الإحصاء العام السابع في المغرب: سياقه وأبعاده
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
انطلق يوم الأحد، الأول من أيلول/ سبتمبر 2024، الإحصاء العام للسكنى والسكان في المغرب، وهو السابع على التوالي منذ العام 1960، وتمتد العملية إلى نهاية هذا الشهر، أي الثلاثين منه. والمغرب، كالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يجري على رأس كل عشر سنوات عملية إحصاء يروم من خلالها جمع معطيات دقيقة وشاملة عن تطور الوضعية الديمغرافية (السكان) والأحوال السسيو اقتصادية للسكان، ويهدف في الآن معا إلى إجراء مقارنات مع الإحصاءات السابقة لقياس درجة التطور الواقع والمنجز، وطبيعة التأثيرات الحاصلة في النسيج العام المغربي، وأبعادها على السكان والسكنى.
ليس الإحصاء عملية تقنية، تروم تجميع المعطيات، وقراءتها، والإعلان عنها وحسب، بل تعتبر في عمقها بحثا ميدانيا شاملا، ومسحا كاملا ومتكاملا للسكان في كل مواقع عيشهم وتواجدهم، لذلك، تستلزم إمكانيات بشرية مؤهلة وذات خبرة للإشراف على تنفيذها، وموارد مادية ولوجستية قادرة على تيسير تنفيذ العملية بعقلانية ودقة وسلاسة.
وبالعودة للمندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المغربية المشرفة على إجراء عملية الإحصاء، نقرأ في أديباتها المعلنة عن الإحصاء السابع والمواكبة لمراحله إنجازه، أن المغرب رصد مبلغ مليار و146 مليون درهم، أي ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي، توجه 67 في المئة منه لسداد تعويضات المشاركين، من خبراء وباحثين وطلبة، وتُخصص 20 في المئة للوسائل اللوجستية، و13 في المئة للوسائل التكنولوجية، مع الإشارة إلى أن عدد المشاركين المعتمدين من قبل المندوبية السامية للتخطيط والاحصاء بلغ 55 ألفا، توزعوا بين 60 في المئة من الخبراء والباحثين والطلبة وحاملي الشهادات،يزخر سياق تنظيم الإحصاء العام السابع للسكنى والسكان في المغرب لعام 2024 بالعديد من العناصر، أبرزها أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ميدان التأهيل الاقتصادي، والإصلاح القانوني والمؤسساتي، والسعي إلى ردم الفجوات، وترميم الاختلالات بين المدن والحواضر والقرى، والجهات والوحدات الترابية، والأكثر يعمل على إدخال رؤية النموذج التنموي الجديد و32 في المئة من أسرة التعليم، ذكورا وإناثا، و5 في المئة من موظفي الإدارات. ويُذكر بالمناسبة، أن الإحصاء الحالي لعام 2024، يتم تنظيمه في وضعية موسومة بارتفاع منسوب الرقمنة، والاستغلال المتزايد للإمكانيات المتاحة من قبل الثورة التكنولوجية الجديدة.
يزخر سياق تنظيم الإحصاء العام السابع للسكنى والسكان في المغرب لعام 2024 بالعديد من العناصر، أبرزها أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ميدان التأهيل الاقتصادي، والإصلاح القانوني والمؤسساتي، والسعي إلى ردم الفجوات، وترميم الاختلالات بين المدن والحواضر والقرى، والجهات والوحدات الترابية، والأكثر يعمل على إدخال رؤية النموذج التنموي الجديد، كما تم الإعلان عن إعداده وصياغة وثيقته لحظة تشكيل اللجنة الموكول اليها هذا الأمر في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2010، وهي الرؤية التي حكمت فلسفة التقرير النهائي للجنة، ووجهت توصياته الكبرى. ثم من عناصر سياق عملية الإحصاء، الاستحقاقات المهمة التي تنتظر المغرب عامي 2026 و2030، أي تنظيم إقصائيات كرة القدم الأفريقية، ونهائيات كرة القدم الدولية، والمناسبتان معا تتطلبان من المغرب معرفة واضحة ودقيقة لإمكانياته، وتستلزمان منه تحديدا عقلانيا وفعالا للوسائل المنتظر اعتمادها للنجاح في اللحظتين التاريخيتين معا.
ومن عناصر سياق عملية الإحصاء السابع، الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في أكثر من مجال، خصوصا في تطوير الاقتصاد وبنية الإنتاج، والعناية بالمجالات الاجتماعية في مجال السكن، والصحة، ودعم القدرة الشرائية للسكان، وأيضا في ميدان الدبلوماسية، من زوايا تنويع الشراكات، وتعميق العلاقات مع أفريقيا، والتقدم في كسب عدالة قضيته الترابية.
فمن الناحية الإجرائية، أعدت المندوبية السامية للتخطيط، بوصفها الهيئة الحكومية المشرفة على تنظيم عملية الإحصاء، استمارتين للأسئلة الموجهة للسكان من قبل المشرفين المعتمدين، تتضمن الأولى، وهي قصيرة، أسئلة تتعلق بـ"البنيات الديمغرافية، والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية، وأحداث الوفاة، والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي".
أما الاستمارة الطويلة، فتتضمن أسئلة "تهدف إلى الحصول على معطيات بشأن الخصوبة، والصعوبات المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، والتغطية الصحية، والهجرة الداخلية، والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة، واللغة الأم، واللغات المحلية المستعملة، والتعليم، واستخدام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنشاط الاقتصادي، وظروف سكن الاسرة والبيئة".
يُشار إلى أن الإحصاء الأخير لعام 2014، أسفر عن عدد سكان المغرب بما مقداره 33 مليونا و848 ألفا و242 شخصا، في حين لم يتجاوز أول إحصاء لعام 1960، أي بعد أربع سنوات من استقلال المغرب، 11.6 مليون ساكن وساكنة، وهو ما يعني أن سكان المغرب تضاعف على مدار أربع وخمسين سنة (1960-2014) ثلاث مرات.
يحمل شعار إحصاء 2024 "الغد بين أيدينا" أكثر من معنى ودلالة، ويرمز إلى أكثر من بُعد من أبعاد العملية الإحصائية التي انطلقت في المغرب في الأول من هذا الشهر وحتى الثلاثين منه. فالإحصاء بحث وتجميع وتنقيب في المعطيات المختزنة في بلاد المغرب، وهو أيضا، وفي ضوء نتائجه، قراءة لهذه المعطيات، وتحليل لمضامينها، وبناء للمستقبل على قاعدتها وأساسها. لذلك، ستمكن معطيات الإحصاء صنّاع القرار ومن في دائرتهم، والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين، من تكوين فهم سليم، مؤسس على معطيات ميدانية حقيقية، لمؤهلات المغرب، البشرية على وجه الخصوص، وما يمكن استغلاله لإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى، وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بها، وهو ما يطمح المغرب من خلال إحصائه السابع إلى الوصول إليه. وقد تُسفر نتائج الإحصاء عن نتائج تدفع البلد دفعا إلى إعادة تقديراته، والتفكير في تغيير رؤيته وتحليلاته، واستبدالها بأخرى أكثر واقعية وفاعلية ونجاعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المغرب السكان المغرب احصاء تنمية سكان سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإحصاء العام عملیة الإحصاء فی المئة من فی المغرب
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ