«أسبيدس» البحرية: تأجيل سحب ناقلة النفط اليونانية «سونيون»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل سحب ناقلة النفط اليونانية «سونيون» لأن الظروف غير مواتية، مشيرة إلى أن المضي قدمًا في عملية سحب الناقلة غير آمن حاليًا ويجرى بحث لإيجاد حلول بديلة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن أمبري البريطانية للأمن البحري، الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، أن ناقلة نفط تحمل علم بنما تعرضت لهجوم بصاروخين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الصليف اليمني.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الصليف في اليمن.
وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن السفينة تعرضت للقصف الصاروخي عن قرب للمرة الثالثة لكن لم يقع أي إصابات، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يجري تقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية.
وفي السياق ذاته، حذر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، من وقوع كارثة بيئية محتملة جراء استهداف الحوثيين ناقلة النفط «سونيو».
اقرأ أيضاًللمرة الثانية خلال شهر.. الحوثيون يستهدفون سفينة «GROTON» في خليج عدن
«الحوثيون»: الرد على الاعتداء الصهيوني على الحديدة آت حتمًا
زعيم «الحوثيون»: أضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة دعم غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر الاتحاد الأوروبي الحوثيين اليمن الاتحاد الاوروبي الحوثيون هجوم الحوثيين العدو الإسرائيلي الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي اليمن اليوم الحوثيون اليمن الحوثيون في اليمن الحوثيين اليمن هجوم الحوثيون زعيم الحوثيون زعيم الحوثيين صواريخ الحوثيون اليمن الان مدينة الحديدة أخبار اليمن أحداث اليمن أمبري البريطانية محافظة الحديدة اليمن الآن استهداف اليمن صواريخ الحوثيين اليمن الأن انفجارات اليمن محافظة الحديدة اليمن ناقلة سونيون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
أهداف تعديل قانون التجارة البحرية- يأتي تعديل القانون في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
-يستهدف القانون تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات