الطلب على النفط في عام 2024 مع تحسن طفيف في التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وتأتي النظرة المتفائلة للمنظمة مع وصول أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ يناير.
وأعطى شح المعروض دفعة للأسعار، كما أظهر تقرير أوبك الشهري أن السعودية نفذت الخفض الطوعي للإنتاج في يوليو بشكل كامل.
وقالت أوبك إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.
ولم تتغير هذه التوقعات منذ الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة في التقرير: من المتوقع أن يؤدي نمو الاقتصاد العالمي بقوة في ظل التحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في عام 2024.
وأضافت: آفاق العناصر الأساسية الصحية لسوق النفط السليمة في النصف الثاني من العام، إلى جانب النهج الوقائي والاستباقي والاحترازي من الدول المنتجة سواء كانت عضوا أو غير عضو في أوبك لتقييم أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة في أي وقت وحسب الحاجة ستضمن استقرار سوق النفط العالمية.
وبدأت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، في الحد من الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، ومددت في يونيو القيود على المعروض حتى عام 2024.
وأدى شح المعروض إلى زيادة أسعار النفط وتداول خام برنت فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير.
وأظهر التقرير، أن إنتاج أوبك من النفط انخفض بشدة في يوليو بسبب تعهد السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا، في إجراء مددته منذ ذلك الحين ليشمل سبتمبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار تقود أسعار النفط للتراجع
انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف حيال نمو الطلب خلال 2025 خاصة في الصين، أكبر مستورد للخام، مما يقرب الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 13:09 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 32 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.56 دولارا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 69.06 دولار للبرميل.
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها أمس الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال إمريل جميل، الباحث في مجموعة بورصات لندن: "أسعار النفط الخام القياسي تمر بمرحلة استقرار طويلة وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام".
وأضاف أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب. وخفض تحالف أوبك+ مؤخرا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع بنك جيه.بي. مورغان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.
كما أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.
وذكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوما جمركية إذا لم يقلص التكتل عجزه المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرغ أمس الخميس أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب