السنن العشائرية في العراق.. فوق الدولة أم مساعدة لها؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد- يواجه ما يسمى بالسنن العشائرية في العراق، نقاشًا ساخنًا بين من يراها مظهرًا من مظاهر ضعف الدولة ويطالب بوضع حد لها، ومن يعتقد أنها من أسباب حفظ الأمن في المجتمع وتقدم نوعا من أنواع الوساطة الإيجابية، مع ضرورة تلافي الأنواع السلبية.
والسنن العشائرية هي قضاء عرفي شائع تحكم به العشائر في حل النزاعات بين المتخاصمين بغير الاحتكام إلى قوانين الدولة ويتضمن أعرافا توصف بعضها بالخروج عن القانون، ومن أبرز تلك السنن التي لاقت رفضا شعبيا ما تعرف بـ"الدكة العشائرية".
ووفقا لهذا العرف، يقوم العشرات من شباب وشيوخ العشيرة بإطلاق النار من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة على منزل المراد تهديده مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزله، مما دفع بمجلس القضاء الأعلى العراقي عام 2018 للتوجيه بالتعامل مع الدكة العشائرية وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في 18 أبريل/نيسان من العام الحالي على لسان الناطق باسمها العميد مقداد ميري، انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77% في عموم البلاد، حيث أشار ميري في بيان رسمي إلى أنه وفي الشهور الأولى من العام كانت 11 محافظة من أصل 15 خالية تماما من هذه الجريمة.
المستشار بمكتب رئيس الوزراء العراقي والخبير العشائري، صدام زامل العطواني، أكد أن "للعشائر العراقية دورًا كبيرا بالحفاظ على السلم المجتمعي وحل المشاكل وحقن الدماء"، مبينا أنه بعد عام 2003 وخلال غياب السلطة التنفيذية والتشريعية، حافظت العشائر على ممتلكات الدولة وساهمت في حسم الخلافات بين المناطق.
وقال العطواني في حديثه للجزيرة نت، إن "القانون والحكومة انبثقت من العشائر ومن يمثل الشعب داخل قبة البرلمان هم ممثلون لعشائرهم".
وأكد أن "العشائر كان لها دور كبير في مواجهة المظاهر المسيئة والدخيلة على المجتمع ومن بينها الاعتداء على الكوادر الطبية والتربوية حيث تم الاتفاق على فصلهم من العشائر ودعم الحكومة لردع مثل هذه التصرفات كإصدار المادة الثانية من قانون العقوبات بما يخص الدكة العشائرية التي مارستها بعض الشخصيات الخارجة عن القانون".
وتابع أن "هناك مديرية للعشائر في الداخلية ولجنة في مجلس الوزراء للعشائر أيضا وباقي الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون في تحقيق حفظ الأمن"، موضحا أن "الكثير من الخارجين عن القانون هددوا السلم المجتمعي واعتدوا على الأقليات وتم ردعهم من القوات الأمنية والعشائر".
بدوره، يلفت الخبير القانوني منتظر عباس إلى أن "العديد من القضايا يتم إغلاقها من خلال العشائر باستثناء جرائم معينة كالقتل والجرائم الجنائية حتى وإن كان فيها تفاهم عشائري حيث يبقى الحق العام".
واعتبر عباس في حديثه للجزيرة نت أن "اعتماد السنن العشائرية هو الطريق المختصر للقضايا الممكنة التي لا تتضمن حقّا عاما على اعتبار أن حل المشاكل داخل المحاكم قد تطول مدته بين جلسات المحكمة والتمييز والنقض وغيرها".
زعيم قبيلة السواعد – فخذ الكورجة، الشيخ حمودي عزيز شياع الساعدي، رأى أن العشائر هي قوة للدولة وليس العكس.
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت إن "العشائر تدعم جهود الدولة في رفض ومحاسبة حالات إطلاق العيارات النارية والدكة العشائرية والمخدرات"، مؤكدا "لدينا تحرك لمعالجة هذه الأمور وبصدد إنشاء نظام داخلي بإشراف الدكتور رحيم سالم ينسجم مع قرارات الدولة لمنع الجريمة".
وأضاف أن "العشيرة تسعى لحقن دماء المواطنين، ونعمل على حسم الديات وتقديم النصائح والتوجيهات بما يضمن حقوق الجميع دون ظلم لأي طرف وبما يحفظ المجتمع"، مشددا على "رفض الدكة العشائرية وما يعرف بالكوامة والرمي العشوائي".
أما الناشط المدني، علي خيون، فقد ذهب -على النقيض من رأي سابقه- إلى أن سنن العشائر أضعفت الدولة من خلال إبراز رجل العشيرة بصيغة المتحدث عن القانون.
وقال خيون في حديث للجزيرة نت، إنه "حسب آخر الإحصائيات والمتابعة لمواقع التواصل، وجدنا العديد من القضايا التي كان فيها حكم العشيرة مهيمنا على باقي القوانين النافذة، حيث أصبح المواطن لا يلجأ إلى حل المشاكل بشكل قانوني بل يلجأ إلى العنف والعشيرة بطرق سلبية تساعد على تفكيك النسيج المجتمعي وتطوير الصراعات بين أبناء المجتمع".
وأضاف أن "الملك فيصل حين جاء للعراق وحاول تثبيت حكمه لاقى صعوبات عديدة بالسيطرة على عشائر الجنوب حيث عمد إلى إقرار قانون العشائر لعام 1924″، لكنه لفت إلى أنه بعد عام 2003 هيمنت الأعراف والثقافة العشائرية مما دفع لسن قانون حكومي يضمن السيطرة من الدولة على العشائر.
وتابع "القضاء العراقي والمؤسسات الأمنية تعمل بشكل قانوني للحفاظ على المجتمع، أما العرف العشائري والفصل فهو محفز للجريمة ولا يخدم المجتمع العراقي".
أستاذ الفلسفة الدكتور رحيم الساعدي، نبه إلى أن "المواطن مطالب بأن يقوم ببذل جهد أكبر للتعامل داخل منظومة العشيرة وليس خارجها لتلافي الأخطاء وفقا للتقدم الحاصل في العالم بما يساعد المجتمع".
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت إن "السنن هي ممرات لتنظيم المجتمع رغم بساطتها، وهي بحاجة إلى إنضاجها بشكل أكثر قوة من خلال ندوات تؤدي إلى تشريع قانون أفضل بما يواكب العصر".
وأضاف أن "تبويب عمل العشائر وفقا لتعقيدات المشاكل هو أمر ضروري من خلال نظام داخلي يعالج جميع الجزئيات المحدثة كالابتزاز الإلكتروني والسياقة بدون رخصة وغيرها".
من جهته، يلفت الشيخ منتظر محمد سالم، إلى أن التثقيف الحكومي والعشائري والإعلامي حول أهمية احترام القانون وعدم استغلال السنن العشائرية للاعتداء على الآخرين هو أمر ضروري للحد من الظواهر السلبية.
وقال سالم في حديث للجزيرة نت، إن "هناك العديد من السنن العشائرية كانت سببا في منع عمل الخير كمساعدة شخص تعرض لحادث دهس أو تعرض لانتكاسة صحية في الشارع، إذ يخشى المواطنون إسعافه إلى المستشفى خشية الفصل العشائري ومطاردتهم من ذوي المصاب".
ودعا الحكومة إلى سنّ قوانين تعالج مثل هذه الأمور إضافة إلى تشديد العقوبات على من يعتدي على الكوادر الطبية والتربوية وغيرها من موظفي الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدکة العشائریة عن القانون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس ليتوانيا يعلق للجزيرة نت على سياسات إدارة ترامب تجاه أوروبا
تحت إجراءات أمنية مشددة، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن بأجواء متوترة بين كبار السياسيين والدبلوماسيين بشأن الصراع في أوكرانيا والمفاوضات المحتملة نحو اتفاق سلام.
وأثار جاي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال كلمته في المؤتمر، أمس الجمعة، موجة جدل عندما شن هجوما لاذعا على السياسات الأوروبية إزاء الهجرة والأحزاب اليمينية المناهضة لها وإزاء حرية التعبير.
وقال فانس إن أكثر ما يقلقه ليس التهديد الذي تشكله روسيا والصين لأوروبا، بل تراجع أوروبا عن بعض أهم قيمها الأساسية.
شرط أوروبيوتعليقا على تصرفات الإدارة الأميركية، قال رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا "أنا لست خائفا من الرئيس الأميركي أو نائبه جاي دي فانس. الإدارة الجديدة الأميركية ستكون موضع ترحيب كبير، ولكن بشرط وجود أوروبا على طاولة النقاش بموقف واضح بشأن أوكرانيا وتسوية السلام".
ومن أمام فندق بايريشر هوف الذي يستضيف اجتماعات المؤتمر، أضاف ناوسيدا في حديثه للجزيرة نت "كرئيس لبلد يمثل الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، من المهم جدا أن يكون هناك سلام مستدام في أوكرانيا وتجنب مرحلة جديدة من العدوان".
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الليتواني "نحن نؤيد بشدة الرابطة عبر الأطلسي لكن علينا تحمل الأعباء الخاصة بنا، لأن تقاسم العبء لم يكن عادلا حتى الآن".
إعلانوعند سؤاله عما إذا كان دونالد ترامب يسعى إلى التخلي بالفعل عن أوروبا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتفى بالقول "سنراقب ونرى ما سيحدث".
وقد التقى ناوسيدا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميونخ، الجمعة، لمناقشة تطوير موقف مشترك لأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلا عن الخطوات اللازمة لتعزيز البلاد والضغط على روسيا لإنهاء الحرب بسلام عادل ودائم.
وكان ترامب أعلن في الفترة التي سبقت المؤتمر، عن بدء محادثات مع روسيا ومكالمات هاتفية مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن الدول الأوروبية ستتحمل الجزء الأكبر من العبء العسكري والمالي لحماية أمن أوكرانيا.
وعلى عكس التوقعات، تجاهل جاي دي فانس مناقشة الاختلافات الأمنية بين واشنطن وأوروبا والحرب الأوكرانية، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول الأحداث الدرامية التي أثارتها بلاده في الفترة الأخيرة، مركزا بدلا من ذلك على فشل القارة الأوروبية في الاستماع إلى المخاوف الشعبوية للناخبين.
وقال فانس "لقد قيل لنا لسنوات إن كل ما نموله وندعمه هو باسم قيم الديمقراطية المشتركة. ولكن عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يجب أن نتساءل عما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة".
كما اتهم المسؤول الأميركي الزعماء الأوروبيين برفض معالجة قضايا مثل الهجرة، مؤكدا أن "أزمة الهجرة في أوروبا لم تنشأ من فراغ، بل كانت نتيجة لقرارات واعية اتخذها السياسيون على مدى العقد الماضي".
وبينما سارع المشاركون إلى تحليل دوافعه من هذه التصريحات، تم التأكيد على أن فانس التقى بأليس فايدل، زعيمة حزب "البديل أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، لمدة نصف ساعة، بالمقابل، رفض مقابلة زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي والمستشار الحالي أولاف شولتس.
إعلانومن المثير للاهتمام أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اتهم ترامب والمتحكمين في التكنولوجيا -قبل خطاب فانس- بالاستعداد لتدمير الديمقراطية، قائلا إن "الإدارة الأميركية الجديدة تتبنى رؤية عالمية مختلفة تماما عن نظرتنا، وهي رؤية لا تحترم القواعد الراسخة، أو الشراكات أو الثقة التي تم بناؤها بمرور الوقت".
تعميق الهوةوفي الوقت الذي قوبلت فيه تصريحات فانس اللاذعة وغير المتوقعة بالذهول والصدمة في المؤتمر، نالت استحسانا ملحوظا من التلفزيون الحكومي الروسي، قبل أن تدينها ألمانيا والاتحاد الأوروبي لاحقا.
ووصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تصريحات فانس حول أوروبا بأنها "غير مقبولة". وقال "لقد تحدث عن إلغاء الديمقراطية، وإذا كنت قد فهمته بشكل صحيح، فقد قارن الظروف في أجزاء من أوروبا بتلك الموجودة في الأنظمة الاستبدادية. هذا غير مقبول".
كما عبر مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرز عن مخاوفه بشأن اتجاه السياسة الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن واشنطن "تتدخل علانية في الانتخابات" في الوقت الذي يستعد فيه الألمان للذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد أسبوع تقريبا.
من جانبها، دعت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع، غدا الأحد، لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع إدارة ترامب.
وفي خضم التحليلات التي تتناول زيادة الهوة عبر الأطلسي، أكدت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفياتلانا تسيخانوسكايا ضرورة تمثيل القضية البيلاروسية وجعلها محورية للشؤون الأوروبية.
ورأت، في حديث خاص مع الجزيرة نت، أنه في سياق هذه المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا "يتعين علينا الإشارة إلى أنه من دون بيلاروسيا الديمقراطية لن يكون هناك سلام وأمن في المنطقة بأكملها".
إعلانوأكدت تسيخانوسكايا أن بيلاروسيا وأوكرانيا "ليستا كعكتين يمكن منح بعض قطعهما لروسيا، نحن دولتان مستقلتان ذواتا سيادة نريد فقط اختيار مستقبلنا".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول