حياة الماعز والماذاعنية في السعودية.. تعليق حقوقي على الفيلم الجدلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أورد موقع "منظمة هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، تقريرا عن ردود الأفعال المتعلقة بفيلم "حياة الماعز" الذي أثار ضجة كبيرة في السعودية، ودول أخرى.
وبدأت منصة "نتفليكس"، قبل أيام، عرض فيلم "حياة الماعز" (The Goat Life) الذي يرتكز على تجربة نجيب محمد، وهو عامل هندي وافد عمل في السعودية أوائل تسعينيات القرن الماضي، أُجبِر على رعي الماعز بعد أن علق في الصحراء.
والفيلم مقتبس من رواية "أيام الماعز" التي نُشرت في 2008 وكانت من الأكثر مبيعا، وكتبها عامل وافد آخر تحت اسم مستعار "بنيامين".
وأثار الفيلم ضجة عارمة في السعودية، إذ دعا مواطنون سعوديون إلى مقاطعة نتفليكس، على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الفيلم "يبالغ بشكل كبير" في وصف حالة فردية عن انتهاك حقوق عامل وافد، ويعزز الصور النمطية السلبية عن الثقافة السعودية، وهو وصف قديم وخاطئ بالأساس لمعاملة السعودية لعمالها الوافدين.
ويرى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن الفيلم يبالغ على الأرجح في بعض عناصر قصة نجيب، لأغراض سينمائية، ويستند إلى حالة من تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الانتهاكات التي يسردها "لا تزال مع الأسف واسعة الانتشار أكثر مما يود المنتقدين السعوديين على التواصل الاجتماعي الاعتراف به".
والانتهاكات المصورة في الفيلم تتمحور حول عزلة رعاة الماعز، وتشمل السيطرة غير المتناسبة على حياة العمال التي يتيحها نظام الكفالة السعودي، وتفشي انتهاكات الأجور ورسوم التوظيف الباهظة، والتعرض للحرارة الشديدة، وغياب إشراف الدولة.
ويقول تقرير المنظمة إنه تم توثيق جميع هذه الانتهاكات في السعودية ودول خليجية أخرى على مدى عقود. ورعاة الماشية الوافدون، مثلهم مثل عاملات المنازل، يعانون من بعض أسوأ الانتهاكات بسبب استثنائهم من قانون العمل السعودي، وغالبا ما يقعون ضحية الإتجار بالبشر والعزلة والاعتداء الجسدي.
لكن "هيومن رايتس ووتش" ترى أن محاولة رفض الوصف المزعج لانتهاكات حقوق العمال الوافدين بصفته عنصرية أو تشهير، أو محاولة صرف النظر باللجوء إلى "الماذاعنية" هي أساليب للتقليل من شأن الانتهاكات التي يتيحها نظام الكفالة، وهو نظام عنصري لإدارة العمل.
وتضيف: "صحيح أن نجيب احتُجز على يد كفيل محتال انتحل صفة صاحب عمله واصطحبه من المطار، إلا أن نظام الكفالة التعسفي لا يزال قائما بعد 30 عاما من مغادرة نجيب للسعودية".
و"الماذاعنية" أو Whataboutism مصطلح يشير إلى طريقة الرد على اتهام بارتكاب مخالفات، من خلال الادعاء بأن الجريمة التي ارتكبها شخص آخر مماثلة أو أسوأ، بحسب تعريف قاموس "وبستر".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن تحقيق الطموحات العالمية للسعودية المذكورة بالتفصيل في خطط "رؤية 2030"، بما في ذلك تقديم عرض استضافة "كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034"، يعتمد إلى حد كبير على العمال الوافدين.
واعتبرت أنه إذا لم تعطِ السعودية الأولوية لتدابير جريئة لحماية العمال بموازاة مشاريعها الطموحة، سنشهد مزيدا من الروايات المشابهة لرواية نجيب، التي تفضح انتهاكات مرعبة التي يعاني منها العمال الوافدون في السعودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"