انتشار الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الثلاثاء، إن مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي ريمون ونفحة بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك: "مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون تحديدا (النقب ومجدو ونفحة وريمون) جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر".
وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أن "إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض".
وتابع البيان أن من بين هذه الإجراءات "عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام وسحب الملابس من الأسرى".
وتابع البيان "فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهما بشكل كبير في انتشار الأمراض".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير "إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى خاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة".
وجددت المؤسستان مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوزحالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاٍسرائيلية بلغ 9900 حتى بداية الشهر الجاري منهم 93 سيدة و250 طفلا.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات