مقتل 5 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن 5 جنود أتراك قتلوا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمالي العراق.
وقال مسؤول في الوزارة إن الجنود الخمسة قتلوا بإطلاق النار من مسلحي حزب العمال الكردستاني أثناء قيامهم ببحث وتفتيش ميدانيين، مشيرا إلى أن حزب العمال لديه تحصينات كبيرة حول المنطقة حيث التضاريس وعرة للغاية، لكن المنطقة "سيتم تطهيرها من الإرهابيين" على الرغم من الهجمات.
ووقع الاشتباك في منطقة الزاب، حيث تنفذ تركيا عملية عبر الحدود أطلقت عليها اسم "المخلب القفل".
وتقول أنقرة إن العملية الهجومية تهدف لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام العراق منطلقا لشن هجمات في تركيا.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمالي العراق، جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في جنوبي شرقي تركيا منذ عام 1984، وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا.
وقالت وزارة الدفاع التركية أيضا إنه في إطار "عملية المخلب القفل" التي بدأت في أبريل/نيسان 2022، تم قتل 586 مسلحا حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد