5 سنوات حبسا نافذا للمتصرفين الإداريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد أربعة متصرفين إداريين. كل من “ك.ز” ،”م.ب”,”ش.خ” ،”ل.س” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل واحد منهم،كما ألزمت المحكمة المتهمين بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دج. بالتضامن فيما بينهم للخزينة العمومية عن كافة الأضرار التي لحقت بها.
كما أصدرت المحكمة بمصادرة الأرصدة المالية للمتهمين ما عدا المعاشات مع الزامهم بارجاع المبالغ المالية المختلسة. في حين أمرت بمنعهم من تسيير المؤسسات لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء مدة عقوبتهم وتحديد مدة الاكراه البدني بحدها الأقصى.
وجاءت هذه الأحكام بعدما تمت محاكمتهم بوقائع فساد، تتعلق بتصرفهم بطريقة غير قانونية في الأموال. والممتلكات التابعة لرجال الأعمال المتابعين. في قضايا فساد كل من مجمع “غلوبال قروب” لمالكه حسان عرباوي و شركات محي الدين طحكوت. وشركات مجمع كوندور و شركة شلغوم، امنهيد، و التي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية. مع تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم بطريقة غير قانونية قدرت قيمتها لكل واحد منهم بقيمة 250 مليون سنتيم. و اختلاسهم المال الخاص من خلال شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها. من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها إساءة استغلال الوظيفة، وإختلاس أموال خاصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
قال السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة عليهم أن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مضيفا أنه على إسرائيل ضمان عمل المنظمات الإنسانية في غزة.
وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أونروا لم تتوقف عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات اللجوء، وندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الكنيست اتخذ عددا من القرارات لمنع وتجريم عمل أونروا.
وتابع، أننا وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين بالمجال الإنساني، وإسرائيل طالبت أونروا بوقف عملها في الأراضي المحتلة، وأن سياسات إسرائيل ضد أونروا تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، ويجب على إسرائيل ألا تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وأوضح أن هناك 160 اتفاقا دوليا تضمن عمل الأونروا، وعلى إسرائيل التراجع عن التدابير التي اتخذتها لمنع عمل وكالة أونروا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وأكد أنه يجب عدم الإخلال بأي حق من حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومن بينها حق العودة، وأونروا هي المنظمة التي تمثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا انه يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال، وإسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها، وعلى إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية كعضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًعضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 52314 شهيدًا
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”