رداً على حظر كييف الكنيسة الأرثودكسية الموالية لروسيا..الأمم المتحدة تشدد على حرية المعتقد في أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه يدرس حظر كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الموالية لروسيا، لأنه يثير مخاوف جدية على حرية المعتقد.
يذكر أن برلمان أوكرانيا صوت في الشهر الماضي على حظر الكنيسة، في خطوة تقول كييف إنها تعزز استقلالها بقطع علاقاتها بالمؤسسات التي تعتبرها متحالفة مع موسكو.
Ukraine's ban on church links with Moscow has stirred controversy at home and abroad.
Why is Kyiv going through with it? And what does the EU think of the move? https://t.co/SZbKvkqNKq
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني في إفادة صحافية: "يثير القانون مخاوف جدية على الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي، خاصة حرية المعتقد. سيستغرق الأمر منا بعض الوقت لتحليله".
وأضافت "للوهلة الأولى بالفعل، يمكننا القول إن القانون يثير مخاوف على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
سعت أوكرانيا إلى إبعاد نفسها عن الكنيسة الروسية منذ 2014، وتسارعت الجهود منذ الغزو الروسي في 2022. ونفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسمياً عن بطريركية موسكو في 2022، لكن المسؤولين الأوكرانيين كثيراً ما يتهمون رجال الدين فيها بالبقاء موالين لروسيا.
وحظيت الحرب الروسية بدعم رأس الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا البطريرك كيريل، الحليف قوي للرئيس فلاديمير بوتين.
وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانون حظر الكنيسة المرتبطة بروسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حظر الكنيسة موسكو حقوق الإنسان القانون الحرب الروسية الرئيس الأوكراني الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل