تورطت تاجرة بالعاصمة من جنسية صينية، وصديقها الصيني مقيمين بالتراب الوطني، ومتهمين آخرين من العاصمة. في قضية جزائية جعلتهم مهددين بـ5 سنوات حبسا نافذا التمستها وكيل الجمهورية. لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، كعقوبة لهم، لمتابعتهم بجنحتي تكوين جمعية أشرار والاختطاف. وخيانة أجهزة حساسة.

وجاء مثول المتهمين الأربعة الموقوفين، بعد توقيفهم في أعقاب شكوى قيدها الضحية رعية صيني أمام مصالح الأمن بباب الزوار.

لتعرضه إلى الاختطاف على يد المتهمة التي تربطه بها علاقة صداقة منذ سنوات. كما تعدّ زبونة عنده عن طريق استئجار مسكنه لها للإقامة فيه.

وفي مضمون الشكوى أفاد الضحية أن المتهمة كانت برفقة أصدقائها الذين حجزوه. واستولوا على أجهزة حساسة يملكها تتمثل في كاميرات ” درون”.

وفي إطار التحقيق تم تحديد هوية المتهمين والسماع إليهم، أين صرحت المتهمة الصينية في أقوالها. بأن القضية تتعلق بوقائع سرقة تعرضت لها، خلال تواجدها ببلدها الصين. حيث قام الشاكي بالولوج الى مسكنها الذي استأجره لها، وقام بسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم. مضيفة أنه ولدى التأكد من أنه هو الفاعل بعد عودتها إلى أرض الوطن. والاستعانة بكاميرات المراقبة، لجأت اليه وطلبت منه إرجاع المسروقات. غير أنه أنكر ذلك، وبالمقابل سلمها وثائقه الخاصة المتمثلة في بطاقة اقامة. وجواز سفر الخاص به ومفاتيح سيارته من نوع ” بولو” كضمان لمرافقتها إلى مقر الأمن الحضري لتقييد شكواها.

وفي الجلسة تمسك كل متهم بانكار واقعة الاختطاف للضحية، واكدوا بأنهم قاموا باصطحاب الضحية. بطلب من صديقتهم المتهمة، إلى منزل حيث يقيم ال ” إبراهيم ” وطلبوا منه إرجاع المسروقات.

من جهته الضحية تنازل في الدعوى المدنية عن طلب تعويضات مالية جراء ما تعرض له، واكتفى بمعاقبة المتهمين محل المتابعة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بسبب تدقيق إيفرغراند.. غرامة صينية وحظر على شركة PwC

الاقتصاد نيوز - متابعة

حظرت السلطات الصينية، شركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) لمدة 6 أشهر، وفرضت عليها غرامة بقيمة 400 مليون يوان (56.4 مليون دولار) بسبب مشاركتها في مراجعة حسابات شركة تطوير العقارات المنهارة إيفرغراند.

وتعد هذه أشد عقوبة تفرض حتى الآن على شركات المحاسبة الدولية العاملة في الصين.

وسوف يحظر على الشركة التوقيع على أي نتائج مالية في الدولة لمدة 6 أشهر.

وقد بدأت الشركة بالفعل في خسارة عملائها.

قالت وزارة المالية الصينية في بيان، الجمعة، إنها فرضت غرامات بقيمة 116 مليون يوان (16.35 مليون دولار) على "بي دبليو سي" ومصادرة أرباحها غير القانونية، وتعليق أعمالها لمدة 6 أشهر، وإلغاء فرع الشركة في قوانغتشو بالإضافة إلى توجيه تحذير إداري لها.

كما فرضت هيئة تنظيمية منفصلة، وهي لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، غرامات ومصادرات بلغت قيمتها الإجمالية 325 مليون يوان (45.8 مليون دولار) على الشركة بسبب فشلها المزعوم في القيام بالتقصي الواجب في مراجعة حسابات شركة إيفرغراند.

خضعت شركة المراجعة للتدقيق من قبل بيجين، في يناير، عقب انهيار إيفرغراند، المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، ورمز أزمة العقارات المستمرة في الصين.

قالت هيئة الأوراق المالية في الصين في مارس إن إيفرغراند قامت بتضخيم إيراداتها في البر الرئيسي الصيني بنحو 80 مليار دولار في عامي 2019 و2020.

في مايو، فرضت السلطات غرامة على الشركة قدرها 577 مليون دولار.

ظلت شركة بي دبليو سي تراجع حسابات إيفرغراند لمدة 14 عاما حتى عام 2023 ومنحتها شهادة سلامة.

كانت برايس ووترهاوس كوبرز، هي الأكبر بين شركات المحاسبة "الأربع الكبرى" العاملة في الصين، حيث حصلت على ما يقرب من 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) من الإيرادات في عام 2022، متفوقة على منافسيها ديليوت، وكي بي إم جي، وإي واي، وفقا للمعهد الصيني للمحاسبين العموميين المعتمدين.

فرضت الصين إجراءات صارمة على الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين خلال أزمة ركود السوق العقاري المطولة التي أثرت على قطاعات أخرى من الاقتصاد بما في ذلك الإعمار ومواد البناء والأجهزة المنزلية

مقالات مشابهة

  • حالة طوارئ.. مدن صينية ترفع مستوى التحذير من إعصار "بيبينكا"
  • تفاصيل إصابة طفل عقره كلب ملك جاره في أوسيم
  • توقيع إتفاقية يمنية صينية في الرياض بشأن هذا الأمر
  • ابتدائية طنجة تصدر حكمها في حق المتهمة الرئيسية في قضية مجموعة آجي نتعاونو
  • حسني بي: الضحية الحقيقية والوحيدة لأزمة المركزي تتمثل في إفقار 95% من الشعب
  • الجزائر.. جديد قضية حرق مغني حياً على يد مؤثرة تيك توك وشقيقتها
  • مصادر أوروبية: روسيا بدأت العام الماضي في إنتاج «مُسيَّرة» بأجزاء صينية
  • بسبب تدقيق إيفرغراند.. غرامة صينية وحظر على شركة PwC
  • غزة: «الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة»
  • هل يواجه حكما بالحبس.. مصير أحمد فتوح بعد رفض أسرة الضحية التنازل