وزير التعليم: نتعاون مع «يونيسف» لتعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفرانك فان كابيلي رئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة "يونيسف"، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، الشراكة القوية مع منظمة "يونيسف"، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل طفل في مصر، فضلا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التي تتيحها الوزارة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة "يونيسف" في تعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية، وبرنامج بناء قدرات المعلمين الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي، وبناء قدرات المختصين فى إعداد مواد تعليمية رقمية، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي فى إنتاج هذه المواد، مؤكدًا على أن الوزارة تهتم تحرص على تطبيق الآليات التي تساهم في مواكبة الخريج للتطور التكنولوجي العالمى والثورة الرقمية لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.
ومن جهته، أعرب فرانك فان كابيلي رئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة "يونيسف" عن تقديره لدولة مصر وجهودها المستمرة في إصلاح التعليم، مثمنًا التعاون بين منظمة "يونيسف" ووزارة التربية والتعليم في العديد من المشروعات التعليمية.
وشهد اللقاء مناقشة خطط الوزارة تجاه التحول الرقمي، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات الرقمية للطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم يونيسف
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة