السنن العشائرية في العراق.. فوق الدولة أم مساعدة لها؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد- يواجه ما يسمى بالسنن العشائرية في العراق، نقاشًا ساخنًا بين من يراها مظهرًا من مظاهر ضعف الدولة ويطالب بوضع حد لها، ومن يعتقد أنها من أسباب حفظ الأمن في المجتمع وتقدم نوعا من أنواع الوساطة الإيجابية، مع ضرورة تلافي الأنواع السلبية.
والسنن العشائرية هي قضاء عرفي شائع تحكم به العشائر في حل النزاعات بين المتخاصمين بغير الاحتكام إلى قوانين الدولة ويتضمن أعرافا توصف بعضها بالخروج عن القانون، ومن أبرز تلك السنن التي لاقت رفضا شعبيا ما تعرف بـ"الدكة العشائرية".
ووفقا لهذا العرف، يقوم العشرات من شباب وشيوخ العشيرة بإطلاق النار من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة على منزل المراد تهديده مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزله، مما دفع بمجلس القضاء الأعلى العراقي عام 2018 للتوجيه بالتعامل مع الدكة العشائرية وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في 18 أبريل/نيسان من العام الحالي على لسان الناطق باسمها العميد مقداد ميري، انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77% في عموم البلاد، حيث أشار ميري في بيان رسمي إلى أنه وفي الشهور الأولى من العام كانت 11 محافظة من أصل 15 خالية تماما من هذه الجريمة.
المستشار بمكتب رئيس الوزراء العراقي والخبير العشائري، صدام زامل العطواني، أكد أن "للعشائر العراقية دورًا كبيرا بالحفاظ على السلم المجتمعي وحل المشاكل وحقن الدماء"، مبينا أنه بعد عام 2003 وخلال غياب السلطة التنفيذية والتشريعية، حافظت العشائر على ممتلكات الدولة وساهمت في حسم الخلافات بين المناطق.
وقال العطواني في حديثه للجزيرة نت، إن "القانون والحكومة انبثقت من العشائر ومن يمثل الشعب داخل قبة البرلمان هم ممثلون لعشائرهم".
وأكد أن "العشائر كان لها دور كبير في مواجهة المظاهر المسيئة والدخيلة على المجتمع ومن بينها الاعتداء على الكوادر الطبية والتربوية حيث تم الاتفاق على فصلهم من العشائر ودعم الحكومة لردع مثل هذه التصرفات كإصدار المادة الثانية من قانون العقوبات بما يخص الدكة العشائرية التي مارستها بعض الشخصيات الخارجة عن القانون".
وتابع أن "هناك مديرية للعشائر في الداخلية ولجنة في مجلس الوزراء للعشائر أيضا وباقي الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون في تحقيق حفظ الأمن"، موضحا أن "الكثير من الخارجين عن القانون هددوا السلم المجتمعي واعتدوا على الأقليات وتم ردعهم من القوات الأمنية والعشائر".
بدوره، يلفت الخبير القانوني منتظر عباس إلى أن "العديد من القضايا يتم إغلاقها من خلال العشائر باستثناء جرائم معينة كالقتل والجرائم الجنائية حتى وإن كان فيها تفاهم عشائري حيث يبقى الحق العام".
واعتبر عباس في حديثه للجزيرة نت أن "اعتماد السنن العشائرية هو الطريق المختصر للقضايا الممكنة التي لا تتضمن حقّا عاما على اعتبار أن حل المشاكل داخل المحاكم قد تطول مدته بين جلسات المحكمة والتمييز والنقض وغيرها".
زعيم قبيلة السواعد – فخذ الكورجة، الشيخ حمودي عزيز شياع الساعدي، رأى أن العشائر هي قوة للدولة وليس العكس.
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت إن "العشائر تدعم جهود الدولة في رفض ومحاسبة حالات إطلاق العيارات النارية والدكة العشائرية والمخدرات"، مؤكدا "لدينا تحرك لمعالجة هذه الأمور وبصدد إنشاء نظام داخلي بإشراف الدكتور رحيم سالم ينسجم مع قرارات الدولة لمنع الجريمة".
وأضاف أن "العشيرة تسعى لحقن دماء المواطنين، ونعمل على حسم الديات وتقديم النصائح والتوجيهات بما يضمن حقوق الجميع دون ظلم لأي طرف وبما يحفظ المجتمع"، مشددا على "رفض الدكة العشائرية وما يعرف بالكوامة والرمي العشوائي".
أما الناشط المدني، علي خيون، فقد ذهب -على النقيض من رأي سابقه- إلى أن سنن العشائر أضعفت الدولة من خلال إبراز رجل العشيرة بصيغة المتحدث عن القانون.
وقال خيون في حديث للجزيرة نت، إنه "حسب آخر الإحصائيات والمتابعة لمواقع التواصل، وجدنا العديد من القضايا التي كان فيها حكم العشيرة مهيمنا على باقي القوانين النافذة، حيث أصبح المواطن لا يلجأ إلى حل المشاكل بشكل قانوني بل يلجأ إلى العنف والعشيرة بطرق سلبية تساعد على تفكيك النسيج المجتمعي وتطوير الصراعات بين أبناء المجتمع".
وأضاف أن "الملك فيصل حين جاء للعراق وحاول تثبيت حكمه لاقى صعوبات عديدة بالسيطرة على عشائر الجنوب حيث عمد إلى إقرار قانون العشائر لعام 1924″، لكنه لفت إلى أنه بعد عام 2003 هيمنت الأعراف والثقافة العشائرية مما دفع لسن قانون حكومي يضمن السيطرة من الدولة على العشائر.
وتابع "القضاء العراقي والمؤسسات الأمنية تعمل بشكل قانوني للحفاظ على المجتمع، أما العرف العشائري والفصل فهو محفز للجريمة ولا يخدم المجتمع العراقي".
أستاذ الفلسفة الدكتور رحيم الساعدي، نبه إلى أن "المواطن مطالب بأن يقوم ببذل جهد أكبر للتعامل داخل منظومة العشيرة وليس خارجها لتلافي الأخطاء وفقا للتقدم الحاصل في العالم بما يساعد المجتمع".
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت إن "السنن هي ممرات لتنظيم المجتمع رغم بساطتها، وهي بحاجة إلى إنضاجها بشكل أكثر قوة من خلال ندوات تؤدي إلى تشريع قانون أفضل بما يواكب العصر".
وأضاف أن "تبويب عمل العشائر وفقا لتعقيدات المشاكل هو أمر ضروري من خلال نظام داخلي يعالج جميع الجزئيات المحدثة كالابتزاز الإلكتروني والسياقة بدون رخصة وغيرها".
من جهته، يلفت الشيخ منتظر محمد سالم، إلى أن التثقيف الحكومي والعشائري والإعلامي حول أهمية احترام القانون وعدم استغلال السنن العشائرية للاعتداء على الآخرين هو أمر ضروري للحد من الظواهر السلبية.
وقال سالم في حديث للجزيرة نت، إن "هناك العديد من السنن العشائرية كانت سببا في منع عمل الخير كمساعدة شخص تعرض لحادث دهس أو تعرض لانتكاسة صحية في الشارع، إذ يخشى المواطنون إسعافه إلى المستشفى خشية الفصل العشائري ومطاردتهم من ذوي المصاب".
ودعا الحكومة إلى سنّ قوانين تعالج مثل هذه الأمور إضافة إلى تشديد العقوبات على من يعتدي على الكوادر الطبية والتربوية وغيرها من موظفي الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدکة العشائریة عن القانون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان