هآرتس: أيام ويصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. لكن لن يكون سلبيًا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر في وزارة العدل قوله، أنه من المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة قرارها بشأن طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان.
وقد طلب كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.
وتشير المصادر إلى أن احتمالية إصدار المذكرات ضئيلة، وذلك لأن طلب المدعي العام كان في الأصل يشمل طلب إصدار مذكرات توقيف ضد قادة حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
ضمن هذا السياق، لا يتوقع المصدر أن تصدر المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى واحدة ضد "مهندس طوفان الأقصى" يحيى السنوار، بعد اغتيال هنية وزعم إسرائيل بقتل الضيف، رغم نفي حركة حماس ذلك.
Related"تحريضٌ على ارتكاب جرائم حرب".. بوريل يطالب بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفيرنتنياهو: لن نخرج من محور فيلادلفيا وعودة الأسرى فقط بضغط عسكري وأبو عبيدة يرد "يعني عودتهم بتوابيت"باكستان: إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيينوبالإضافة إلى مبدأ "التساوي في عدد المذكرات"، يشير المصدر إلى أن هناك العشرات من الوثائق الداعمة لإسرائيل التي قدمت إلى المحكمة الشهر الماضي، والتي قد تضعف احتمالية إصدار قرار التوقيف.
من جهة أخرى، تشير المصادر نفسها إلى وجود عوامل من شأنها أن تغير الموقف، منها رفض إسرائيل لطلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، فضلاً عن عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل" الذي يعني ضرورة نظر المحاكم المحلية في الجرائم المرتكبة، وهو ما يعزز قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في مايو/أيار الماضي، ويمكن أن يقلب الطاولة.
وحتى الآن، تلقت المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفًا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، في حين تلقت 26 موقفًا يؤيد إسرائيل، بما في ذلك مواقف من ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضواً في المحكمة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيران: تأييد حكم الإعدام لعضو في الباسيج على خلفية مقتل رجل أثناء احتجاجات 2022 كاتس يهدد باغتيال خالد مشعل وتحقيق رغبته بالموت بعد أن دعا لعودة العمليات الانتحارية إسرائيل تطلق حملة إعلانية على غوغل لنشر ادعاءات تربط بين حماس ووكالة الأونروا الإغاثية إسرائيل جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا فرنسا مدارس مدرسة فلاديمير بوتين عاصفة الصين روسيا فرنسا مدارس مدرسة فلاديمير بوتين عاصفة الصين إسرائيل جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو روسيا فرنسا فلاديمير بوتين عاصفة الجزائر إسرائيل منغوليا فيضانات سيول قطاع غزة مدارس مدرسة أمطار الفلبين السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام یعرض الآن Next جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هكذا تسيّر حكومة نتنياهو البلد بالأكاذيب لا بالقوانين
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى كذبتها المفضلة بأن "إرادة الشعب تداس" بعدما تم تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا، ولكن الحقيقة هي أن أغلبية الشعب ترفض مواقف الحكومة من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم داليا شيندلين- مقولة الباحثة والسياسية اليهودية حنة أرندت إن "الكذب مهما بلغت ضخامة نسيجه لن يستطيع تغطية ضخامة الحقيقة"، موضحة أن ما تقوله الحكومة من أن أعضاء اللجنة "يدوسون" إرادة الشعب ليس سوى محاولة من ياريف ليفين وزير حزب الليكود الحاكم لعرقلة تعيين رئيس المحكمة العليا على أمل زرع موالٍ له في المنصب، مثلما عرقل حزب الله رئاسة لبنان لمدة عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: ترامب يحطم بالفعل الدولة اليسارية العميقةlist 2 of 2جيروزاليم بوست: نوايا نتنياهو الخفية في صفقة الرهائن مثيرة للقلقend of listوانفجرت هذه الأكاذيب -حسب الكاتبة- عندما اجتمعت لجنة التعيينات القضائية الأحد الماضي للموافقة على تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 15 شهرا.
مياه الصرف الصحي فاضت
وأوضحت الصحيفة أن الوزير ليفين سعى لإعادة هندسة لجنة الاختيار في برنامجه للهجوم القضائي عام 2023 الذي أثار حركة الاحتجاج الضخمة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، وعندما فشل أرجأ عقد اللجنة التي يرأسها بموجب القانون لعدة أشهر، وتمسك برئيس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
إعلانوقد تقدم المواطنون بعريضة إلى محكمة العدل العليا، التي قضت في سبتمبر/أيلول بضرورة المضي قدما في التعيين، وحكمت مرة أخرى بهذا المعنى في ديسمبر/كانون الأول، مما أغضب ليفين وأتباعه من دوس "إرادة الشعب" التي خمّنوا أنها تعارض وجود رئيس للمحكمة، حسب الكاتبة.
وقد أثار ليفين نوبة غضب ملحمية وأعلن، عندما تم تأكيد تعيين أميت، أنه لن يعترف بسلطة رئيس المحكمة، مما يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة أخرى، وعندها فاضت مياه الصرف الصحي التي كانت تتصاعد منذ أشهر، حسب تعبير الكاتبة.
فقد أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة تواصل سحق الديمقراطية وسيادة القانون، في الوقت الذي نخوض فيه حربا وجودية على 7 جبهات، وقبله ثار ليفين قائلا إن "قضاة المحكمة العليا داسوا على اختيار الشعب، وألقوا بأصوات ملايين المواطنين الإسرائيليين في القمامة".
وبعد أن أكدت اللجنة تعيين أميت الأحد الماضي، كتب وزير الاتصالات شلومو كارهي أنه "من غير المعقول أن تتحول حكومة يمينية منتخبة بأغلبية واضحة من الشعب إلى أضحوكة بين مجموعة من البيروقراطيين والقضاة الذين يسخرون من الناخبين"، وأوضح أن "الناخبين اليمينيين لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد الآن. لقد بدأ النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كثيرا من الأكاذيب التي يجب هدمها، وأولها أن هذه الحكومة تمثل "الشعب" رغم أنها منتخبة بشكل شرعي، وأكدت أن "الشعب" بثبات ملحوظ لا يزال يرفض الإصلاح المزعوم، مهما كذبت الحكومة.
الكذب يلطخ كل شيء
وفي هذا السياق، أوردت الكاتبة نتائج استطلاع خاص -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري- أظهر أن نسبة 61% من العينة عارضت المضي في الإصلاح القضائي، وتبنت أغلبية بلغت 55% موقفا مفاده أن الإصلاح من شأنه أن يركز قدرا أعظم مما ينبغي من السلطة في أيدي الحكومة.
إعلانوأكدت شيندلين أن الحقيقة هي أن "شعب" إسرائيل رفض الهجوم القضائي الذي شنته حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة، على الرغم من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والصدمة و"الرهائن" والحرب، بل إن غالبيته ترفض مواقف الحكومة بشأن القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن أغلبية الإسرائيليين مارسوا ضغوطا مستمرة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، وبمجرد الإعلان عن الصفقة، أيدها 62% وأيّد ما يقرب من 60% الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وجد استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية أن 70% من الإسرائيليين يريدون الوصول إلى المرحلة التالية من الصفقة.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحكومة تبدو قادرة على التصرف بشكل صارخ ضد إرادة الشعب، إذ تجاهل نتنياهو المظاهرات العامة الضخمة منذ الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، وأظهر هو وحكومته لامبالاة وحشية تجاه المطالبات بصفقة لإعادة المحتجزين إلى الوطن، حسب قولها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”