السنن العشائرية في العراق.. فوق الدولة أم مساعدة لها؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد- يواجه ما يسمى بالسنن العشائرية في العراق، نقاشًا ساخنًا بين من يراها مظهرًا من مظاهر ضعف الدولة ويطالب بوضع حد لها، ومن يعتقد أنها من أسباب حفظ الأمن في المجتمع وتقدم نوعا من أنواع الوساطة الإيجابية، مع ضرورة تلافي الأنواع السلبية.
والسنن العشائرية هي قضاء عرفي شائع تحكم به العشائر في حل النزاعات بين المتخاصمين بغير الاحتكام إلى قوانين الدولة ويتضمن أعرافا توصف بعضها بالخروج عن القانون، ومن أبرز تلك السنن التي لاقت رفضا شعبيا ما تعرف بـ"الدكة العشائرية".
ووفقا لهذا العرف، يقوم العشرات من شباب وشيوخ العشيرة بإطلاق النار من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة على منزل المراد تهديده مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزله، مما دفع بمجلس القضاء الأعلى العراقي عام 2018 للتوجيه بالتعامل مع الدكة العشائرية وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في 18 أبريل/نيسان من العام الحالي على لسان الناطق باسمها العميد مقداد ميري، انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77% في عموم البلاد، حيث أشار ميري في بيان رسمي إلى أنه وفي الشهور الأولى من العام كانت 11 محافظة من أصل 15 خالية تماما من هذه الجريمة.
المستشار بمكتب رئيس الوزراء العراقي والخبير العشائري، صدام زامل العطواني، أكد أن "للعشائر العراقية دورًا كبيرا بالحفاظ على السلم المجتمعي وحل المشاكل وحقن الدماء"، مبينا أنه بعد عام 2003 وخلال غياب السلطة التنفيذية والتشريعية، حافظت العشائر على ممتلكات الدولة وساهمت في حسم الخلافات بين المناطق.
وقال العطواني في حديثه للجزيرة نت، إن "القانون والحكومة انبثقت من العشائر ومن يمثل الشعب داخل قبة البرلمان هم ممثلون لعشائرهم".
وأكد أن "العشائر كان لها دور كبير في مواجهة المظاهر المسيئة والدخيلة على المجتمع ومن بينها الاعتداء على الكوادر الطبية والتربوية حيث تم الاتفاق على فصلهم من العشائر ودعم الحكومة لردع مثل هذه التصرفات كإصدار المادة الثانية من قانون العقوبات بما يخص الدكة العشائرية التي مارستها بعض الشخصيات الخارجة عن القانون".
وتابع أن "هناك مديرية للعشائر في الداخلية ولجنة في مجلس الوزراء للعشائر أيضا وباقي الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون في تحقيق حفظ الأمن"، موضحا أن "الكثير من الخارجين عن القانون هددوا السلم المجتمعي واعتدوا على الأقليات وتم ردعهم من القوات الأمنية والعشائر".
بدوره، يلفت الخبير القانوني منتظر عباس إلى أن "العديد من القضايا يتم إغلاقها من خلال العشائر باستثناء جرائم معينة كالقتل والجرائم الجنائية حتى وإن كان فيها تفاهم عشائري حيث يبقى الحق العام".
واعتبر عباس في حديثه للجزيرة نت أن "اعتماد السنن العشائرية هو الطريق المختصر للقضايا الممكنة التي لا تتضمن حقّا عاما على اعتبار أن حل المشاكل داخل المحاكم قد تطول مدته بين جلسات المحكمة والتمييز والنقض وغيرها".
زعيم قبيلة السواعد – فخذ الكورجة، الشيخ حمودي عزيز شياع الساعدي، رأى أن العشائر هي قوة للدولة وليس العكس.
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت إن "العشائر تدعم جهود الدولة في رفض ومحاسبة حالات إطلاق العيارات النارية والدكة العشائرية والمخدرات"، مؤكدا "لدينا تحرك لمعالجة هذه الأمور وبصدد إنشاء نظام داخلي بإشراف الدكتور رحيم سالم ينسجم مع قرارات الدولة لمنع الجريمة".
وأضاف أن "العشيرة تسعى لحقن دماء المواطنين، ونعمل على حسم الديات وتقديم النصائح والتوجيهات بما يضمن حقوق الجميع دون ظلم لأي طرف وبما يحفظ المجتمع"، مشددا على "رفض الدكة العشائرية وما يعرف بالكوامة والرمي العشوائي".
أما الناشط المدني، علي خيون، فقد ذهب -على النقيض من رأي سابقه- إلى أن سنن العشائر أضعفت الدولة من خلال إبراز رجل العشيرة بصيغة المتحدث عن القانون.
وقال خيون في حديث للجزيرة نت، إنه "حسب آخر الإحصائيات والمتابعة لمواقع التواصل، وجدنا العديد من القضايا التي كان فيها حكم العشيرة مهيمنا على باقي القوانين النافذة، حيث أصبح المواطن لا يلجأ إلى حل المشاكل بشكل قانوني بل يلجأ إلى العنف والعشيرة بطرق سلبية تساعد على تفكيك النسيج المجتمعي وتطوير الصراعات بين أبناء المجتمع".
وأضاف أن "الملك فيصل حين جاء للعراق وحاول تثبيت حكمه لاقى صعوبات عديدة بالسيطرة على عشائر الجنوب حيث عمد إلى إقرار قانون العشائر لعام 1924″، لكنه لفت إلى أنه بعد عام 2003 هيمنت الأعراف والثقافة العشائرية مما دفع لسن قانون حكومي يضمن السيطرة من الدولة على العشائر.
وتابع "القضاء العراقي والمؤسسات الأمنية تعمل بشكل قانوني للحفاظ على المجتمع، أما العرف العشائري والفصل فهو محفز للجريمة ولا يخدم المجتمع العراقي".
أستاذ الفلسفة الدكتور رحيم الساعدي، نبه إلى أن "المواطن مطالب بأن يقوم ببذل جهد أكبر للتعامل داخل منظومة العشيرة وليس خارجها لتلافي الأخطاء وفقا للتقدم الحاصل في العالم بما يساعد المجتمع".
وقال الساعدي في حديث للجزيرة نت إن "السنن هي ممرات لتنظيم المجتمع رغم بساطتها، وهي بحاجة إلى إنضاجها بشكل أكثر قوة من خلال ندوات تؤدي إلى تشريع قانون أفضل بما يواكب العصر".
وأضاف أن "تبويب عمل العشائر وفقا لتعقيدات المشاكل هو أمر ضروري من خلال نظام داخلي يعالج جميع الجزئيات المحدثة كالابتزاز الإلكتروني والسياقة بدون رخصة وغيرها".
من جهته، يلفت الشيخ منتظر محمد سالم، إلى أن التثقيف الحكومي والعشائري والإعلامي حول أهمية احترام القانون وعدم استغلال السنن العشائرية للاعتداء على الآخرين هو أمر ضروري للحد من الظواهر السلبية.
وقال سالم في حديث للجزيرة نت، إن "هناك العديد من السنن العشائرية كانت سببا في منع عمل الخير كمساعدة شخص تعرض لحادث دهس أو تعرض لانتكاسة صحية في الشارع، إذ يخشى المواطنون إسعافه إلى المستشفى خشية الفصل العشائري ومطاردتهم من ذوي المصاب".
ودعا الحكومة إلى سنّ قوانين تعالج مثل هذه الأمور إضافة إلى تشديد العقوبات على من يعتدي على الكوادر الطبية والتربوية وغيرها من موظفي الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدکة العشائریة عن القانون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تُصدر قراراً بإشهار جمعية السلامة وأمن الطوارئ
دبي: الخليج
أصدرت وزارة تمكين المجتمع القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2025، الخاص بإشهار «جمعية السلامة وأمن الطوارئ»، لتكون أول جمعية من نوعها في دولة الإمارات، متخصصة في نشر ثقافة السلامة، وتعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة الطوارئ، التزاماً بخدمة المجتمع على مستوى الدولة.
ويتزامن إشهار الجمعية مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، حيث يعتبر مبادرة وطنية تستهدف تعزيز الروابط والتلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم التعاون والانتماء و الحفاظ على التراث الثقافي، والإسهام الفاعل لكافة الأفراد من خلال (الخدمة المجتمعية، التطوع، المبادرات المؤثرة) التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي في الدولة.
وجاءت فكرة تأسيس الجمعية التي سيكون مقرها إمارة الشارقة، انطلاقاً من مبادرة نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال السلامة وأمن الطوارئ، إيماناً منهم بأهمية العمل الجماعي، والمسؤولية المشتركة بين كافة القطاعات، في تعزيز مفهوم الوقاية والسلامة، ودعم مسيرة التمكين في مختلف المجالات.
وتضطلع الجمعية ضمن مهامها بدور كبير ونوعي في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، حول مفاهيم السلامة والإجراءات الوقائية، من خلال تنظيم حملات توعوية وأنشطة مستدامة تستهدف مختلف فئات المجتمع بمختلف الأعمار، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة، لتطوير القدرات في مجال السلامة والطوارئ، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، الذي سيدعم استعداد وجاهزية المجتمع للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.
الجدير بالذكر أن وزارة تمكين المجتمع تهدف إلى تعزيز وتنظيم وتمكين القطاع الثالث، وتفعيل دور مؤسسات النفع العام تحت مظلة المسؤولية المشتركة لدفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات، عبر تطوير واستحداث السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات النفع العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات