انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 500 نقطة مع بدء التداول في ايلول
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت الأسهم الأميركية مع افتتاح وول ستريت، الثلاثاء، في ظل توقعات بقدوم شهر صعب أمام المستثمرين بعد شهر أغسطس القوي ولكن المتقلب. وذلك في ظل تداول محدود قبل مجموعة من التقارير الاقتصادية مقرر صدورها خلال الأسبوع قد تؤثر على مدى خفض مجلس الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام.
وعانت الأسهم من ضغوط هبوطية وأهمها أسهم شركة إنفيديا، رائدة الذكاء الاصطناعي التي استحوذت على اهتمام المستثمرين لأكثر من عام، وانخفض سهمها بأكثر من 4%. لقد كانت واحدة من العديد من أسهم أشباه الموصلات بما في ذلك ميكرون وصندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة (SMH) الذي تراجع أكثر من 3%.
تبدأ تحركات يوم الثلاثاء شهر التداول الجديد بعد أن أنهت المتوسطات الرئيسية الثلاثة شهر أغسطس بمكاسب. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.
إلى ذلك، أدى القلق بشأن وقوع الاقتصاد الأميركي في الركود، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة في صناديق التحوط الشهيرة التي تشمل الين الياباني، إلى انخفاض الأسهم في أوائل أغسطس. وفي مرحلة ما، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 7% خلال الشهر قبل أن يتعافى.
حول ذلك، كتب الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك هنري ألين: "لقد بدأ شهر أغسطس بداية صعبة بشكل لا يصدق".
لكن بعد الخامس من أغسطس/آب، بدأ الهدوء يعود إلى الأسواق. وقد ساعد ذلك جزئياً البيانات الأكثر إيجابية عن الاقتصاد الأميركي، والتي ساعدت في تخفيف المخاوف بشأن الركود الوشيك.
ويشهد هذا الأسبوع تدفق سلسلة التقارير الاقتصادية الأميركية وبينها، مؤشر ISM الصناعي لشهر أغسطس وطلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو، كتاب الفدرالي الأميركي بيج بوك، وتقرير الرواتب ADP وتقرير الوظائف الأميركية لشهر أغسطس.
سيتعين على وول ستريت أيضاً أن تتعامل مع الرياح الموسمية المعاكسة، حيث كان شهر سبتمبر هو أسوأ شهر في المتوسط بالنسبة لمؤشر S&P 500 على مدى السنوات العشر الماضية.
افتتاح باللون الأحمر
بدأت الؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت جلسة الثلاثاء باللون الأحمر.
انخفض مؤشر داو جونز بنحو 500 نقطة حوالي 1.16% بعد وقت قصير من الافتتاح. وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وكذلك ناسداك المركب بنسبة 0.9%.
مورغان ستانلي: عوائد سوق الأسهم ستكون على الأرجح في حدها الأدنى
لا يتوقع مايكل ويلسون، الخبير الاستراتيجي في بنك مورغان ستانلي، أن يحقق مؤشر S&P 500 تقدماً كبيراً في الأشهر المقبلة.
وقال "ما لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر مما تتوقعه السوق بالفعل، وما لم يتعزز الاقتصاد، و/أو يتم تقديم أشكال إضافية من التحفيز السياسي، يجب على مستثمري الأسهم أن يتوقعوا عوائد ضئيلة على مستوى المؤشر على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة ويجب أن يظلوا على مستوى أعلى". وكتب ويلسون: إنه "منحنى الجودة".
قد يؤدي الشهر الجديد إلى الضغط على سوق الأسهم، والتاريخ يشير إلى ذلك.
على مدى السنوات العشر الماضية، خسر مؤشر S&P 500 ما متوسطه 2.3% في سبتمبر، وفقاً لبيانات من FactSet. وهذا يجعله أسوأ شهر بالنسبة لمؤشر السوق الواسع خلال تلك الفترة الزمنية. علاوة على ذلك، سجل مؤشر S&P 500 خسارة في كل شهر من أشهر سبتمبر الأربعة الأخيرة – بما في ذلك انخفاض بنسبة 9.3% في عام 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شهر أغسطس على مدى
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة