حاجة المدارس للدوام المرن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ناجي بن جمعة البلوشي
في البداية نتقدم بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلبة والكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مُتمنين لهم عاماً حافلاً بالمنجزات والتعلم، معولين تحقيقهم ذلك على كل الكادر التربوي التعليمي بتقديم كل ما لديه من عطاء.
ولأن لكل عام دراسي ثغرات قد تكون موجودة في السابق ولم يتم معالجتها بسبب قد يكون قلة تأثيرها الملموس أو لسقوطها سهوا عن أعين المختصين أو لتواجدها حديثاً بحسب الظروف المستحدثة في كل عام ولم تصل أعينهم إليها بعد.
ذلك الازدحام لا يكون في تلك المنطقة فقط؛ بل ينتقل من المناطق والحارات إلى الشارع العام المؤدي إلى الوزارات والداوئر الحكومية، فتلتقي المركبات المنتقلة من الولايات المتعددة في نفس المسار والشارع ليتحول بدوره إلى زحام خانق يؤدي إلى خسائر اقتصادية أخرى وكل ذلك كان سببه ذلك الازدحام المروري الأول الواقع أمام المدارس أو في الطرقات من وإلى المدارس.
لنعترف إذن بأن عودة المدارس تعني عودة الزحام في مناطق وولايات محافظة مسقط على أقل تقدير، وعلى الرغم مما اتخذته الوحدات الحكومية في تفعيل الدوام المرن بوحداتها في شهر رمضان ولا أدري إن كان مفعلا حتى يومنا هذا أم هو مخصص لدوام الشهر الفضيل وحده، إلا أننا لا نرى فارقا مع بداية كل عام دراسي؛ فالقطاع الخاص ثابت على ما هو عليه من وقت للدوام، كما هي المدارس لم تغير من وقت دوامها وهنا أعني كل المدارس بمختلفها إن كانت الحكومية منها أو الخاصة أو الأجنبية العالمية.
لذا سيظل الزحام كما هو أمام المدراس ثم في الشوارع المؤدية إلى الوزارات ما لم تتخذ وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حلا مغايرًا، يبدأ من تحديدها دوامًا مرنًا في مدارس المحافظة على أن يكون بين كل ولاية وأخرى فارقا زمنيا، فإذا كانت مدارس ولاية مطرح تستقبل منتسبيها وطلابها في الساعة السابعة فإنَّ ولاية العامرات تستقبلهم في السابعة والنصف وهكذا في ولاية بوشر والسيب على التوالي (الأقرب إلى الوزارات هو من سيبدأ الدوام أولًا)، وإن كان دوام المدارس الحكومية في الساعة 7:00 صباحا، فإن دوام المدارس الخاصة والأجنبية العالمية يكون في 7:15 صباحا. وإن كان مثلًا دوام مدارس المنطقتين (أ) و(ب) في الساعة 7، فإنَّ مدارس المنطقتين (ج) و(د) تبدأ الساعة 7:30، ذلك لأن هذه الفترة القصيرة من الوقت تعد هي الحل في فك الزحمة الخانقة في الشوراع الرئيسية.
نأمل أن يجد مثل هذا المقترح صدى لدى وزارة التربية والتعليم ونشدد على مراعاة كافة وجهات النظر التي قد تؤثر على الاستدامة في الحل، وخاصة مراعاة موظفي القطاع الخاص.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدراسات العليا في العراق غاية مادية ووجاهة اجتماعية
فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025
عبدالكريم ابراهيم
ذُهلت عندما اخبرتني احدى زميلات العمل بأن اخاها الأصغر الذي لا يجاوز عمره 26 عاما اصبح بروفسورا في اختصاص انساني بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من احدى الدول.
لعل استغرابي وذهولي في نفس الوقت كيف وصل هذا الشاب اليافع الى هذه المرتبة العلمية التي تحتاج لمن يصلها الى سنوات كثيرة في اختصاصه وخبرة تشهد له إنجازاته العلمية من اشراف وبحوث وكتب وغيرها من المؤهلات ؟
هذا الموضوع جرني إلى موضوع الدراسات العليا في العراق وكيف أصبحت امراً شائعاً أن نجد الكثير من الموظفين يحلمون شهادات عليا دون أن تكون حاجة حقيقية لهم .
سعي بعض الموظفين للحصول على الشهادات العليا لأجل تحسين مستواهم المالي وهو حق مشروع لمن بحاجة إلي خدماته. في حين أن قسماً من الموظفين وغيرهم تحركهم الوجاهة الاجتماعية في تزين بداية أسمائهم (د أو م ).
السؤال الذي يجب يناقش ما الغاية من السماح بعض الدوائر لموظفيها الحصول على شهادة عليا ؟ الجواب المنطقي يقول أن هناك حاجة الى تطوير إمكانيات وقدرات موظف معين حتى تستطيع أن يخدم مؤسسة منحته إجازة تفرغ مع مخصصات مالية ستمنح له في حالة حصوله على هذه الشهادة. ولكن واقع الدوائر يخالف هذه النظرية السليمة حيث أن الكثير من حصلوا على الشهادات العليا لم يقدموا عما يزيد قبل تحصلهم السابق. هذا يعني ان الدوائر الحكومية انفقت مقدراتها المالية في الموضع غير المخصص لها ، واصبح هؤلاء يشكون ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة بعدما تُخمت بعض المؤسسات الحكومية باختصاصات ليس لها حاجة وانما يمكن الاكتفاء بدرجة واحدة واثنتين كحد اعلى .
الدراسات العليا في العراق بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وعدم ضخ هذا الكم الهائل من حملة الشهادات معينة لدرجة أن بعضهم لا يجد كرسياً يجلس عليه. وهذا لا يعني عدم رفد الساحة العلمية بدماء شابة تأخذ على عاتقها مواصلة طريق الأستاذة الكبار وتحقيق إنجازات تسر القلوب وتبدد المخاوف من أن تتحول قضية الدراسات العليا لمجرد غاية مادية ووجاهة اجتماعية تفتقر الى الرصانة العلمية.