كيف علَّق “فاتح أربكان” على خسارة حزبه لرئاسة البلدية الوحيدة التابعة له؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدلى رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، بتصريحات عقب استقالة رئيس بلدية شانلي أورفة الكبرى، قاسم جولبينار، من الحزب.
وكان جولبينار قد نشر رسالة مصورة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي في الأمس أعلن خلالها استقالته من صفوف الحزب ومواصلة العمل مستقلًّا دون الانتقال لأي حزب جديد.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة سوزجو علق أربكان على احتمالية انتقال جولبينار لصفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم قائلا: “إن انتقل لكيان وصفه ببهلوان السيرك فلا يوجد شيء يٌقال”.
وتطرق أربكان إلى إعلان جولبينار اتخاذه القرار بالتشاور مع الحزب قائلا: “هناك العديد من الأحاديث، لكن لا توجد معلومة مؤكدة. فوجئنا من تصريحه. لم يكن هناك تشاور معنا. يؤسفني أن أقول أنه لم يكن هناك تشاور معنا. كلمة استشارة لا معنى لها. إذا قال ذلك كمعلومات، فهذا لم يحدث”.
وتناول أربكان استقالة 14 رئيس بلدية من حزبه وانتقالهم إلى حزب العدالة والتنمية قائلا: “حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأسرع تقلصًا في تركيا اليوم. يذوب مثل كرة الثلج. يخسر مئات الآلاف من الأعضاء كل شهر ويخسر 5 إلى 6 في المئة من الأصوات شهريًا في استطلاعات الرأي العام الجادة. اليوم، يبدو أن نسبة المترددين تبلغ حوالي 20 في المئة عندما لا يتم توزعيها على الأحزاب. ونسبة تأييد العدالة والتنمية تبلغ 25 في المئة بما يشمل المترددين”.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةحزب الرفاة من جديدحزب العدالة والتنميةفاتح أربكان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية حزب العدالة والتنمية فاتح أربكان حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
ليبيا – الدبيبة والصور يبحثان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوقعقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون، وضمان تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق المواطنين.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية.
التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامةمن جانبه، شدد الدبيبة على التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
بحث الملفات القانونية وتذليل العقباتكما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.