اتحاد طلبة جامعة حضرموت يعلن نجاح الإضراب للمطالبة بإلغاء الزيادة في المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن الإتحاد العام لطلاب جامعة حضرموت، نجاح الإضراب الذي دعا إليه بنسبة عالية جدا، مهددا بالتصعيد للمطالبة بتوفير الديزل المدعوم وإلغاء الزيادة الأخيرة في المشتقات النفطية والتي أدت لزيادة أسعار المواصلات.
وقال الاتحاد في بيان له، إن الإضراب الطلابي نجح في كافة كليات جامعة حضرموت في يومه الأول بنسبة 99.
وشدد الاتحاد، على أهمية الإلتزام بالإضراب وذلك وفق لوائح وأنظمة الاتحاد والقرارات الصادرة عن هيئاته العليا ومخرجات اللقاء التشاوري الموسع.
وأكد البيان أن الاتحاد سيستمر في خطواته التصعيدية القادمة التي سيعلن عنها قريبًا حتى إنتزاع كافة مطالب الطلاب.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أطلقت قوات عسكرية وأمنية الرصاص على تظاهرة طلابية في مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت شرقي (البمن) ، منددة بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية ومساندة لمطالب حضرموت الحقوقية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الطلاب ومن جميع مدارس مدينة غيل باوزير تظاهروا في الشارع العام الرئيسي قبالة جولة الفانوس وهتفوا بشعارات مناهضة للسلطة الحاكمة وللمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، إلا أن قوات من الجيش والأمن أطلقت الرصاص الحي تجاههم، ولم ترد أي إصابات في صفوف الطلاب.
وفي وقت متأخر من ليل أمس الاثنين، أطلقت قوات من الأمن الرصاص على محتجين في منطقة 40 شقة بمدينة المكلا عاصمة حضرموت.
وذكر شهود عيان ان المحتجين قطعوا الطريق العام المكلا - فوة وأضرموا النيران في إطارات السيارات القديمة تعبيرًا عن رفضهم لسوء الخدمات وانقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت جامعة حضرموت المكلا حلف قبائل حضرموت اليمن
إقرأ أيضاً:
النقابات وأرباب العمل يؤكدون ضرورة التوافق على مضامين مشروع قانون حق الإضراب
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي”.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن “الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي”، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن “يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية”، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود “يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين”.
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع “جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي “جاء متوازنا”.
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق