القضاء اللبنانى يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بيروت
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرار بإيقاف الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أوقف رياض سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، لتكون أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وتشتبه تحقيقات محلية وأوروبية منذ ثلاثة أعوام بأن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، كما قام بتحويل الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
وكانت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي قد اصدرتا مذكرتي توقيف بحقه بناء على التحقيقات، وجرى تعميمها عبر الانتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ونفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”، ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون بلبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، متجهين انتقادا حادا للسياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المصرف المركزي النيابة العامة القضائي تحقيقات رياض سلامة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الضحية الحقيقية والوحيدة لأزمة المركزي تتمثل في إفقار 95% من الشعب
لا تزال أزمة المصرف المركزي تتصدر المشهد الليبي، وسط ضبابية بالموقف وحلول شبه غائبة حتى الآن، ما تسبب بآثار جمّة على سعر الصرف، فكيف يبدو المشهد اليوم في المصرف المركزي، وإلى أين تتجه الأمور؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “تمر ليبيا بأزمة تلو الأخرى منذ الانقسام السياسي واتقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا في أكتوبر عام 2014، وتوجت بأزمة مشروعية تكليف إدارة السلطة النقدية لمصرف ليبيا المركزي المتمثلة في محلس إدارتها”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “مسيرة أزمات المركزي قديمة وتتجدد منذ عام 2014 عندما انقسم مجلس الإدارة غربا وشرقا، ورغم الآمال بالفرحة بتوحيد مجلس الإدارة في ديسمبر 2020، إلا أنها فرحة لم تدوم وعام 2023 قرر مجلس النواب أن يقتصر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في (محافظ ونائب محافظ) مع منح الاثنان كامل صلاحيات سلطات (مجلس الإدارة)”.
وتابع حسني بي: “بعد سنة دخلنا بأزمة أخرى وانتهى أمر مجلس إدارة المركزي لترك المحافظ المشهد ومغادرة الوطن بسبب تكليف (مجلس إدارة) من قبل السلطات التنفيذية”.
وتابع حسني بي: “صحيح أن الإجراءات حسب الدستور وبناء على التعديل الدستوري بالاتفاق السياسي وبناء على مواد القانون المنظمة لإدارة السلطة النقدية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، ترجع إلى السلطات التشريعية و توافق مجلس النواب والدولة وللأسف لم يتفقان حتى الآن رغم مرور قرابة 3 أسابيع على انفجار الأزمة”.
وأردف: “نحن جميعا نمر بأزمة ثقة وأزمة نقدية وأزمة موارد مالية بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، والضحية الحقيقية لهذه الأزمات هو المواطن والوطن”.
وأضاف: “كلما طال أمد الأزمة بدون التوافق لإقرار آلية مصرف ليبيا واستئناف تصدير النفط، كلما انخفضت قيمة الدينار وارتفع التضخم وانهارت القوة الشرائية للمواطن ومنها عامة اقتصاد الدولة”.
وتابع حسني بي: “طلبنا التوافق الفوري والسريع لإقرار مجلس إدارة متكامل كان من كان المختار للمهمة”، مضيفا: “شخصيا لا يهمني أية صفة إلا كونهم ذو قدرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراجنا من الانهيار”.
وقال الخبير الاقتصادي: “للعلم الركن الضعيف بالمعادلة والضحية الحقيقية والوحيدة تتمثل في إفقار 95% من الشعب حتّى”، مضيفا: “إن الصراع بين 1000 شهص لا يخسرون الكثير، مع العلم بأن المستفيد من الأزمة لا يتعدى 1% من الشعب”.
واستطرد حسني بي: “الدينار الليبي فقد 95% من قيمته الحقيقية خلال عام 1982 حيث كان قيمة الدولار 330 درهم والآن السعر الحقيقي يتجاوز 7.000 دينار”، مضيفا: “لا يمكن إلغاء الرسم المفروض على سعر الصرف 27% في ظل هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب 66$ للبرميل وتوقف إنتاج وتصدير النفط بنسبة 81%” .
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: “لاحتواء الأزمة بأقل الأضرار على الاقتصاد وعلى القطاع المالي، نطالب مجلس النواب والدولة التوافق لإقرار مجلس إدارة للمركزي متكامل، كما أتمنى أن يكون المحافظ اقتصادي وأغلب الأعضاء (تكنوقراط مستقلين واقتصاديين)، ونائب المحافظ مصرفي ومن تبقى ما لا يقل عن واحد مالي وواحد قانوني”.
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024 - 19:57
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق