"المشاط" تستعرض مع البنك الدولي جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في إطار اللقاء الشامل الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك، ناقشت الوزيرة تطورات الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، فضلًا المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع البنك في تعزيز جهود التنمية البشرية، لا سيما في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا الأمر كجزء من برنامج الحكومة المصرية الجديد، مشيرة إلى مبادرة "بداية" التي تعد مشروعًا قوميًا للتنمية البشرية لتعزيز القدرات والمهارات وبناء الإنسان المصري.
وفي هذا الصدد ناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر، حيث ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي استعدادات مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى التعاون مع البنك لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والعمل الجاري في إطار برنامج InfraSAP الذي يعمل على تعزيز وحشد رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية الأساسية الخضراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها الدولة. كما أشارت الوزيرة إلى إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والدعم الذي أتاحه البنك لإعداده لتعزيز التمويل المناخي للمشروعات الخضراء، مؤكدة تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع البنك في هذا الصدد.
من جانب آخر ناقش الاجتماع التعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يعمل على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجنبی المباشر ناقش الاجتماع البنک الدولی التعاون مع مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
ملتقى الشراكة العُماني السعودي يناقش فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون
العُمانية: نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ملتقى الشراكة العُماني السعودي؛ يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتقنية والاستشارات.
وناقش الملتقى فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خاصة في المشاريع القائمة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يمثِّل أحد مظاهر التطور المستمر للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث ينبع هذا التطور من حرص قيادتي البلدين والرعاية التي يقدمانها، حيث يمتلكان رؤى ثاقبة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأضاف سعادته أن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يستكمل ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وبيّن سعادته أن ما قام به القطاع الخاص في البلدين ومن خلال التنسيق المتواصل بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف السعودية وكذلك مجلس الأعمال العماني السعودي ومنتديات الأعمال من استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، أثمر في إقامة هذا الملتقى الذي يأتي من منطلق أهمية تفعيل جهود الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات خاصة وأن التعاون بين الجانبين يعد من أولويات المرحلة مع أهمية تحديد المشاريع الواضحة التي تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة.
من جانبه أوضح سعادة سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التبادل التجاري وتطوير القدرات التصديرية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين السعودي والعُماني.
وأكد سعادته على أهمية هذه الشراكات في تحقيق الأهداف المشتركة، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، و"رؤية عمان ٢٠٤٠"، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، كما استعرض سعادته النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل: كأس العالم 2034، وأيضًا تنظيم إكسبو 2030 في الرياض، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثِّل محطات مهمة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية وتعكس التقدم الذي أحرزته في بناء اقتصاد قوي ومتطور.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي من غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "استكشف السوق العُماني" قدمته شيخة العلوية باحثة اقتصادية بالغرفة، بيّنت خلاله المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان، وعناصر الجذب التي تمتلكها سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات منها الموقع الاستراتيجي والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، كما استعرضت القطاعات المستهدفة في "رؤية عُمان ٢٠٤٠" وخدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان.
من جانبه تطرّق عبدالعزيز الفلاسي من هيئة تطوير الصادرات السعودية إلى أوجه التعاون للمشاريع القائمة ذات الصلة التي تهم قطاع الخدمات، موضحًا الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وأبرز القطاعات الرئيسية للصادرات والخدمات المتنوعة ذات القيمة المضافة للزبائن لدعم الصادرات.
وتم خلال الملتقى تقديم تعريف بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات الاستشارات والتعليم وتقنية المعلومات والصحة، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹