رئيس الوزراء يعلن عن خارطة استثمارية مع شركاء اليمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان الحكومة بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، في اطار توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.
وأكد، ان القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الاشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.
واطلع رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك، على نتائج اللقاءات لمناقشة القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والاليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ان الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الاشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين ..لافتاً الى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والهادفة الى تنظيم عملية الإصطياد والاسثتمار في القطاع السمكي.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، واهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية والتحرك الجاد باتجاه تقويم الاختلالات، بالشراكة مع القطاع الخاص.. مشيراً الى الجهود الحكومية لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكية بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالامن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.
وتداول الاجتماع، عدد من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، ورؤية ملاك مصانع طحن الأسماك ورؤيتهم، وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات، وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على ان تعقد اللجنة اجتماع فني مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات والرفع بها الى رئيس الوزراء لاعتمادها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
في الإسكوا.. اجتماع بحث في خطة وزارة الزراعة لمسح الأضرار الزراعية
عُقد في مقر "الإسكوا" في بيروت، اجتماع ضم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، الممثل الدائم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اتيان كاريم، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ماثيو هولينغوورث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)ثائر شريدي وفرق تقنية تابعة للهيئات الاممية، وفريق تقني من وزارة الزراعة.
خلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة، خطة الوزارة لمسح الأضرار الزراعية التي لحقت بمختلف المناطق اللبنانية، مشددًا على "أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والهيئات الحكومية اللبنانية لتنفيذ هذه الخطة".
وأكد أن "العمل سيشمل التعاون مع المراكز البحرية والجيش اللبناني والقوى الأمنية وكل الشركاء المحليين والدوليين لضمان دقة عمليات المسح".
من جهته، أشاد ريزا بخطة الوزارة، مؤكدًا "دعم الأمم المتحدة الكامل للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز صمود القطاع الزراعي اللبناني في مواجهة التحديات. كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الأطراف المشاركة لتحقيق أهداف الخطة بكفاءة وسرعة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المشتركة بين لبنان والأمم المتحدة لدعم القطاعات الحيوية في البلاد، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الأضرار التي يعاني منها القطاع الزراعي نتيجة الأزمات المتعددة والتي كان آخرها العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان. وتم الاتفاق على عقد اجتماع في الاسبوع الاول من العام المقبل لمتابعة التنسيق.