الإحصاء العام السابع في المغرب: سياقه وأبعاده
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
انطلق يوم الأحد، الأول من أيلول/ سبتمبر 2024، الإحصاء العام للسكنى والسكان في المغرب، وهو السابع على التوالي منذ العام 1960، وتمتد العملية إلى نهاية هذا الشهر، أي الثلاثين منه. والمغرب، كالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يجري على رأس كل عشر سنوات عملية إحصاء يروم من خلالها جمع معطيات دقيقة وشاملة عن تطور الوضعية الديمغرافية (السكان) والأحوال السسيو اقتصادية للسكان، ويهدف في الآن معا إلى إجراء مقارنات مع الإحصاءات السابقة لقياس درجة التطور الواقع والمنجز، وطبيعة التأثيرات الحاصلة في النسيج العام المغربي، وأبعادها على السكان والسكنى.
ليس الإحصاء عملية تقنية، تروم تجميع المعطيات، وقراءتها، والإعلان عنها وحسب، بل تعتبر في عمقها بحثا ميدانيا شاملا، ومسحا كاملا ومتكاملا للسكان في كل مواقع عيشهم وتواجدهم، لذلك، تستلزم إمكانيات بشرية مؤهلة وذات خبرة للإشراف على تنفيذها، وموارد مادية ولوجستية قادرة على تيسير تنفيذ العملية بعقلانية ودقة وسلاسة.
وبالعودة للمندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المغربية المشرفة على إجراء عملية الإحصاء، نقرأ في أديباتها المعلنة عن الإحصاء السابع والمواكبة لمراحله إنجازه، أن المغرب رصد مبلغ مليار و146 مليون درهم، أي ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي، توجه 67 في المئة منه لسداد تعويضات المشاركين، من خبراء وباحثين وطلبة، وتُخصص 20 في المئة للوسائل اللوجستية، و13 في المئة للوسائل التكنولوجية، مع الإشارة إلى أن عدد المشاركين المعتمدين من قبل المندوبية السامية للتخطيط والاحصاء بلغ 55 ألفا، توزعوا بين 60 في المئة من الخبراء والباحثين والطلبة وحاملي الشهادات،يزخر سياق تنظيم الإحصاء العام السابع للسكنى والسكان في المغرب لعام 2024 بالعديد من العناصر، أبرزها أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ميدان التأهيل الاقتصادي، والإصلاح القانوني والمؤسساتي، والسعي إلى ردم الفجوات، وترميم الاختلالات بين المدن والحواضر والقرى، والجهات والوحدات الترابية، والأكثر يعمل على إدخال رؤية النموذج التنموي الجديد و32 في المئة من أسرة التعليم، ذكورا وإناثا، و5 في المئة من موظفي الإدارات. ويُذكر بالمناسبة، أن الإحصاء الحالي لعام 2024، يتم تنظيمه في وضعية موسومة بارتفاع منسوب الرقمنة، والاستغلال المتزايد للإمكانيات المتاحة من قبل الثورة التكنولوجية الجديدة.
يزخر سياق تنظيم الإحصاء العام السابع للسكنى والسكان في المغرب لعام 2024 بالعديد من العناصر، أبرزها أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ميدان التأهيل الاقتصادي، والإصلاح القانوني والمؤسساتي، والسعي إلى ردم الفجوات، وترميم الاختلالات بين المدن والحواضر والقرى، والجهات والوحدات الترابية، والأكثر يعمل على إدخال رؤية النموذج التنموي الجديد، كما تم الإعلان عن إعداده وصياغة وثيقته لحظة تشكيل اللجنة الموكول اليها هذا الأمر في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2010، وهي الرؤية التي حكمت فلسفة التقرير النهائي للجنة، ووجهت توصياته الكبرى. ثم من عناصر سياق عملية الإحصاء، الاستحقاقات المهمة التي تنتظر المغرب عامي 2026 و2030، أي تنظيم إقصائيات كرة القدم الأفريقية، ونهائيات كرة القدم الدولية، والمناسبتان معا تتطلبان من المغرب معرفة واضحة ودقيقة لإمكانياته، وتستلزمان منه تحديدا عقلانيا وفعالا للوسائل المنتظر اعتمادها للنجاح في اللحظتين التاريخيتين معا.
ومن عناصر سياق عملية الإحصاء السابع، الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في أكثر من مجال، خصوصا في تطوير الاقتصاد وبنية الإنتاج، والعناية بالمجالات الاجتماعية في مجال السكن، والصحة، ودعم القدرة الشرائية للسكان، وأيضا في ميدان الدبلوماسية، من زوايا تنويع الشراكات، وتعميق العلاقات مع أفريقيا، والتقدم في كسب عدالة قضيته الترابية.
فمن الناحية الإجرائية، أعدت المندوبية السامية للتخطيط، بوصفها الهيئة الحكومية المشرفة على تنظيم عملية الإحصاء، استمارتين للأسئلة الموجهة للسكان من قبل المشرفين المعتمدين، تتضمن الأولى، وهي قصيرة، أسئلة تتعلق بـ"البنيات الديمغرافية، والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية، وأحداث الوفاة، والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي".
أما الاستمارة الطويلة، فتتضمن أسئلة "تهدف إلى الحصول على معطيات بشأن الخصوبة، والصعوبات المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، والتغطية الصحية، والهجرة الداخلية، والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة، واللغة الأم، واللغات المحلية المستعملة، والتعليم، واستخدام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنشاط الاقتصادي، وظروف سكن الاسرة والبيئة".
يُشار إلى أن الإحصاء الأخير لعام 2014، أسفر عن عدد سكان المغرب بما مقداره 33 مليونا و848 ألفا و242 شخصا، في حين لم يتجاوز أول إحصاء لعام 1960، أي بعد أربع سنوات من استقلال المغرب، 11.6 مليون ساكن وساكنة، وهو ما يعني أن سكان المغرب تضاعف على مدار أربع وخمسين سنة (1960-2014) ثلاث مرات.
يحمل شعار إحصاء 2024 "الغد بين أيدينا" أكثر من معنى ودلالة، ويرمز إلى أكثر من بُعد من أبعاد العملية الإحصائية التي انطلقت في المغرب في الأول من هذا الشهر وحتى الثلاثين منه. فالإحصاء بحث وتجميع وتنقيب في المعطيات المختزنة في بلاد المغرب، وهو أيضا، وفي ضوء نتائجه، قراءة لهذه المعطيات، وتحليل لمضامينها، وبناء للمستقبل على قاعدتها وأساسها. لذلك، ستمكن معطيات الإحصاء صنّاع القرار ومن في دائرتهم، والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين، من تكوين فهم سليم، مؤسس على معطيات ميدانية حقيقية، لمؤهلات المغرب، البشرية على وجه الخصوص، وما يمكن استغلاله لإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى، وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بها، وهو ما يطمح المغرب من خلال إحصائه السابع إلى الوصول إليه. وقد تُسفر نتائج الإحصاء عن نتائج تدفع البلد دفعا إلى إعادة تقديراته، والتفكير في تغيير رؤيته وتحليلاته، واستبدالها بأخرى أكثر واقعية وفاعلية ونجاعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المغرب السكان المغرب احصاء تنمية سكان سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإحصاء العام عملیة الإحصاء فی المئة من فی المغرب
إقرأ أيضاً:
920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
◄ عُمان تتقدم 26 مرتبة في المؤشر العالمي للبنية الأساسية للاتصالات
مسقط- العُمانية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إطلاق خاصية معرفة هوية المتصل التجاري خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الحماية من المكالمات الاحتيالية وتوظيف التقنيات في رفع مستوى الثقة.
جاء ذلك في اللّقاء الإعلامي السّنوي لهيئة تنظيم الاتصالات الذي أقيم تحت شعار "نستثمر الفرص ونسارع في بناء بيئة معزّزة لمجتمع رقمي" لاستعراض الإنجازات المحقّقة في عام 2024 بقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية .
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، إن هناك لائحة سوف تصدرها الهيئة خلال الفترة القادمة تتعلق بدقة أنظمة الفوترة الصادرة عن شركات الاتصالات بسلطنة عُمان، مضيفا أن إحصاءات قطاع الاتصالات توضّح ارتفاع اشتراكات الاتصالات المتنقّلة في سلطنة عُمان في عام 2024 بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 7.5 مليون اشتراك، وفي إنترنت الأشياء 72 بالمائة ليصل عددها إلى 1.1 مليون اشتراك، وفي النطاق العريض الثابت 2 بالمائة وفي محطات الجيل الخامس 12 بالمائة .
وأشار سعادته إلى أنَّ 6500 محطة تمّت ترقيتها من الجيل الثالث إلى الجيلين الرابع والخامس في جميع محافظات سلطنة عُمان كما تم إنشاء 545 محطة للجيل الخامس في عام 2024 ليصل عددها إلى 5856 محطة بنسبة نموّ تبلغ 13 بالمائة.
وأوضح سعادته أن نسبة تغطية الوحدات السّكنية بخدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة تصلُ إلى 90 بالمائة، وفي المدارس الحكومية تبلغ تغطية الإنترنت 100 بالمائة، وفي المدارس الحكومية بالنطاق العريض الثابت عالي السرعة تبلغ 97 بالمائة .
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي إن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات في عام 2024 بلغت نحو 920 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة قدرها 4 بالمائة فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركات المرخّص لها في قطاع الخدمات البريديّة في عام 2024 بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادته أن نمو الإيرادات بقطاع الاتصالات والبريد يعد انعكاسًا للنمو الاقتصادي في كافة القطاعات وتنوع الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات .
وأوضح سعادته أن عدد الشركات المرخصة لها لتقديم خدمات الاتصالات ارتفعت عام 2024 بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 24 شركة، فيما ارتفعت نسبة الشركات المصرح لها لتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات إلى 63 بالمائة ليصل عددها إلى 399 شركة منها 72 بالمائة شركات صغيرة ومتوسّطة.
وقال سعادته إن عدد الشركات المرخص لها بقطاع البريد قد ارتفع في عام 2024 بنسبة 21 بالمائة ليصل عددها إلى 74 شركة منها 80 بالمائة شركات صغيرة ومتوسطة.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن عدد بعائث خدمات البريد الدولي الوارد يحقّقُ قفزة بزيادة 60 بالمائة خلال العام 2024 ليصل عددها إلى 3.2 مليون بعثة بريدية .
وفيما يتعلق بنسبة التعمين بقطاعي الاتصالات والبريد، أوضح سعادته أن نسبة التعمين في قطاع الاتصالات في نهاية 2024 وصلت إلى 93 بالمائة وبقطاع الخدمات البريدية وصلت إلى 71 بالمائة.
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي إن هيئة تنظيم الاتصالات حققت على المستوى المحلي مركزًا متقدمًا في متطلبات التحول الرقمي الحكومي للمؤسسات الخدمة، فيما تقدمت سلطنة عُمان على المستوى الدولي 26 مرتبة لتصبح 22 دوليًّا في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات مشيرًا إلى أن سلطنةُ عُمان من أفضل 28 دولة في العالم في متوسط سرعة تنزيل البيانات لخدمة المتنقل.