القضاء اللبنانى يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بيروت
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرار بإيقاف الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أوقف رياض سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، لتكون أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وتشتبه تحقيقات محلية وأوروبية منذ ثلاثة أعوام بأن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، كما قام بتحويل الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
وكانت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي قد اصدرتا مذكرتي توقيف بحقه بناء على التحقيقات، وجرى تعميمها عبر الانتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ونفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”، ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون بلبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، متجهين انتقادا حادا للسياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المصرف المركزي النيابة العامة القضائي تحقيقات رياض سلامة
إقرأ أيضاً:
جمعية المصارف: انتخاب الرئيس جوزاف عون يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان
تقدمت جمعية مصارف لبنان في بيان "بأحرّ التهاني لفخامة الرئيس جوزاف عون وللشعب اللبناني بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية، هذا الاستحقاق الوطني الذي يحمل في طيّاته الأمل بغدٍ أفضل للبنان، ويعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا الحبيب".
وأضاف البيان: "إنّ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامه الواضح بإصلاح الإدارة والمالية العامة، ومواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإتجار بالمخدرات، إضافةً إلى ترسيخ استقلالية القضاء ونزاهته. فهذه الالتزامات أساسية لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وعودته إلى الخارطة المالية العالمية المشرّفة".
كما عبّرت الجمعية عن "تقديرها لحرص فخامة الرئيس على معالجة عادلة لموضوع الودائع واستعدادها لتحمّل مسؤوليّتها مع مصرف لبنان والدولة اللّبنانية بما يحفظ حقوق المودعين، ويعكس التوجّه السليم الذي أكّده قرار مجلس شورى الدولة، الذي يمنع تضمين أي من مشاريع القوانين الهادفة إلى معالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان، إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين".
وختم البيان: "إنّ جمعية مصارف لبنان، إذ تؤكد دعمها للجهود الإصلاحية التي يقودها فخامة الرئيس، تأمل في أن تكون هذه المرحلة بدايةً لورشة وطنية جامعة تستعيد من خلالها الدولة هيبتها، ويستعيد لبنان موقعه الريادي كمركز مالي متقدّم في المنطقة، وتعود المصارف للعب دورها الوطني في تمويل الاقتصاد المنتج.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية