رئيس الوزراء يعلن عن خارطة استثمارية مع شركاء اليمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان الحكومة بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، في اطار توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.
وأكد، ان القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الاشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.
واطلع رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك، على نتائج اللقاءات لمناقشة القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والاليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ان الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الاشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين ..لافتاً الى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والهادفة الى تنظيم عملية الإصطياد والاسثتمار في القطاع السمكي.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، واهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية والتحرك الجاد باتجاه تقويم الاختلالات، بالشراكة مع القطاع الخاص.. مشيراً الى الجهود الحكومية لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكية بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالامن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.
وتداول الاجتماع، عدد من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، ورؤية ملاك مصانع طحن الأسماك ورؤيتهم، وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات، وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على ان تعقد اللجنة اجتماع فني مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات والرفع بها الى رئيس الوزراء لاعتمادها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن: 70% من القطاع الزراعي تضرر
لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جدا"، وقال: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولا إلى الجنوب".
وقال الحاج حسن، في حديث اذاعي، إن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، قال: "لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
وأوضح أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
وتحدث عن "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"،
وقال: "بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأشار إلى أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا في لبنان"، وقال: "بحسب منظمة الفاو، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر".
وإذ أكد أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لفت إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي"، وقال: "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليا وخارجيا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
أضاف: "رغم كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وتابع: "رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية و جني المحاصيل حتى وان كانت نسبتها 15%".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية